الأحد، 19 فبراير 2012

مقال اليوم في البيان الاماراتية

لنحقق التعاون أولا

جاءت موافقة قمة الرياض الأخيرة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية، على التحول من مرحلة التعاون إلى الاتحاد، عبر دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.

تأكيدا لعمق الروابط البشرية والجغرافية والتاريخية، واستجابة لطموحات أهل المنطقة. لكن البعض بدأوا يغردون ليسطروا بمداد أقلامهم، وإطلاق ألسنتهم في الفضاء الإعلامي، بعد تلك الدعوة دون التوقف عند الوقائع والحقائق الفعلية.

انتقال دول الخليج إلى مرحلة الاتحاد، لا بد أن يوافقه تغيير في النهج والفكر، وتسريع مراحل لا تزال عالقة بين الحدود، رغم أن الخليجيين يعيشون تحت مظلة التعاون لأكثر من 30 عاما.

لكن هناك عراقيل عدة تحول دون تحقيق الاتحاد, الذي لا شك أنه شيء رائع، ولكن الأكثر روعة هو أن الشعوب تريد أن تحس بقوة الخليج، قوته ليس في نفطه، بل قوته في تعاضد أركانه الستة، في تحقيق حلم الشعوب عبر تكامل منظومته.

رائع أن نتحدث ونقول عبر الفضائيات إننا خليج واحد، ومصيرنا واحد، لكن المواطن الخليجي يجب أن يلمس هذا على أرض الواقع، فهو ما زال يصطدم بعراقيل عدة في إطار التعاون، فما بالنا في حال الاتحاد!

كثيرة هي الأشياء التي يطالب بها أبناء الخليج، للانتقال للاتحاد الكونفدرالي، وأولها أن نحقق أسس التعاون ومن بعدها لنجعل قطار الاتحاد يسير قويا. أما في هكذا حال، فلن نصل لمحطة قطار الاتحاد في خليجينا المعطاء.

لا تزال هناك هواجس من بعضنا تجاه البعض الآخر، ولا تزال مشاريع كثيرة مشتركة تنتظر التنفيذ منذ سنوات رغم إقرارها رسميا، ولو نفذت كما هو منتظر، لكنا قطعنا أشواطا بعيدة في بناء وحدة متكاملة.

إذا ما أردنا أن نبني خليجا واحدا باتحاد واحد ونبض واحد، علينا أن نفتح حدودنا أمام بعضنا، وأن نكون قلبا نابضا وكلمة واحدة، وجيشا واحدا، وجوازا واحدا وعملة واحدة، وحدودا واحدة، وأن نفكر تفكيرا شموليا، لا تفكيرا انفردايا، سواء في مناهجنها التعليمية، أو حتى في إجازاتنا الدراسية، وقبول جامعاتنا، وتوظيف الشباب الخليجي، وأن نحمي بعضنا بعضا، وأن نحارب من يعمل على زعزعة استقرارنا.

أيها الخليجيون.. سدوا ثغرات تفرقكم، وأوقفوا فرحة أعدائكم, وتخلصوا من الضغائن ومستصغر الأمور، حتى يتحقق الاتحاد الخليجي المنشود، بعد أن تكتمل أسس التعاون الصحيحة, لتكون قواعد الاتحاد صلبة في مواجهة القادم من الرياح العاتية.

الأربعاء، 8 فبراير 2012

مقال

إنصفوا الفقراء أيها الرؤساء

هناك شخصيات في عالمنا العربي لن تنسى من ذاكرة المواطن العربي، لانها انصفت الفقراء.

تلك الشخصيات من الرؤساء انحازت للإنسان البسيط، لتوفر له عيشا كريما، وحياة تعينه على شظف العيش.

من تلك الشخصيات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه- والرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر. حيث لا تزال الشعوب العربية تقف بإجلال لمواقفها الشجاعة، ودورهما في التواجد قرب الإنسان العربي البسيط.

الشيخ زايد - رحمه الله- لا يزال عالقا في ذاكرتنا كبارا وصغارا، سواء من ولد قبل وفاته أو بعدها، الكل يذكر الشيخ زايد، بعطاءاته يديه التي امتدت للقريب والبعيد، في الداخل أو الخارج.

أنصف المرأة والطفل والرجل، والمزارع، والسائق، والعامل، كما شملت الحيوانات.

رجل أحبه الله، فاكرمه بحب الشعوب العربية والعالمية، المسلمة وغير المسلمة.

مشاريعه الانسانية احيت بشرا وشجرا، وأنبعت انهارا وابارا وسدت جوع أطفال وحيوانات.

أما عبدالناصر، فكانت صوره بعد وفاته مغلفة في غرف من كان وقف معهم وأنصفهم من الفقراء والبسطاء. وفدم دعما للدول العربية، ونشر البعثات التعليمية في الدول الخليجية والعربية، في وقت لم يكن لديها نور العلم. أعطى الفلاحين المصريين أراض لفلاحة الأرض، وقدم لهم القروض لتعمير الزراعة وتوفير لقمة العيش لهم ولأبنائهم.

إن من يأتي من بين طبقة معايشة الإنسان لحياته اليومية، لإدارة الحكم وكان يعيش حياتهم البسيطة، لا ينسى ما يعانونه. فكم من مرة طالب الشيخ زايد التجار في الإمارات للتبرع لبناء المساجد والمدارس أو المساكن، وتقديم جزء مما أعطاهم الله من خير، ليتقاسموا ذلك مع الفقراء الذين حرموا من رغد العيش. إن انصاف الرؤساء للفقراء، يكون عونا لهم في آخراهم، ولا تنسى أعمالهم الخيرة، من ذاكرة الإنسان، بل يتردد فضلهم جيلا بعد جيل.

يد زايد اعطت الكثير لذلك تتذكره الاجيال وسيظل كذلك في ذاكرتهم، أبد الدهر, ولن تنساه الأرض التي عمرها، وأسهم في نشر بساطها الأخضر واروى مزارع كانت اراضيها صحراء قاحلة, واحيأ موروثات اندثرت. وقدم ما قدمه للعالم، من شرقه إلى غربه، دون تذمر أو كلل أو ملل، ودون ان ينتظر كلمة إشادة من دولة أو رئيس. كانت يعمل الخير لوجه الشعوب الفقيرة، لمساندتهم في محنتهم وليرفع عنهم البلاء وقهر الحياة. هكذا سيظل الشيخ زايد – طيب الله ثراه- في وجدان كل إنسان عربي او أجنبي، قريب او بعيد.

إن ما يطلبه الإنسان الفقير في دولنا، ان ينصرهم الرؤساء ليعيشوا في خير وسلام وآمان، وإلا فما هي الأمانة التي يحملها الحاكم إذا ظل شعبه فقيرا، يبحث عن لقمة عيش أو مأوى. بل أن بعضهم يعيش مشردا في دولة فيها كل امكانيات الخير الوفير ليعيش كل انسان حياه آمنة دون منغصات.

فيا أيها الرؤساء والحكام سيروا على خطى زايد وعبدالناصر في انصاف الفقراء، لتعيشوا في ذاكرة البشرية أبد الدهر، حتى وأنتم في القبر، وحتى لا تزحزحوا من كراسي عروشكم، كما زحزح غيركم من قبلكم.

مقال

سهل الباطنة مزرعة عمان

من يرى بأم عينه كل تلك المزارع الممتدة على طول سهل الباطنة، يؤكد ان هذا السهل يشكل " هلال خصيب" للإنتاج الزراعي في السلطنة.

فعدد مزارع سهل الباطنة، يمثل مزرعة لشعب عمان بكاملها، ولكن إذا ما علمنا ان أغلب تلك المزارع لا تنتج إلا " حشيش الرودس" الذي يستنزف مياهنا العذبة، ويزيدها ملوحة، وجفافا.

بلا شك إنه منظر رائع من ترى عينه ذلك الجمال الخلاب للخضرة الممتدة من بداية ولاية بركاء إلى ولاية شناص، لكن لو زرعت كل تلك المزارع بأشجار ومنتوجات ذات فائدة ومدروسة وموزعة بين كل ولاية, لأصبح لدينا إنتاجا زراعيا متنوعا ووفيرا, بل لاستطعنا أن نصدّر أكثر مما نصدرّه حاليا من " الجح" أو " الشمام" أو "الموز" أو "الطماط" و " الخيار".

نعم إنه بإمكاننا ان نكون مصدر هام لانتاج الفواكة والخضروات العديدة للدول المجاورة، بعد ان تضع وزارة الزراعة والثروة السمكية، خطة استراتيجية للزراعة والإنتاج تتوافق مع إحتياجات السلطنة والدول المجاورة والعالمية. مع الزام كل صاحب مزرعة بزراعة نوعيات معينة، من خلال تقديم الدعم المادي والارشادي والتسويقي.

ماذا لو كانت لدينا شاحنات تقوم بتصدير الانتاج الزراعي وفق خطة تسويقية مدروسة، أو لدينا مصانع تقوم بتغليف والاستفادة من المنتوج الزراعي المحلي، لتصديره بصورة تتوافق مع متطلبات التسويق الخارجي، كما هو الحال في اثناء تصدير الاسماك للأسواق الأوروبية واليابانية والأمريكية.

بلا شك في حال وضعت خطة مدروسة وممنهجة سنحقق عوائد اقتصادية كبيرة، منها اهتمام انسان عمان بالقطاع الزراعي، وتطوير إنتاجه للأفضل، لأنه سيعلم ان المنتج ذي الجودة الأفضل هو ما سيصدّر للخارج، بجانب قدرتنا على غزو العالم بإنتاجنا الزراعي.

لذلك نرتأي من وزارة الزراعة والثروة السمكية ان تعيد ترتيب الإنتاج لمزارعنا حتى لا نجد في يوما ما إننا نأكل حشيش الرودس، بدل الخيار والطماط والمانجو، والموز والشمام والجح وغيرها من منتجاتنا التي لا تزال تشكل مصدر إنتاج لعدد من المزارع، لكنها قد تكون قيد التحول لزراعة " الحشيش" بسبب الحرص على الدخل السريع والمضمون في ظل عدم وجود منافذ بيع للانتاج المحلي تستوعبه السوق المحلية أو من يقوم بمساعدة المزارع العماني لتسويق انتاجه خارجيا.

مقال ..

"نحن بني آدميين"

كانت صرخة ذلك المواطن العربي من على شاشة إحدى القنوات الفضائية مدوية، حينما صرخ قائلا: "نحن بني آدميين؛ فأين العدالة الاجتماعية، يا حكام"، فالكبار لديهم قصورا وآخر موديلات السيارات وأفخم الطائرات الخاصة وعقارات في الداخل والخارج، فماذا عنا نحن البني آدميين أبناء البلد.

كانت غصة تخرج من حلق ذلك المواطن الفقير وأمثاله من الشعب العربي. فالحكام العرب والمسؤولين الكبار يعيشون في رغد العيش ويأخذون أفضل مواقع الأراضي لهم ولأبنائهم الذين ولدوا أو ما زالوا في عالم الغيب أو في رحم امهاتهم واصلاب آبائهم، ويشبرون الأرض طولا وعرضا، بينما يقننونها على الانسان المواطن الفقير.

الأسر الحاكمة في الدول العربية لكل فرد من أبناء العائلة رواتب شهرية منذ يولدون، وسواء عملوا أو لا، بينما المواطن العادي يجره الفقر لأدنى حالة يأس. وحتى إذا ما أراد وظيفة لا يعطى، فماذا يعمل. ولا يعطى بيتا من مال دولته، كما هو حال أبناء الحاكم، الذين تقلهم طائرات خاصة في كل شتاء وصيف، وتصرف لهم بعثات دراسية، وبدل أن يقضوا أربع أو خمس سنوات يعيشون هناك سنوات وسنوات.

فلماذا الحكومات العربية تقهر مواطنيها، فأي عدالة اجتماعية تلك التي تنشدها حكوماتنا العربية، ولماذا ثروة البلاد تقتصر على فئة دون أخرى. أليس من حق كل مواطن عربي في بلاده المساواة حسب القانون والنظام لبلاده، فلماذا تتم التفرقة بين المواطنين العاديين والمواطنين من الأسرة الحاكمة في الدول العربية.

الثورات العربية، أو ما يعرف بالربيع العربي، التي فجرها شباب اليوم أتت بأشياء، وستأتي بلا شك بأشياء أخرى, نأمل أن تكون لخير الشعوب، وتنهي تسلط الحكام وأسرهم وكبار مسؤوليهم، الذين يفترض انهم يؤدون مهمة وطنية لمرحلة ويجب أن يغادروا بعدها لتدور العجلة. فالمسؤولية ليست حكرا على فئة معينة، لذلك تنشد الشعوب العربية، العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة قبل أن تهز الثورات كل الدول العربية. كما هزت عرش بن علي، ومبارك والقذافي، وعلي عبدالله صالح، وآخرون ينتظرون القطار ليحملهم إما للمنفى أو تحت التراب، لكن القطار لم يفوت بعد.

اليوم آمنت الشعوب أن من يتقوقع في بيته بين عشيش وكرفانات، ومنهم من يعيش حيا بين القبور، يبحث عن منام له، لن يجده أبدا، ومن يواصل الليل بالنهار، من أجل تأمين حياة كريمة لأسرته، لن يأتيه، عنوة، وقد انتهى كل ذلك، وان الأمور يجب أن تؤخذ بالقوة، دون تردد، كونها حقوق شعوب، وليست حكرا على أنظمة وحكام. فيكفي ما لاقته هذه الشعوب من قهر وإهانة من الحكومات . ففي تلك الدول آلافا من الباحثين عن وظائف وهم خريجون جامعات منذ سنوات، بينما في الجانب الآخر هناك عمالة وموظفون وافدون يتبوأون عديد الوظائف، ولا يوجد لدى تلك الحكومات خطط واضحة وضوح الشمس، لحلحلة هذه المشكلة، أو تشريع واضح يؤكد إرادة الأنظمة لرفع رفاهية الشعوب، سوى أن ما يأتي ويعلن تضميد لجراح عميقة.

إن الشعوب العربية عامة باتت اليوم تنفض عنها غبار سنوات من السكوت والوهن . وقد حان وقت المحاسبة والمطالبة، ولن تجدي قوات الأمن ولا جيوش الأمم من إيقاف هدير موج الشعوب الفقيرة.

وليس أمام الحكام والحكومات الا النظر للمواطن الفقير والبسيط وتوفير العدالة الاجتماعية له ولاسرته لكي يعيشون في كرامة إنسانية وليس غبنا وظلما من الأنظمة السلطوية.

لقد قال المواطن وسيقول كلمته مهما دفع أو سيدفع الثمن لحياته حتى تتحقق العدالة الاجتماعية على أرض وطنه.

مقال

صندوق المسؤولية الاجتماعية

تتبعثر الجهود التي تقوم بها الشركات تحت بند المسؤولية الاجتماعية, فكل شركة تغني على ليلاها ، في تقديم "معونة" المسؤولية الاجتماعية للمجتمع المحلي.

ومع كل هذا التناثر، يتطلب إنشاء صندوق للمسؤولية الاجتماعية، تنضوي تحته كافة الشركات والبنوك الخاصة التي تندرج تحت بند المسؤولية الاجتماعية بغية خدمة المجتمع.

ولكن ما نتتبعه اليوم، وجود حملات خيرية تقدمها تلك الشركات عبر زيارات متبوعة ببهرجة إعلامية لا داعي لها. بينما أن توفر تلك الشركات خدمات تعتبر أساسية لقرية أو ولاية أو محافظة أفضل حالا من كل تلك الحملات.

بحيث يكون هذا الصندوق ممولا من الشركات والبنوك، وان يوفر دعما لمن يحتاج مساعدة اجتماعية سواء بناء بيت أو زيادة غرف أو علاج ما، أو القيام بحملة تشجير وتجميل لولاية، أو شراء أدوات لمركز صحي أو توفير أجهزة حاسوب لمدرسة. كل هذه عوامل تندرج تحت بند المسؤولية الاجتماعية للشركات. بحيث تتشكل رؤية واضحة من خلال هذا الصندوق للمؤسسات التي تقدم دعما ماليا من خلال أرباحها السنوية.

لذلك فإننا اليوم بحاجة ماسة لإنشاء صندوق تكاملي بين المؤسسات التي تقدم دعما خيريا للمجتمع أو ما يسمى " المسؤولية الاجتماعية"، ولكن يجب أن تتكاتف تلك المؤسسات لتفعيل هذه المسؤولية بشكل أكبر تجاه المجتمع بهدف تشجيع نمو وتطور المجتمع.

وعلى الرغم من أن المسؤولية الاجتماعية مثار نقاش في أروقة المؤسسات والمجتمع لكن كثيرون يؤكدون أهميتها خاصة وان الكثير من الشركات تستفيد من المجتمع الذي تعمل فيه، وتحقق من خلاله أرباحا طائلة، بينما ما تقدمه يعتبر ضئيلا.

ولنأخذ مثالا محمد يونس مدير ومؤسس بنك جرامين في بنجلاديش، الذي أسس برنامجا يمثل نجاحا للمسؤولية الاجتماعية لفقراء بلاده، عبر مساعدة الفقراء في تقديم قروض لتأسيس مشاريع صغيرة لهم، وهو ما نال عليه جائزة نوبل للسلام. اما إذا أخذنا بيل غيتس فإن ما يقوم به كبير في خدمة الانسانية خاصة لمكافحة مرضى الإيدز.

لذلك يتطلب اليوم ومن خلال إنشاء صندوق للمسؤولية الاجتماعية تنضوي تحت لوائه كافة الشركات والمؤسسات لتقديم صورة أكثر وضوحا لعمل المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وأيضا للأفراد.

إن إنطلاق مؤتمر عمان للمسؤولية الاجتماعية يأتي في وقت والسلطنة تعمل بجد على تفعيل دور المؤسسات والشركات وأفراد المجتمعه ليبدأ حوارا هاما بين كل الاطياف والفئات بهدف الوصول لقناعة عامة مشتركة بأهمية المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع.

اليوم نحن لا نريد أن تتبارى المؤسسات بما قدمته في ماضي الأيام، ولكننا نريد وضع رؤية محددة من المؤسسات تجاه المسؤولية الاجتماعية، وأولها التوافق على إنشاء صندوق للمسؤولية الاجتماعية يصب في مصلحة هذا الوطن.