إلغاء محكمة أمن الدولة.. ماذا يعني ..

المرسوم السلطاني السامي بالغاء محكمة أمن الدولة ؛ جاء ليضيف أبعادا كبيرة ؛ وحرص حكيم من لدن سلطان البلاد المفدى؛ ومع غمرة احتفالات السلطنة بمرور أربعين عاما على النهضة المباركة.
ولا شك ان اعلان هذا الأمر السامي؛ جاء ليؤكد ان عمان دولة مؤسسات؛ وليست دولة ترهيب واعتقال لمواطنيها؛ الذين يشكلون تدعيماً ودعامة للأسس والقوانين وبرامج التنمية. كما انه لا شك ان في كل دولة وجهات نظر؛ واختلاف في الرأي؛ وهذا من أسس بنيان الدولة الصحيحة. واننا كعمانيين لا ننسى قول جلالته" عفى الله عما سلف" وتكررت هذه المقولة الحكيمة؛ مع خروج تنظيم سري قبل سنوات ؛ ولكن العفو السامي لجلالته كان احكم من عقل فئة، قد تكون اظلت طريقها لبرهة أو غرر بها؛ وبالتالي تصحيح اعوجاجها لن يكون بصدور احكام؛ تتناقلها وسائل اعلام خارجية تبحث عما تلوكه فضائياتها؛ بقدر ما هو حكمة قائد؛ في العفو الذي صحح الكثير من أفكار تلك الفئة، وباتت اليوم تمارس دورها في التنمية وكأن شيئا لم يكن.
واليوم يأتي سلطان البلاد بحكمته ونير فكره؛ ليعطي مثالا في الحكمة؛ بالمرسوم السلطاني؛ بالغاء محكمة أمن الدولة ؛ بينما بلدان اخرى لا تزال تحافظ على كيان مثل هذه المؤسسة الترهيبية.
ودائما يأتي القرار الصواب من عُمان وقائدها المفدى؛ ليكون مضرب الأمثال في السياسة وبُعد النظر ؛ وقبل ما يكون القرار سياسيا فهو أبويا حنونا على أبناء شعبه ومحافظا على ارض وطنه وامته . وعمان أرض طيبة لا تنبت إلا طيبا . هكذا عرفناها وسنظل كأجيال نعرفها جيلا بعد جيل.
وحينما يخرج مسؤول ليعلن بأن السجون العمانية لا يوجد بها سجين سياسي ؛ فهذا تأكيد على بُعد وحكمة السياسة العمانية ؛ بينما في بلدان اخرى اضطهاد لشعوبها؛ واعتقالات لفئات لم يعرف عنها أقرباؤها ما هو مصيرهم . ولكن تظل الحكمة العمانية نبراسا يحتذى به في بعد البصيرة وحكمة الرأي والمشورة.
أربعون عاما تمضي ونحن نباهي العالم بها ؛ بأرضنا وقائدنا وشعبنا ؛ وهي مثلث تكتمل أضلاعه ببناء الدولة الحكيمة، وسنظل هكذا كشعب أوفياء للأرض والقائد.

نظرة إلى المتقاعدين " 1 "

حالة المعيشة التي تسير نحو إرتفاع متزايد، بات كل متقاعد براتب ثمانين في المئة من راتبه الأساسي حسب قانون الخدمة المدنية؛ يعاني منها الأمرين، في ظل تزايد متطلبات الحياة لمن لديه أسرة.
ولا شك ان حالة عدم المساواة في قانون التقاعد بين المؤسسات المدنية؛ يجعل الهوة كبيرة بين عديد المتقاعدين، خاصة أولئك الذين تقاعدوا في سن مبكرة أو ممن خدم منذ بدايات عهد النهضة؛ وبعد الإحالة للتقاعد أصبح راتبه لا يتعدى أربعمائة ريال.
ورغم مطالب العديد من المتقاعدين بوجود نظرة لهذه الفئة التي خدمة عُمان، وعاشت سنوات مرة مع بدايات النهضة المباركة، فيعتقدون أنه يجب ان تنظر اليهم الحكومة نظرة خاصة، خاصة إذا كان راتب التقاعد للواحد منهم بسيطا كون راتبه الأساسي كان ضعيفا في الأساس.
ان المتقاعدين اليوم ينظرون للمسألة نظرة، تكريم من قبل الحكومة، من خلال العمل على تحسين وضعهم المادي من جانب، وإعفاء البعض منهم من القروض الإسكانية التي تأكل نصف ميزانية الراتب التقاعدي، بخلاف إذا كانت هناك قروض بنكية وغيرها من منغصات الحياة اليومية.
لذلك فإننا ومع احتفال السلطنة بالعيد الأربعين، فإن المتقاعدين، يأملون من الحكومة اعادة النظر في المخصصات المالية التي يتقاضونها، من أجل تعديل وضعهم المعيشي، ورفع مستواهم الحياتي بين اقرانهم.
ففي ظل الفروق في سلم الرواتب بين مؤسسة وأخرى، يكون البعض في بحبوحة من أمره، في حال تقاعده، بينما إذا كان حال سلم الراتب بسيطا، فإن وضعه المادي، يكون في غاية الصعوبة بعد التقاعد.. عليه ينتظر من الحكومة إعادة جدولة لسلم راتب المتقاعد، بحيث يكون راتب المتقاعد 80 في المئة من الراتب كاملا وليس الاساسي، لانه الراتب الاساسي ضعيفا، بينما في مؤسسات أخرى الراتب الاساسي كبيرا، فهذا لا يمنع من وجود نسبة 80 في المئة من الراتب الأساسي في حال التقاعد. وبهذا نكون وضعنا معادلة جيدة، وساهمنا في جعل حياة المتقاعد تسير وفق اسس صحيحة، ولا تكون هناك منغصات وطبات في حياته اليومية.