حالة المعيشة التي تسير نحو إرتفاع متزايد، بات كل متقاعد براتب ثمانين في المئة من راتبه الأساسي حسب قانون الخدمة المدنية؛ يعاني منها الأمرين، في ظل تزايد متطلبات الحياة لمن لديه أسرة.
ولا شك ان حالة عدم المساواة في قانون التقاعد بين المؤسسات المدنية؛ يجعل الهوة كبيرة بين عديد المتقاعدين، خاصة أولئك الذين تقاعدوا في سن مبكرة أو ممن خدم منذ بدايات عهد النهضة؛ وبعد الإحالة للتقاعد أصبح راتبه لا يتعدى أربعمائة ريال.
ورغم مطالب العديد من المتقاعدين بوجود نظرة لهذه الفئة التي خدمة عُمان، وعاشت سنوات مرة مع بدايات النهضة المباركة، فيعتقدون أنه يجب ان تنظر اليهم الحكومة نظرة خاصة، خاصة إذا كان راتب التقاعد للواحد منهم بسيطا كون راتبه الأساسي كان ضعيفا في الأساس.
ان المتقاعدين اليوم ينظرون للمسألة نظرة، تكريم من قبل الحكومة، من خلال العمل على تحسين وضعهم المادي من جانب، وإعفاء البعض منهم من القروض الإسكانية التي تأكل نصف ميزانية الراتب التقاعدي، بخلاف إذا كانت هناك قروض بنكية وغيرها من منغصات الحياة اليومية.
لذلك فإننا ومع احتفال السلطنة بالعيد الأربعين، فإن المتقاعدين، يأملون من الحكومة اعادة النظر في المخصصات المالية التي يتقاضونها، من أجل تعديل وضعهم المعيشي، ورفع مستواهم الحياتي بين اقرانهم.
ففي ظل الفروق في سلم الرواتب بين مؤسسة وأخرى، يكون البعض في بحبوحة من أمره، في حال تقاعده، بينما إذا كان حال سلم الراتب بسيطا، فإن وضعه المادي، يكون في غاية الصعوبة بعد التقاعد.. عليه ينتظر من الحكومة إعادة جدولة لسلم راتب المتقاعد، بحيث يكون راتب المتقاعد 80 في المئة من الراتب كاملا وليس الاساسي، لانه الراتب الاساسي ضعيفا، بينما في مؤسسات أخرى الراتب الاساسي كبيرا، فهذا لا يمنع من وجود نسبة 80 في المئة من الراتب الأساسي في حال التقاعد. وبهذا نكون وضعنا معادلة جيدة، وساهمنا في جعل حياة المتقاعد تسير وفق اسس صحيحة، ولا تكون هناك منغصات وطبات في حياته اليومية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق