مقال جديد ..

الكويت: معركة 18 مايو..!

كانت ثورة مصر شهدت معركة ما عرف بمعركة الجمل ، حيث نزل البلطجية على الجمال والخيول في ميدان التحرير لوضع حد لشباب الثورة الذين يريدون إسقاط النظام ، الذي سقط بالفعل في مشهد دراماتيكي لم يعتد عليه أبناء العروبة بهذا لكن في دولة الكويت أحد أعضاء مجلس التعاون الخليجي ، كانت هناك معركة أخرى جرت وقائعها يوم 18 مايو 2011 ، الا وهي معركة العقال حيث اعترك أعضاء في مجلس الأمة حول موضوع معتقلي جوانتانمو . مجلس الأمة، يعد من المجالس الديمقراطية ليس على مستوى دول الخليج ، بل عربيا أيضا . فالحراك الديمقراطي في الكويت مشهود له ، وبنجاحاته المتواصله . بل هو من أعرق واولى الإنجازات الديمقراطية على المستوى العربي . لكن في ذلك اليوم تسمرنا أمام شاشات التلفزة لنتابع المواقع الاجتماعية ونقرأ الصحف اليومية ، لنشاهد الصور لذلك العراك وليس الحراك ، فبعد أن كان حراكا ديمقراطيا بات عراكا متخلفا لأناس لا يمثلون أنفسهم بل يمثلون الشعب ، فإذا كان هذا حال الديمقراطية العربية والخليجية ، فهل نحن مهرولون اليها وهل نريدها بهذه الطريقة. عرفت ساعتها عن البرلمان الكويتي أو ما يطلق عليه مجلس الأمة أنه معول هدم للبناء والتنمية ، فالكويت التي شهدت تطورا كبيرا في سبعينيات القرن الماضي ، وكانت سوقا جاذبا للإنسان الخليجي الذي كان يبحث عن فرصة عمل سواء على سطح سفن صيد اللؤلؤ . ومنهم من ذهب ليتعلم في الكويت. الكويت التي ساعدت دولا خليجية في البناء والتنمية ، تفوقت تلك الدول على الكويت. وبات الشعب الكويتي ينظر على سبيل المثال لدبي كمثال للتنمية . فأين الكويت من كل ما يحدث في دبي .مجلس الأمة بات يعرقل خطط التنمية التي تود الحكومة التعجيل بها ، ولا تزال البنية الأساسية في الكويت بعيدة عن المثال كما هو في بعض دول الخليج الأقل دخلا من الكويت وأكثر تعدادا من ناحية السكان عن سكان الكويت. في كل مرة يجلس مجلس الأمة الكويتي في موقف المعرقل لخطط التنمية ، من حيث تسهيل الاجراءات ، أو تسيير القوانين التي تسهم في دعم البرامج التنموية . وما معركة العقال الا واحدة من طرق البعد كل البعد عن الديمقراطية ، في بلد قبلي وعشائري، وان في مثل هذه الحالات تقطع رؤوس وتسيل دماء ، فما بالكم في وضع نشرت صوره على وسائل الإعلام المحلية والدولية . فأي فضيحة تلك التي جرت يوم 18 مايو . والتساؤل الذي يطرح نفسه ، هل هذه هي الديمقراطية التي وصلت بها دولة الكويت ، وهل دول الخليج ستخطو نحو هكذا ديمقراطية . ! أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أعرب عن قلقه مما يجري تحت قبة البرلمان، من ممارسات تخرج عن اطار الدستور وتتجاوز مقتضيات المصلحة الوطنية، وتتسم بالتعسف وتسجيل المواقف وتصفية الحسابات والشخصنة المقيتة.هذا الحديث البعيد النظر ، يدرك حجم ما قد تؤول اليه الكويت في حال ساد العراك وليس الحراك الديمقراطي . كلنا يعتبر الديمقراطية الكويتية ممثلة في مجلس الأمة مثالا يجب ان يحتذى به ، ولكن بعد تلك المعركة قلت في نفسي وكثيرين غيري لا نريد الديمقراطية معركة بل نريدها حراكا لمرحلة تتطلب منها الكثير والكثير .

مقال جديد

جوسبلان وخططنا الخمسية..

دخلنا مع بداية العام الجاري 2011 في منهج عمل الخطة الخمسية الثامنة، وهي خطط تنموية عملت بها الدولة منذ بدايات عهد النهضة المباركة بهدف النهوض بهذه الأرض وشعبها ، بعد حياة نضال عاشها انسان عمان في غابر السنين تحققت على أرض الواقع الكثير من المنجزات التنموية ، ونجحت خطط الحكومة في السير على منهج علمي أو ما يطلق عليه " جوسبلان" أي خطة الدولة ، بهدف تكوين خطط خمسية تنفذها الدولة للارتقاء بعديد القطاعات في البنية الأساسية للبلاد والشعب ومع نجاح الخطط الخمسية السبع السابقة ، تحولت البلاد إلى مرحلة اكتمال في البنية الأساسية خاصة لبرامج البنية من حيث الطرق والمراكز الصحية والمستشفيات والمدارس وحتى الجامعات أو الكليات سواء كانت حكومية وهي واحدة أو خاصة في كل من نزوى وصحار والبريمي والشرقية । لكن مع دخول البلاد في مرحلة متغيرات جديدة بعد مطالب الإصلاح ومحاربة الفساد ، وتوفير نسب كبيرة من الوظائف سواء في القطاع الحكومي أو الخاص ، مع زيادة أعداد القبول في الجامعات والكليات ، وكل ذلك بدأ يتحقق مع رؤية جلالة السلطان وحكمته في منهج العمل . حيث يسود الشعب الكثير من الارتياح بعد حراك التغيير ، لكن يتطلب أيضا ومع تنفيذ برامج الخطة الخمسية الثامنة ، ان تتاح للمواطن العماني أن يراقب ما يتم تنفيذه من قبل المؤسسات الحكومية سواء من حيث تنفيذ المشاريع وخاصة من حيث طرح المناقصات للمشاريع الحكومية، والشركات التي تسند لها . ونظام الخطط الخمسية كانت سائدة خلال الحقبة السوفييتية. الا ان هناك مشكلات وتحديات كانت غائبة عن خطط الحكومية وهي كما اسلفنا أعلاه ، توفير فرص عمل للباحثين عن عمل ، وفرص تعليمية جيدة للمخرجات من التعليم العام ، وتعزيز الوضع المعيشي والاجتماعي للمواطن العماني وزيادة جرعات نوعية الخدمات الصحية وتوحيد أنظمة التقاعد بين المؤسسات الحكومية والخاصة حتى يعيش المواطن بعد رحلة عمل في خدمة بلاده مرتاحا وليس منغصا، إضافة إلى تحرير القيود على وسائل الإعلام لتلعب دور السلطة الرابعة ، وليس أن تساير الحكومة وفساد المسؤولين . فمع تحسين كل ذلك سيعطي دفعة كبيرة للعمل وبيئة العمل داخل البلاد ، وسيسهم في انتقال الدولة لمرحلة جديدة من البناء والتنمية يكون مرتكزها الأساس الانسان العماني بشكل حقيقي ، وليس بشكل صوري .

مقال جديد

العدالة الاجتماعية : نحن بني آدميين ॥!

كانت صرخة ذلك المواطن المصري على قناة الجزيرة تقول نحن بني آدميين ؛ فأين العادلة الاجتماعية .! فالكبار لديهم قصورا وآخر موديلات السيارات وأفخم الطائرات الخاصة وعقارات في الداخل والخارج ، فماذا عنا نحن كمواطنين ,كانت غصة تخرج من حلق ذلك المواطن الفقير وأمثاله من الشعب العربي من الخليج وبقية الدول العربية , الحكام والمسؤولين يعيشون في رغد العيش ويأخذون أفضل مواقع الأراضي لهم ولأبنائهم الذين ولدوا أو ما زالوا في عالم الغيب أو في رحم أمهاتهم وإصلاب آبائهم ، ويشبرون الأرض طولا وعرضا ، بينما يقننونها على الانسان المواطن الفقير ,الحاكمة في دول الخليج والدول العربية لكل فرد من أبناء العائلة رواتب شهرية منذ يولدون، وسواء عملوا أو لا ، بينما المواطن العادي يجره الفقر لادنى حالة يأس , وحتى إذا ما أراد وظيفة لا يعطى ، فماذا يعمل ,ولا يعطى بيتا حكوميا كما هو حال أبناء الأسر الحاكمة في دول الخليج الذين تقلهم طائرات خاصة في كل شتاء وصيف ، ويصرف لهم بعثات دراسية، وبدل أن يقضوا أربع أو خمس سنوات يعيشون هناك سنوات وسنوات ,فلماذا الحكومات تقهر المواطن، فأي عدالة اجتماعية تلك التي تنشدها، ولماذا ثروة البلاد تقتصر على فئة دون أخرى. أليس من حق كل مواطن الذي ساواه القانون والنظام الأساسي لبلاده ، فلماذا تتم التفرقة بين المواطنين العاديين والمواطنين من الأسرة الحاكمة في دولنا .الثورات العربية التي فجرها شباب اليوم ستأتي بلا شك بأشياء عدة نأمل أن تكون بالخير وتنهي تسلط الحكام وأسرهم وكبار مسؤوليهم، الذين يفترض انهم يؤدون مهمة وطنية لمرحلة ويجب أن يغادرون بعدها لتدور العجلة . المسؤولية ليست حكرا على فئة معينة ، لذلك تنشد الشعوب الديمقراطية الغربية ، وهي ديمقراطية العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة قبل أن تهز الثورات كل الدول العربية ، فيكفي ما لاقته هذه الشعوب من قهر وإهانة من الحكومات والحكام . ففي دول الخليج آلافا من المواطنين يبحثون عن وظائف وهم خريجون منذ سنوات ، بينما في الجانب الآخر هناك عمالة وموظفون وافدون يتبوأون عديد الوظائف ، ولا يوجد لدى حكوماتنا خطة للتوطين أو التعمين أو السعودة أو البحرننه أو غيرها من المسميات التي تنتظر قرارات من أعلى مستوى من الحكام تحديدا ومن دونهم من المسؤولين . وهناك مشكلات لا يريد الحكام ولا الحكومات أنهائها لصالح المرأة وأبنائها ، أو مشكلة البدون أو تجنيس أبناء المواطنات المولودون في بلدان الخليج . بينما يمنح الحكام الجنسية لمن يريدون من البغاء ومن يحابيهم ويسهر معهم على طاولات المجون في لياليهم . إن الشعوب الخليجية خاصة والعربية عامة باتت اليوم تنفض عنها غبار سنوات من السكوت والوهن . وقد حان وقت المحاسبة ولن تجدي قوات الأمن ولا جيوش الأمم من إيقاف هدير موج الشعوب الفقيرة . وليس أمام الحكام والحكومات الا النظر للمواطن الفقير والبسيط وتوفير العدالة الاجتماعية له ولاسرته لكي يعيشون في كرامة إنسانية وليس غبنا وظلما من الأنظمة السلطوية. لقد قال المواطن وسيقول كلمته مهما دفع أو سيدفع الثمن لحياته , حتى تتحقق العدالة الاجتماعية على ارض وطنه.