مقال لم ينشر

  احتيال على الحكومة 

لا ندري من يضحك على من، الحكومة أم القطاع الخاص، ليكون الضحية المواطن،  الذي يتردد على أبواب الوزارات والمؤسسات الخاصة، وهو يحمل شهاداته ومؤهلاته باحثا عن عمل.

هذا ما استدركه من خلال قيام وزارة القوى العاملة بتوقيع أكثر من 39 اتفاقا مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص لتدريب 1235 مواطنا من الباحثين عن العمل، من القوى الوطنية وفق برامج التدريب المقرون بالتشغيل، بمبلغ 3 ملايين ونصف المليون ريال عماني،  وهي اتفاقيات احتيال من مؤسسات القطاع الخاص، على الحكومة التي تعتبر البيضة التي تدر ذهبا، فكم من اتفاقيات وقعت، ماذا كانت نتيجتها، وكم نسبة نجاح التدريب والتأهيل والتزام المتدربين للعمل في تلك المؤسسات.

إن شراكة القطاع الخاص يجب أن تكون من خلال وطنية صاحب المؤسسة وليس بقدر الاستفادة من الحكومة، أكثر مما هو يفيد وطنه ومجتمعه. ألا يكفي أصحاب الشركات ما تصبه الحكومة من مناقصات لمشاريع لتلك المؤسسات والشركات والجامعات، وماذا قدمت في المقابل هي للمواطن الباحث عن عمل، سوى وجود توظيف صوري، ليقال أن نسبة التعمين وصلت لكذا رقم أو نسبة.

لماذا لا تتحمل هذه الشركات مسؤوليتها الوطنية في توظيف الباحثين عن عمل، وتقوم الحكومة بأسناد مشاريع لها حسب ما تقدمه من توظيف، لا أن تقوم الحكومة بدفع مبالغ للتدريب مقابل التوظيف. أن هناك ملايين الريالات صرفتها الحكومة على التدريب والتوظيف ولكن؛ في المقابل لم تكن المخرجات وفق الأسس التي تنظر اليها الحكومة، وبالتالي أخذت تلك الشركة مبالغ التدريب والتأهيل ولم تستفد الحكومة ولا المواطن من هكذا اتفاقيات تدريبية.

إننا اليوم نطالب أن تقوم وزارة القوى العاملة، إذا كانت الحكومة جادة في توظيف العمانيين، وترى أن هذه الشركات أيضا لديها من الشواغر الوظيفية للعمانيين، بعمل جرد سنوي للمؤسسات ومدى احتياجاتها من القوى العاملة، وان يتم احتساب عدد العمانيين في كل مؤسسة سنويا، هل هو في ارتفاع أم انخفاض، وإذا كان وجود تناقص في أعداد العمانيين ، فعلى الوزارة أن تجلس مع الشركة لتتعرف على أسباب تراجع أو انخفاض اعداد العمانيين في هذه المؤسسة أو تلك. وهل الشركة التي استفادت من المناقصات وظفت عمانيين في الشركة بشكل سنوي وكم هي النسبة للتوظيف مقابل ما تحصل عليه الشركة من مناقصات واتفاقيات لتدريب العمانيين.

أما أن تقوم وزارة القوى العاملة بتوقيع اتفاقيات وصرف ملايين سنويا على مؤسسات خاصة دون الحصول على فوائد جدية، فإننا ندعو الوزارة للبحث عن حلول ناجعة أكثر مما يتم التوقيع عليه في قاعات اجتماعات الوزارة وأمام شاشات التلفزيون لمجرد إبهار الرأي العام.