المرسوم السلطاني السامي بالغاء محكمة أمن الدولة ؛ جاء ليضيف أبعادا كبيرة ؛ وحرص حكيم من لدن سلطان البلاد المفدى؛ ومع غمرة احتفالات السلطنة بمرور أربعين عاما على النهضة المباركة.
ولا شك ان اعلان هذا الأمر السامي؛ جاء ليؤكد ان عمان دولة مؤسسات؛ وليست دولة ترهيب واعتقال لمواطنيها؛ الذين يشكلون تدعيماً ودعامة للأسس والقوانين وبرامج التنمية. كما انه لا شك ان في كل دولة وجهات نظر؛ واختلاف في الرأي؛ وهذا من أسس بنيان الدولة الصحيحة. واننا كعمانيين لا ننسى قول جلالته" عفى الله عما سلف" وتكررت هذه المقولة الحكيمة؛ مع خروج تنظيم سري قبل سنوات ؛ ولكن العفو السامي لجلالته كان احكم من عقل فئة، قد تكون اظلت طريقها لبرهة أو غرر بها؛ وبالتالي تصحيح اعوجاجها لن يكون بصدور احكام؛ تتناقلها وسائل اعلام خارجية تبحث عما تلوكه فضائياتها؛ بقدر ما هو حكمة قائد؛ في العفو الذي صحح الكثير من أفكار تلك الفئة، وباتت اليوم تمارس دورها في التنمية وكأن شيئا لم يكن.
واليوم يأتي سلطان البلاد بحكمته ونير فكره؛ ليعطي مثالا في الحكمة؛ بالمرسوم السلطاني؛ بالغاء محكمة أمن الدولة ؛ بينما بلدان اخرى لا تزال تحافظ على كيان مثل هذه المؤسسة الترهيبية.
ودائما يأتي القرار الصواب من عُمان وقائدها المفدى؛ ليكون مضرب الأمثال في السياسة وبُعد النظر ؛ وقبل ما يكون القرار سياسيا فهو أبويا حنونا على أبناء شعبه ومحافظا على ارض وطنه وامته . وعمان أرض طيبة لا تنبت إلا طيبا . هكذا عرفناها وسنظل كأجيال نعرفها جيلا بعد جيل.
وحينما يخرج مسؤول ليعلن بأن السجون العمانية لا يوجد بها سجين سياسي ؛ فهذا تأكيد على بُعد وحكمة السياسة العمانية ؛ بينما في بلدان اخرى اضطهاد لشعوبها؛ واعتقالات لفئات لم يعرف عنها أقرباؤها ما هو مصيرهم . ولكن تظل الحكمة العمانية نبراسا يحتذى به في بعد البصيرة وحكمة الرأي والمشورة.
أربعون عاما تمضي ونحن نباهي العالم بها ؛ بأرضنا وقائدنا وشعبنا ؛ وهي مثلث تكتمل أضلاعه ببناء الدولة الحكيمة، وسنظل هكذا كشعب أوفياء للأرض والقائد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق