في حقيقة الأمر أعجبني بما يطرحه البعض سواء على المدونات أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة، وبلا شك هي ثقافة بدأت تنتشر بين أوساط شعبنا والشعوب العربية التي حرمت من حقوقها .
وكثيرون طرحوا ما طرحوا سواء من حيث المطالب أو كيف نطالب وما هي وسائل أو طرق تحقيق المطالب.
كثيرون قالوا أنه لو لم نغلق دوارا لما تحقق ما تحقق ، وان وأن وأن .. كلام كثير سرد وتم تداوله حتى على وسائل الإعلام الحكومية .
ولكن ما أعجبني بريد الكتروني وصلني حول كيف نعلم شعبنا التظاهر أو الاعتصام .
فيقول مرسل البريد الالكتروني : "تعليم الشعب كيفية استفادته من الحريات المتاحة مثل الاعتصام وما شابهها من أساليب إظهار المظالم الواقعة على الأفراد أو على أي شريحة كانت يجب أن يتم في المدارس ، فالمدرسة عليها أن تعلم الطالب كيف يكون مواطنا صالحا ومن ضمن صلاح المواطن ممارسة حقوقه التي يوفرها القانون بالقانون، وبشكل حضاري يوصل رأيه بذكاء. فالتظاهر وقت الدوام في اليابان على سبيل المثال يتم أثناء تأدية العمل وبدون ان يؤثر ذلك على الخدمات التي يقدمها المعتصم أو المتظاهر على محيط عمله، فيقوم مثلا بربط شريط على ساعد يده ويكتب فيها (أنا متظاهر).
ويقول: أرجوا أن أرى هذا الرقي في التعبير ينتشر بيننا بدلا من تعطيل مصالح الآخرين و تعطيل مصالح الأمة. و التدرج في إيصال المطالب من خلال المرور بالقنوات ذات الاختصاص قبل الوصول لحالة التظاهر أو الاعتصام أمر ضروري يعكس احترام تسلسل السلطات، وفي ذات الوقت يبقى الباب مفتوحا أمام المواطن لان يتظاهر او يعتصم في حالة تجاهل المطالب المشروعة، او رفع المظالم الواقعة عليه.
ما أجمله من رقي وما أبرعها من دعوة تنم عن وعي حقيقي لدى هذا الشعب الذي تربى على فكر قائد فذ .
ولا أحد ينكر ان هناك الكثير من المطالب تحققت بفضل سعي عدد من الشباب في الحصول على حقا مشروعا ، بداية من الحصول على وظيفة أو حتى تعديل وضع في مؤسسته ، أو ترقية طال انتظارها.
كثيرون بعد إعلان جلالة السلطان عن توفير خمسين ألف وظيفة للشباب الباحث عن عمل ، تساءلوا أين كانت هذه الوظائف ، قبل الإعلان ، هل غيبت بفعل فاعل ، أم كانت خطة لتغييب هذه الجموع من الباحثين عن عمل.
وما زادني غضبا إن هناك باحثين عن عمل من حملة الماجستير بعد إعلان وزارة الخدمة المدنية أعداد الباحثين عن عمل والذين وصل تعدادهم لأكثر من 18 ألف باحث عن عمل، فلماذا كانوا في خانة الانتظار والبحث . ألم تكن هناك خططا لكل خريج . يفترض أن أي فرد أنهى الشهادة العامة ، ودخل تخصصا له منهج عمل واضح أو خطة بعد تخرجه . أين سيعمل وما حاجة البلاد لتخصصه . وهل هناك عجزا ما في جهة حكومية أو خاصة يمكن إن يشغلها بعد سنوات دراسته الجامعية.
أما إذا ظل الوضع على ما هو عليه ، فإن الأمر سيتكرر، وعلى الحكومة ان تضع منهج عمل واضح للمرحلة القادمة .
ولماذا لا نلحق كل طالب وهو على كرسي دراسته في موقع عمل أي نقول له انك بعد التخرج سوف تلتحق بهذه الوظيفة . وانه عليك التدرب خلال فترة الصيف مثلا في هذه المؤسسة . وبالتالي ستعرف الحكومة مدى حاجة كل مؤسسة من المخرجات سنويا . وهذا أيضا سيعطى نتائج باهرة في معرفة كم خريج سيلتحق بسوق العمل بعد تخرجه . كما يجب ان تقدم كل وزارة خطة واضحة من احتياجاتها السنوية من الأيدي العاملة خاصة من المخرجات التعليمية.
قبل أيام سمعت من مسؤول في وزارة الإسكان يطرق موضوعا عبر برنامج " من قرب" إذا لم تخن الذاكرة ويقدمه الزميل محمد المرجبي في التلفزيون ، حول النقص في عدد الموظفين في الوزارة خاصة المهندسين والمخططين . هذه الإشكالية للأسف تنم عن عدم وجود خطط سنوية واضحة لكل وزارة.
هناك الكثير من الأمور للأسف كانت واقفة وتنتظر الاعتماد المالي لها . سواء من حيث توفير الأراضي أو توصيل الخدمات لها. وهي كانت تحتاج لسنوات حتى يصلها خط هاتف أو طريق أو ماء أو كهرباء. وهذا أمر في غاية الأهمية. من حيث توصيل الخدمات للمناطق السكنية. بحيث أي مخطط يتم اعتماده يتم مباشرة توفير الخدمات له، حتى أنه لا يعطى أي مواطن أمر بناء إلا في حال اكتمال الخدمات. لأنني كمواطن حينما ادفع مبلغا من المال للحصول على الأرض ، فهذا يعني إنني أحصل على أرض بها كافة الخدمات مباشرة، دون الانتظار لسنوات إذا ما أردنا تنمية لكل شبر في بلادنا.
لذلك فإننا نحتاج إلى من يقود المؤسسات إلى طريق ذي رؤية واضحة ومخطط لها بطريقة علمية وليس أن تسير بشكل عشوائي . فمع كل تخطيط تتضح الرؤى والأهداف للمسيرة وتتحقق أهداف النهوض بهذه الأرض .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق