الثلاثاء، 31 مايو 2011

الأرث التاريخي وبرجنا العاجي

تاريخنا العماني معروف وضارب في جذور التاريخ ، وهذا مما لا شك فيه ، وكلنا يعرفه حتى في خارج حدود هذه الأرض لمن يقرأ التاريخ . ولكن حقيقة جلست أفكر في أمر ما وهو عدم قدرتنا أن نتخلص من الماضي الذي بناه أجدادنا وقد يكون أبائنا والسابقون السابقون من شعب عمان . صحيح أن من " لا ماضي له لا حاضر له " وهي مقولة أقف عندها وإحاول تحليل ما يجري في عالم اليوم ، وهل هذه العبارة تنطبق على دول باتت تلعب دورا سياسيا سواء على مستوى المنطقة أو العالم ، ولم يكن لها تاريخ أو اسم قديم كما هو حالنا نحن العمانيين . ستقولون حكمة عمانية، واعتقد إننا شبعنا من هكذا قول، وما يجري اليوم بات يفقدنا حتى تاريخنا الذي صنعه الأولون. إذا كنا لا نستطيع أن نلعب دورا كما كان السابقون فإن هذا الزمن سوف ينسينا وينسى دورنا المجيد في التاريخ. يقال نحن العمانيون سادة البحار ، لأن لدينا أحمد بن ماجد ، وحتى هذا أصبحنا نتقاسم تاريخه مع دوله شقيقة . كان لدينا الخليل بن أحمد الفراهيدي ،صاحب كتاب العين، فماذا عمل لنا في تاريخ اليوم ، وكان لدينا قيد الأرض، فماذا خدمنا في تاريخ اليوم ، وصنعنا أفلاج تسير عكس سير الماء، فماذا حققنا بها اليوم . لدينا قلاع وحصون فماذا خدمت بلادنا وشعبنا . هل نحن اليوم نعيش على ماضينا الذي سطره الأجداد والسابقون من كان على هذه الأرض. وجلسنا في برجنا العاجي نطبل على ذلك التاريخ والزمن الماضي من عمر هذه الأرض. ولكن نحن اليوم في زمن غير الزمن ، ولحظات كبيرة تمر علينا ونفقد منها جزء من تاريخنا ، وحتى دورنا الاستراتيجي سواء على مستوى المنطقة أو العالم . إعلامنا بات لا يقدم ولا يقدم ولا يؤخر ، في زمن يلعب فيه الإعلام دورا كبيرا في نشر ثقافة المجتمع وتاريخ عصره الماضي والحاضر. نحن اليوم نرى تأثيرا كبيرا على كثير من شباب هذه الأمة ، وعلى ثقافتنا العمانية وعلى تاريخنا ، بسبب الإعلام القادم إلينا من الخارج . هناك تغير من ملابسنا ، وطريقة كلامنا ، وحتى ألحان أغانيننا تسرق وهي جزء من موروثنا التاريخي ، وتنسب لدول غيرنا ، ونحن ساكتون يخيم علينا الصمت. هل هي قدرة الغير على نشر ثقافته عنا ، ام أن العيب فينا وفي إعلامنا وفكر مسؤولينا على عدم قدرتهم فهم ما يجري من حولنا. لا نزال نعيش كلاما في جلباب ماضينا وتاريخنا ، ولم نستطع أن نتخلص منه أو لنبدأ من خلاله كونه تاريخا عملاقا ، يدفعنا لتكون عمان قوتها السياسية على الأقل أقوى مما يقوى به الآخرون . وان إطلالة عمان على بحر العرب والمحيط الهندي ، يفترض اقتصادها أكثر انفتاحا وقوة في علاقاتها مع العالم ، وسياحتنا يفترض أنها تجذب الأفواج السياحية من كل دول العالم ، لكي يتعرفوا على ماضينا وحاضرنا، وكنوز عمان السياحية التي يود الآخر أن تكون لديه . اليوم نحن يجب أن نتخلص من عقدة الماضي، إذا كنا نريد أن نبدأ مجدا جديدا لعمان التاريخ والأصالة . وإذا كنا نمجد تاريخنا ، وننتظر أن يحقق لنا في حاضرنا شيئا ويكون دافعا لمرحلة قادمة، ويكتب لنا عمرا جديدا ، فلابد أن نكون حريصين على أن يكون كل ذلك الماضي قوة نستلهم بها المستقبل ، وإلا فلا نريد ذلك التاريخ لأنه بات يظلم جيلنا الحالي وقد يظلم الأجيال القادمة من أبناء عمان. وحقيقة يفترض أن التاريخ يكون عامل مساعد لا عامل هدم كما هو حالنا نحن في العصر الحالي ، نتغنى بالماضي فقط ، ولا نفعل شيئا في عصرنا الحالي . كثيرا ما نمجد علماءنا السابقين في الأدب والشعر ، لكن ماذا فعل جيل اليوم ، من كل أولئك ، لم نسمع لشاعر عماني أو أديب عماني كان له تأثير شعري أو أدبي . لذلك سنظل نعيش في جلباب الماضي ونطبل عليه دون أن نتحرك من برجنا العاجي . فاعتقد يكفي عمان تراجعا بداعي المحافظة على تاريخها وارثها ، ولنخلع جلباب ماضينا وننفض غبار الماضي المتراكم علينا ، ولنبدأ في أخذ دورنا التاريخي السياسي والاقتصادي والثقافي ، لان قادم الأيام لن ترحم أحدا إذا لم نكن قوة يحترمها الجميع .

الاثنين، 30 مايو 2011

المرأة السعودية ومنال الشريف من يشفع لها ..!

شفع مواطنون سعوديون لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، بالاعفاء عن قاتل أحد أبنائهم وقبول الديه . وأنا أقرأ هذا الخبر ، فقلت في نفسي من يشفع للمرأة السعودية وهي تطالب منذ سنوات للسماح لها بقيادة مركبتها دون وجود سائق وافد . فالمواطنة السعودية منال الشريف خريجة من إحدى جامعات امريكا في تخصص الأمن المعلوماتي ، وضعت في أحد سجون بلادها بعد أن قادت سيارتها في شوارع مدينتها الخبر بالمنطقة الشرقية من السعودية . هذا أبسط خبر تناقلته وسائل الإعلام الدولية ، وهو ليس أول ولا آخر خبر صحفي ، لكن لأنه وضع المرأة السعودية لا يزال مقيد في قرار قيادتها لسيارتها،في ظل عقلية غير متفتحه، والعالم من حولنا وصل للقمر ، ولكن أمر قيادة المرأة السعودية لمركبتها شيء محرم بقوانين غير القوانين وفكر غير الفكر الذي عرفنا. لا شك أن فكر الأب الكبير خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله ابو متعب أعزه الله، يدرك دور المرأة وأهمية حصولها على حقوقها المشروعه التي أعطاها الإسلام قبل منظمات حقوقية. هذا القائد حينما أراه ممسكا في اجتماعات قادة الخليج ، يدا بيد مع جلالة السلطان ، يدور في مخيلتي أن السعودية من خلال فكره ، سوف تنتقل لمرحلة أكبر مما كانت في السنوات الماضية . وما الإصلاحات الأخيرة التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين بعيد عودته من رحلة علاجية من امريكا ، ما هي لأنها تنم عن حب هذا القائد لشعبه وأرضه . وليس حال منال الشريف الأول في قيادة سيارتها في شوارع المملكة ، ولكن الحال الذي تشهده المنطقة جعل منها بطلة قومية تعاطف معها كل من ينظر للمرأة بأنها نصف المجتمع ، فهي الأم والاخت والبنت . وفي الحقيقة المرأة في السعودية وصلت لمرحلة تعليمية كبيرة ، حتى أنها تسافر للدراسة في الخارج ، وتعود بفكر إداري ومنهجي جديد ، وتنظر لدول مثل امريكا وبريطانيا بأنها ذات نظرة حمقاء لأنها تنظر للمرأة العربية عموما والسعودية خصوصا بأنها رجعية وتنقاد للرجل . لذلك تريد منال الشريف وأغلب نساء السعودية تجاوز هذه الحال ، عبر قيادة سيارتها بنفسها ، وهي ستكون وفق حملة وطنية تحمل شعار " سأقود سيارتي بنفسي " يوم 17 يونيو . ومن حق المرأة في عالمنا العربي أن تقود سيارتها بدل الاعتماد على سائق أجنبي ، وتنفرد به في خلوة غير شرعية . وبدلا من أن نجلب عمالة وافدة لبلاد الخليج فلنعطي المرأة حقوقها المشروعة لخدمة بلادها وبيتها وأسرتها .قيادة المرأة لسيارتها ليس جريمة أخلاقية ، بل دافع لتحمل المرأة مسؤوليتها في عالم يشهد اليوم تطورات كبيرة ، ولكننا نحن سنظل ندرس هل نعطي المرأة حقها في قيادة السيارة . وسنظل في تخلفنا ورجعيتنا إذا ما كنا نناقش كهذه الأمور . ولكن الأمر المهم ، أنه سيأتي يوم ستقود المرأة السعودية مركبتها بحرية ، وسوف يشفع ابو متعب لحرية المرأة السعودية. في ظل حراك شعبوي ليس محليا بل دوليا ، ورغم إننا لا نود أن تكون القرارات بدوافع دولية أو منظمات حقوقية ، بل لخدمة المرأة السعودية . فماذا لو استقلت المرأة قطارا بنفسها في المملكة أو ركبت طائرة بنفسها ، فهل ستمنع.! وهل سنجعل عامل وافد يرافقها في رحلة قطار أو طيارة . فلماذا لا نحرمها أيضا من العمل والتعليم ، لأنها قد تتعرض من قبل بعض الشباب الطائش . وهل هذه الأفكار ستظل تعشش في فكرنا وعلى أمور حياتنا، لنجعل من المرأة شماعة في تخلف فكرنا وتشدد ديننا .

السبت، 7 مايو 2011

... وفشل المخططون ..!

التعليم وخلق وظائف للشباب أبرز التحديات التي تواجه الأمة العربي، وهي تقف أمام رياح تغيير قوية قلعت أنظمة ورؤساء وغيرت مفاهيم عديدة.
إن المتغيرات التي تشهدها المنطقة والمطالبة بإصلاحات اجتماعية، تبين بأن ما قيل عن معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية العالية، وان الإنسان هدف التنمية ، التي سجلتها دول منطقة الخليج، يتضح أنها لم تحقق أي عدالة اجتماعية وان الإنسان لم يكن هدفا حقيقيا للتنمية كما تنادي الحكومات. وان الخطط التنموية لم تؤد ِ إلى رفع المستوى المعيشي للمواطن العادي، بل تركزت الثروة في أيدي القلة كالوزراء والمستشارين والمتنفذين الذين يأكلون الأخضر واليابس، وذلك كله نتيجة غياب الشفافية وآليات المساءلة والرقابة المؤسسية. وتبين أن دولة المنطقة، رغم التقارير الدولية التي تحدثت عن نمو في الاقتصاد والتنمية، إلا إنها أيضا كشفت أن خطط هذه الدول تعاني ضعفا في المؤسسات السياسية وفي صنع القرار للبناء الداخلي وتحقيق رفاهية للإنسان عامة. فلم تتمكن الأنظمة في دول الخليج عموما من إدراك رغبات مواطنيها، فكانت الفجوة بين فئات المجتمع الخليجي الواحدة.
ورغم سعي هذه الدول لتحقيق طفرة تنموية على جوانب البنية التحتية، إلا أنها غفلت أهمية إحداث تنمية في فكر الشباب والجيل القادم. فكانت الكارثة وكانت لحظة الاعتصام التي شهدتها عدة دول في المنطقة. لتغير المشهد وتغير خططا قديمة لم تعد ناجعة في هذه الفترة – فترة ثورة الشباب - . لتؤكد أن الجيل الحالي بقدر إنه يحتاج رفاهية في البنية الأساسية، إلا أنه أكثر حاجة للقمة العيش والرفاهية الاجتماعية، وانه إذا لم تستطع رفاهية البنية الأساسية تحقيق رفاهية للإنسان ذاته فما حاجتها. وإذا لم تحقق كل هذه المشاريع التي تقام هنا وهناك، فرصة وظيفية للمواطن العادي، فما جدواها إذن.
اليوم بدأت تتضح العديد من الحقائق، ومنها أن المخططون فشلوا فشلا ذريعا، سواء من حيث الخطط التنموية، أو قراءة واقع المستقبل. لان كل ما جرى وسيجري في قادم الأيام، سيؤكد أن خطط التنمية البشرية لم تكن قادرة على استيعاب كم المخرجات، ولا كيف تحقق معادلة تنموية للإنسان، بجانب تزايد أعداد المخرجات عاما بعد عام.
بينما كان هم المخططون كيف يرضون القيادة العليا، واتضح في النهاية كيف أعطيت القيادة العليا نتائج غير واقعية وعكسية لواقع الحال. وعلى سبيل المثال، الجولات السامية لجلالة السلطان في الولايات، وهي عرف عماني تفرد به سلطان هذه البلاد، ولكن من يلتقي معهم جلالته هم من الشيوخ وأعضاء مجلس الشورى ، وقليلون منهم من يوصل هم المواطن العادي لعاهل البلاد. بينما الهم الأكبر أن ينال هذا الشيخ أو العشيري أو عضو مجلس الشورى احتياجاته الذاتية.
لذلك وجد هذا الأمر فراغا في الحوار بين القمة والقاعدة، ولا شك ان هناك تحديات تواجه الإنسان ، ولكن حينما يوجد من يستطيع ان يحللها فإنه قادر على حلحلتها. ولكن أن تبقى هكذا فإن الأمر يؤكد على أمر هام ألا وهو خواء فكر المخططين في هذه البلاد، والدليل ما جرى في الأيام الماضية.

كيف نعتصم أو نتظاهر ..!!

في حقيقة الأمر أعجبني بما يطرحه البعض سواء على المدونات أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة، وبلا شك هي ثقافة بدأت تنتشر بين أوساط شعبنا والشعوب العربية التي حرمت من حقوقها .
وكثيرون طرحوا ما طرحوا سواء من حيث المطالب أو كيف نطالب وما هي وسائل أو طرق تحقيق المطالب.
كثيرون قالوا أنه لو لم نغلق دوارا لما تحقق ما تحقق ، وان وأن وأن .. كلام كثير سرد وتم تداوله حتى على وسائل الإعلام الحكومية .
ولكن ما أعجبني بريد الكتروني وصلني حول كيف نعلم شعبنا التظاهر أو الاعتصام .
فيقول مرسل البريد الالكتروني : "تعليم الشعب كيفية استفادته من الحريات المتاحة مثل الاعتصام وما شابهها من أساليب إظهار المظالم الواقعة على الأفراد أو على أي شريحة كانت يجب أن يتم في المدارس ، فالمدرسة عليها أن تعلم الطالب كيف يكون مواطنا صالحا ومن ضمن صلاح المواطن ممارسة حقوقه التي يوفرها القانون بالقانون، وبشكل حضاري يوصل رأيه بذكاء. فالتظاهر وقت الدوام في اليابان على سبيل المثال يتم أثناء تأدية العمل وبدون ان يؤثر ذلك على الخدمات التي يقدمها المعتصم أو المتظاهر على محيط عمله، فيقوم مثلا بربط شريط على ساعد يده ويكتب فيها (أنا متظاهر).
ويقول: أرجوا أن أرى هذا الرقي في التعبير ينتشر بيننا بدلا من تعطيل مصالح الآخرين و تعطيل مصالح الأمة. و التدرج في إيصال المطالب من خلال المرور بالقنوات ذات الاختصاص قبل الوصول لحالة التظاهر أو الاعتصام أمر ضروري يعكس احترام تسلسل السلطات، وفي ذات الوقت يبقى الباب مفتوحا أمام المواطن لان يتظاهر او يعتصم في حالة تجاهل المطالب المشروعة، او رفع المظالم الواقعة عليه.
ما أجمله من رقي وما أبرعها من دعوة تنم عن وعي حقيقي لدى هذا الشعب الذي تربى على فكر قائد فذ .
ولا أحد ينكر ان هناك الكثير من المطالب تحققت بفضل سعي عدد من الشباب في الحصول على حقا مشروعا ، بداية من الحصول على وظيفة أو حتى تعديل وضع في مؤسسته ، أو ترقية طال انتظارها.
كثيرون بعد إعلان جلالة السلطان عن توفير خمسين ألف وظيفة للشباب الباحث عن عمل ، تساءلوا أين كانت هذه الوظائف ، قبل الإعلان ، هل غيبت بفعل فاعل ، أم كانت خطة لتغييب هذه الجموع من الباحثين عن عمل.
وما زادني غضبا إن هناك باحثين عن عمل من حملة الماجستير بعد إعلان وزارة الخدمة المدنية أعداد الباحثين عن عمل والذين وصل تعدادهم لأكثر من 18 ألف باحث عن عمل، فلماذا كانوا في خانة الانتظار والبحث . ألم تكن هناك خططا لكل خريج . يفترض أن أي فرد أنهى الشهادة العامة ، ودخل تخصصا له منهج عمل واضح أو خطة بعد تخرجه . أين سيعمل وما حاجة البلاد لتخصصه . وهل هناك عجزا ما في جهة حكومية أو خاصة يمكن إن يشغلها بعد سنوات دراسته الجامعية.
أما إذا ظل الوضع على ما هو عليه ، فإن الأمر سيتكرر، وعلى الحكومة ان تضع منهج عمل واضح للمرحلة القادمة .
ولماذا لا نلحق كل طالب وهو على كرسي دراسته في موقع عمل أي نقول له انك بعد التخرج سوف تلتحق بهذه الوظيفة . وانه عليك التدرب خلال فترة الصيف مثلا في هذه المؤسسة . وبالتالي ستعرف الحكومة مدى حاجة كل مؤسسة من المخرجات سنويا . وهذا أيضا سيعطى نتائج باهرة في معرفة كم خريج سيلتحق بسوق العمل بعد تخرجه . كما يجب ان تقدم كل وزارة خطة واضحة من احتياجاتها السنوية من الأيدي العاملة خاصة من المخرجات التعليمية.
قبل أيام سمعت من مسؤول في وزارة الإسكان يطرق موضوعا عبر برنامج " من قرب" إذا لم تخن الذاكرة ويقدمه الزميل محمد المرجبي في التلفزيون ، حول النقص في عدد الموظفين في الوزارة خاصة المهندسين والمخططين . هذه الإشكالية للأسف تنم عن عدم وجود خطط سنوية واضحة لكل وزارة.
هناك الكثير من الأمور للأسف كانت واقفة وتنتظر الاعتماد المالي لها . سواء من حيث توفير الأراضي أو توصيل الخدمات لها. وهي كانت تحتاج لسنوات حتى يصلها خط هاتف أو طريق أو ماء أو كهرباء. وهذا أمر في غاية الأهمية. من حيث توصيل الخدمات للمناطق السكنية. بحيث أي مخطط يتم اعتماده يتم مباشرة توفير الخدمات له، حتى أنه لا يعطى أي مواطن أمر بناء إلا في حال اكتمال الخدمات. لأنني كمواطن حينما ادفع مبلغا من المال للحصول على الأرض ، فهذا يعني إنني أحصل على أرض بها كافة الخدمات مباشرة، دون الانتظار لسنوات إذا ما أردنا تنمية لكل شبر في بلادنا.
لذلك فإننا نحتاج إلى من يقود المؤسسات إلى طريق ذي رؤية واضحة ومخطط لها بطريقة علمية وليس أن تسير بشكل عشوائي . فمع كل تخطيط تتضح الرؤى والأهداف للمسيرة وتتحقق أهداف النهوض بهذه الأرض .