التعمين وسياسة التفطيش..

في الاونة الأخيرة، بدأت عديد المؤسسات سواء العامة أو الخاصة ، وعلى وجه الخصوص الشركات التي تقوم بعملية الهيكلة ، بدأت تتبع سياسة تفطيش أبرز موظفيها، لتجلب عمالة اجنبية لتحل محلها .
وفي الحقيقة هذا الأمر لا يخدم عملية التعمين التي تتبعها حكومة السلطنة وكانت مضرب الامثال بين اقرانها في دول مجلس التعاون .
لكن يبدو ان هذه السياسة بدأت تأخذ منحى اخر، في ظل تغير المسؤولين الذين يدعمون خطط التعمين في المؤسسات والشركات .
وإلا كيف نفسر تعيين أجنبي في وظيفة كان يشغلها موظف عماني كفء لدية شهادة ماجستير، ولديه لغة انجليزية ويعتبر رجل علاقات عامة من الدرجة الأولى . أليس هذا يغير منهج برامج التعمين . ويدفعنا لزيادة أعداد العمالة الأجنبية في مؤسساتنا بدل تخفيضها، وهل أوجدنا لجان التعمين لترفد عمالة أجنبية أم ان تكون المعادلة لصالح المواطن العماني .
كثير من المؤسسات حققت نجاحا كبيرا بقيادة شباب عماني، تربوا على يد القائد المفدى، وشربوا الكثير من فكره ونظرته وعرفوا كيف تدار المؤسسات وجعلوا من مؤسساتهم محركا لاقتصادنا العماني، ولكن اليوم عادت هذه المؤسسات لتجعلهم على الرف، وتعين بديلا لهم عمالة اجنبية . رغم ان هؤلاء الاجانب يتعلمون من العماني الادارة والسياسة الادارية والتسويقية.
اننا لا نلوم العامل الأجنبي الذي يتوظف في مؤسساتنا بدل نوجه رسالتنا للقائمين على هذه المؤسسات الذين ينادون بالتعمين أمام المقام السامي، ومن على منابر وسائل الإعلام، بينما هم على أرض الواقع يمارسون دورا مختلفا .
هذه الشخصيات تلبس اقنعه لتجعل القيادة العليا ترى صورة مختلفة، بينما في حقيقة الأمر الصورة بخلاف ما هم يمارسونه أمام ربان هذه الدولة.
لقد تزايدت أعداد التوظيف للعمالة الوافدة في كثير من المؤسسات الحكومية وبعض الشركات الحكومية، وهو ما يدفعنا للتساؤل أين القائمين على هذه المؤسسات من فكر التعمين، لماذا باتوا يلجأون للوافد، ولو قلنا ان الوافد يقدم خبراته لبلادنا فلا نقول إلا حياه الله، ولكن جاء ليتعلم من الشباب العماني، فلا يعرف كيف تدار الأمور، ولا يعرف معنى التخطيط، بل يستعين بالشباب العماني ليستفيد منهم ومن خبراتهم في سوق العمل.
عاشت السلطنة طوال السنوات الماضية وهي تتغنى بنسبة التعمين في كثير بل في اغلب المؤسسات، ولكن اليوم، بدأت هذه النسبة تتراجع رويدا رويدا. لأن فكر القيادة بات غير مقتنع بالانسان العماني، وانه لا يعرف كيف يعمل، وانه متذمر، وانه وانه.
ولكن يا عزيزي المسؤول، القيادة فن، فإذا عرفت ان تقود السفينة تنجح انت لان القيادة بالربان، وليس بمن يكون مساهما في قيادة السفينة أو بمعنى المؤسسة، فأنت قيادي المؤسسة وليس الموظف الصغير هو من يجعل دفة السفينة تتبوأ مكانتها. ويقال إذا صلح العقل المدبر، صلحت معه العمل في المؤسسة، ولكن إذا ما فسد ذلك العقل المدبر، فإن المؤسسة تتخبط عاما بعد عام، وان الأمور لا تنفع معها إدخال أجانب، لو جيئ بعتاوله الخبراء لاصلاح المؤسسة.
لذلك فإننا ننشاهد هؤلاء المسؤولين، بأن يعملوا من أجل عمان، وليس من اجل صالح الكرسي الذي هم عليه، وهو يدور مرة لهذا ومرة لذلك. ساهموا في تبوأ عمان، وسيروا على نهج وإيمان جلالة السلطان في حب هذه الأرض، والذي يود ان يرى العماني في كل موقع، إذا ما أعطي الفرصة للعمل والبناء، فهو أحرص من غيره في بناء هذا الوطن.
وأنت أيها المسؤول، إحرص على رفع نسب التعمين في مؤسستك، ولا تقم بحملة تنظيف، في هذه المؤسسة أو الشركة التي تديرها، يكون الانسان العماني هو الضحية لفشلك في الإدارة والتخطيط.
كما أن الجهة المعنية على التعمين والتوظيف مطالبة بمراقبة نسب التعمين في المؤسسات، ولماذا يتم تعيين أجانب، وتطفيش العمانيين من مؤسساتهم وبيئة عملهم، التي خدموا فيها لاكثر من عشرين عاما. وأعرف ان فشل المؤسسة هو فشل في إدارتك، وليس في الموظف الصغير، الذي ترمي عليه فشلك في المؤسسة.

سلطنة عمان بعد الأربعين عاما.. سؤال ينتظر إجابة !!

كلما يممت وجهي نحو الداخل أو للخارج القريب والبعيد، كثيرون يباركون ويشيدون بالنهضة المباركة ، للأرض العمانية ولقائدها المفدى الذي حول بلادنا الى واحة أمن وأمان، رغم وجود عالم محيط حولنا بات على كف عفريت .
كثيرون ينتظرون اجابة على سؤال يبدو مهما لنا كعمانيين أو غير عمانيين . سؤال يتبادر للاذهان، وماذا بعد الأربعين عاما التي تعيش فيها عمان وهج التقدم والنماء .
فحقق القائد المعظم نجاحات كبرى، ونقل البلد والعمانيين من مرتبة التخلف والرجعية التي سادت في فترة ما قبل العام 1970 ، حيث لا مدارس إلا ثلاث ولا مستشفيات إلا واحدا لا يرقى لمسمى مستشفى، من كونه عيادة صغيرة في حي صغير في مسقط كان يسمى مستشفى الرحمة أو ما كان متعارف عليه بـ" طومس". ولكن اليوم تزخر كل ولاية بمركز صحي، وكل منطقة بمستشفى به أحدث التقنيات الطبية. كيف لا ولدينا جامعات منها الحكومية الوحيدة حتى اللحظة ، واخريات خاصة ، نمت بنمو الدعم الحكومي ، ومطارات بدأت تتوزع على المحافظات ، بخلاف مطار مسقط الذي كان سابقا يطلق عليه مطار السيب الدولي واخر في صلالة التي شهدت ميلاد عهد النهضة العمانية الحديثة .
كثيرون يحسدون عمان بهذا القائد العظيم في وفائه وحبه لبلاده وشعبه . كيف لنا لا نفاخر بوطن نعيش فيه في أمان واستقرار وجيراننا يعانون من خلل التركيبة السكانية وتكدس العمالة الوافدة ، بينما نحن العماني من يتسيد كافة الأعمال ، وكيف استطاع هذا القائد ان يقنع أبناء شعبه بالعمل في كافة المواقع وفي أي عمل يستطيعون ان يعملوا فيه ولو كان بمقدار راتب لا يزيد عن مئة وعشرين ريالا . كيف لا وعمان باتت مضرب الأمثال في كل الأحاديث الصحفية واللقاءات الاعلامية لكبار المسؤولين في دول المنطقة ، وعديد الاعلاميين الذين باتوا مبهورين بالنهضة والطفرة البشرية التي حققتها عمان بفضل قيادتها الحكيمة . في وقت ظل برميل النفط العماني متأرجحا بين سعر الثمانية دولارات وحتى وصل للتسعين دولارا وأكثر مع زكام الغرب وتهافت الاعلام على تحريك المشاعر بقرب حرب هنا واخرى هناك ، ودوران محركات السفن والطائرات العسكرية الغربية في مياه الخليج العربي والمحيط الهندي.
ويتساءلون كيف تمكن هذا القائد الفذ ان يوقع اتفاقيات مع كل دول الجوار لترسيم الحدود التي باتت تشكل بداية لاطلاق فتيل البارود بين الأخ وأخيه والدولة هذه مع الدولة الاخرى المجاورة.
انها سياسة سلطان وحكمة انسان ، وتكاتف شعب ، عاش فترات شتات متنقلا بين البحرين والكويت باحثا عن لقمة عيش ، وعمل بعضهم " صبيا " لدى شعب الخليج الشقيق أو عاملا أو بوابا .وحسب ما كتب الكاتب البحريني الدكتور حسن مُدن في روايته " ترميم الذاكرة" ، ان عمانيا كان يعمل مع والده ساعده على حصوله على كتب لقراءتها، رغم الحظر المفروض عليه من السلطات انذاك كون له توجها مخالفا للنظام .
وكيف كان يتحدث الاشقاء الكويتيون بأن العمانيين كانوا يعملون صبيانا لديهم، أو بحارة على سفنهم.
فيتساءلون، كيف حقق هذا القائد معجزته في زمن قلت فيه المعجزات، وان المعجزات ليست ببناء العمارات التي تطاول السحاب، بقدر انها تنمية الموارد البشرية، وتحقيق الأمن والأمان للداخل ولكل مواطن ومقيم .
حتى ان كاتبا بريطانيا قال في مقالة نشرت له في صحيفة الديلي تلجراف، ان بريطانيا تنوي أجلاء رعاياها الى عمان في حال اندلعت حرب بين ايران ودول الغرب، بسبب المفاعل النووي الايراني، كون العالم يحس ان عمان بمنأى عن ويلات الحروب والفتن في دول المنطقة .
ولكنهم ، مازالوا يتساءلون ، بعد الاحتفال بالعيد الأربعين ، من سيأتي بعد هذا القائد العظيم لمواصلة هذه النهضة ، والانجازات . وسبق ان طرح الأستاذ احمد الجارالله هذا السؤال على جلالة السلطان في أحد أحاديثه الصحفية، لماذا لا يوجد ولي للعهد في عمان . فكان رد جلالته ان في تاريخ عمان لا يوجد ما يسمى ولاية عهد. كما ان الدستور العماني أو النظام الأساسي الذي وضعه سلطان البلاد ، وضع النقاط على الحروف ، حول هذه النقطة الحساسة ، الذي أكد فيه وحسب المادة الخامسة، أن نظـام الحـكم سـلطاني وراثي في الذكـور من ذريـة السيد تركـي بن سعيد بن سلطـان، ويشترط فيمن يختار لـولاية الحكم من بـينهم أن يكون مسلما رشيدا عـاقلا وإبنا شرعيا لأبوين عمانيـين مسلمين.
بينما أكدت المادة السادسة من النظام الأساسي أن يقـوم مجلـس العائلة الحاكمة، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تـنتـقل إليه ولاية الحكم . فإذا لم يتـفق مجلـس العائلـة الحاكمـة على اختيار سلطـان للبلاد قام مجلس الدفاع بتـثبـيت من أشار بـه السلطان في رسالته الى مجلس العائلة .
ولكن ورغم ان هذه النقطة واضحة ، لكن ما زالوا يتساءلون من سيحكم عمان .
البعض يقول هناك تخوف من وجود خلافات سواء في الدخل أو من الخارج ، خاصة ان من أسباب عزوف المستثمرين عن ضخ استثماراتهم في عمان، هو عدم وضوح الرؤية في هذا الشأن على وجه الخصوص . ويسأل الاشقاء في دول الخليج، أيضا من سيأتي بعد السلطان، خاصة وانه اليوم تعدى عمره الواحد والسبعين عاما، والله يعطيه طوله العمر.
ويتساءلون، هل تعيش عمان في غموض من حيث توريث الحكم، بخلاف دول الخليج، أو حتى بعض الدول العربية، التي بدأت تورث الحكم، ومثال الأردن والمغرب وسوريا، وفي الطريق مصر واليمن .
ويتساءلون، ألا يمكن للشعب العماني ان يعرف مصيره ومستقبله، في قضية قد تشغل فتيل أزمة داخلية قبل ان تكون خارجية، وألا يمكن ان يتغير النظام الأساسي، في وقت ان من وضعه الانسان نفسه، وبالتالي تغييره أمرا عاديا . ولماذ يظل انسان هذه الأرض يعيش في فراغ سياسي في قضية من سيحكم بلاده من بعد . وماذا لو عرفنا كمعانيين وعرف السلطان ذاته من هو القادم من بعده ، ليفقهه في ادارة شؤون البلاد والعباد . فالأرض والانسان العماني، يودون معرفة من سيواصل البناء والتنمية . إذا كان في تاريخ عمان لا يوجد من سيخلف الحكم فإن العالم اليوم تغير وتغيرت معه الكثير من الأمور، ونعتقد انه لا يمكن ان ننتظر اللحظة والمفاجأه . فهذا الزمن بات لا يحب المفاجأت، أو لا مجال لانتظار المفاجأت . فنحن وضعنا اقدامنا كدولة مؤسسات وسنت فيها القوانين، وبالتالي القانون والتشريعات تتيح معرفة القادم حول مصير هذه البلاد حتى لا يعيش انسانها في عتمة الظلام ، فيكفي ما عاشته قبل العام السبعين .
فحان الوقت للتعرف على مرحلة قد تكون مهمة في روزمانة التاريخ العماني العظيم .

نحو استراتيجية للسياحة الداخلية

تحت شعار " السياحة في الدار أفضل اختيار" ، الذي تعزز في أيام اجازة العيد الوطني الأربعين المجيد. وتناقل الزملاء هذه الكلمات فيما بينهم عبر الرسائل النصية أو البي بي في أجهزة البلاك بيري، بهدف تشجيع الحركة في السياحة الداخلية، في ظل ما تزخر به السلطنة من مقومات سياحية كبيرة ومتعددة بشهادة الجميع. وجاءت الفكرة حول كيفية أو إمكانية ان تنشر وزارة السياحية أو غيرها من الجهات مثل هذه الأفكار بين أوساط الشباب في نهاية الاسبوع أو في أيام الاجازات الوطنية وغيرها بهدف تعزيز مفهوم السياحة الداخلية. ولو اعطت الجهات المعنية عن القطاع السياحي والترويج للسلطنة هكذا مفهوم لغدت السياحة العمانية " الداخلية" شيئا رائعا وتعزز أهمية هذا القطاع كمدر للدخل ومشغل لعديد من الأيدي العاملة. كما ان هذا الدور يجب ان يلعبه القطاع الاعلامي بفروعه المقروء والمسموع والمشاهد. ولكن بصورة تقرب الناس من هذا القطاع وتحافظ عليه.
ويفترض ان توجد استراتيجية مشتركة بين عديد المؤسسات بداية من وزارة السياحية مرورا بالاعلام والبلديات والهيئة العمانية للصناعات الحرفية، ووزارة التراث والثقافة ووزارة الشؤون الرياضية. بحيث تضع هذا المؤسسات استراتيجية عمل واضحة المعالم كل في مجال اختصاصه، بحيث تروج وزارة السياحة للقطاع والأماكن السياحية، وتقوم وزارة الاعلام عبر وسائلها المعروفة بنقل صورة أقرب للحراك السياحي من خلال بث تلفزيوني وتقارير صحفية واذاعية. بينما تهيئ وزارة التراث والثقافة قلاعها وحصونها التي تحت ادارتها بالتعاون مع وزارة السياحة لتشكيل مزارات سياحية تكون بوابة للتدفق السياحي الداخلي، وان تقوم وزارة البلديات بجهد كبير لتهيئة أماكن الزيارات وتنظيم وتنظيف تلك الأماكن بشكل دوري ينم عن وعي بأهمية السياحة كمصدر دخل للولايات. وذلك من خلال حركة البيع والشراء في الولايات . كما ان دورا آخر يستلزم ان تقوم به الهيئة العمانية للصناعات الحرفية عبر عرض الصناعات الحرفية العمانية عبر أكشاك متنقلة، التي تشكل مصدر دخل للأفراد العاملين في هذه الصناعات. وان تقوم وزارة الشؤون الرياضية بتنظيم مسابقات تقليدية، بجانب الكرة الطائرة وكرة القدم .
كما انه ما يحز في النفس رغم ما تزخر به السياحة العمانية من مزارات متعددة، إلا ان تلك المواقع تفتقر لأبسط مقومات البنية التحتية خاصة دورات مياه. ولا ندري لماذا تغفل مؤسسة بحجم وزارة السياحة عن مثل هذه الأشياء الضرورية لهذا القطاع. ولماذا لا تتعاون الوزارة مع البلديات في الولايات لعمل دورات مياه، وتشرف عليها البلديات، عبر تخصيص أناس لتنظيفها حتى لو استدعى الأمر وضع رسوم نظير الاستخدام، بحيث لا تتجاوز 200 بيسة .
ان وضع استراتيجية لإنعاش القطاع السياحي، تتطلب تعاون كل المؤسسات . كما يتطلب من الجهات المعنية ان تلزم محطات الوقود بتنظيف دورات المياه، التي بوضعها الحالي تشوه الصورة، خاصة للسياح القادمين من الخارج. فإما ان تجدها تلك الحمامات مغلقة أو ليس بها ماء أو غير نظيفة. وهذا دليل عدم وعي بدور هذه المحطات ، كشريك في دعم السياحة وانها ليس محطات تزود بالوقود، بل محطات استراحة للافواج السياحية. وماذا لو فرضت البلديات في الولايات رسوم بلدية على تلك المحطات، حتى لو كانت بخمسين بيسة مع كل بيع . بهدف استغلال هذه المبالغ في تنظيف دورات المياه وتقديم خدمات جيدة للسياح .
كل هذه الأمور ستكون محل سعادة للسياح، وبالتالي ستساهم في انعاش القطاع السياحي خاصة داخليا.
فهل سنرى قريبا خطة واضحة المعالم للسياحة الداخلية.