السفينة العمانية وتسونامي العرب..!

لكوني خارج الأرض العمانية الغالية، طوال فترة الاعتصامات، فقد كنت قريبا، لسماع رجع الصدى بين عديد الزملاء والاشقاء لتعامل جلالة السلطان مع اعتصامات المتظاهرين المطالبين بالاصلاحات المشروعة وتحسين والوضع الاجتماعي لإنسان عمان .
نعم كانت الدهشة كبيرة مما حدث ويحدث على أرض عمان ، وكأن العدوى العربية من ثورات البوعزيزي انتقلت لأرضنا ، ولا يعلم أحد كيف ستأؤول نتائج هذه الأحداث على الخارطة العمانية ، خاصة بعد أربعين عاما من البناء والتنمية والشموخ، للإنسان العماني قيادة وشعبا ، والذي كان مضربا للأمثال بين أقرانه في دول الخليج من حيث دخوله سوق العمل العمل دون ترفع .
لكن مع مضي أربعين عاما ، كان لابد للفرد أن ينظر لما حوله، سواء من حيث تزايد أعداد الباحثين عن عمل ، أو ضعفا في سلم الرواتب في ظل تزايد غلاء المعيشة.
هذه الأحوال دفعت عددا من أبناء هذا الوطن للخروج معتصمين في عدد من مناطق السلطنة ، بغية إصلاحات مشروعة. ولكن قد تكون الصورة مهزوزة بعض الشئ في ظل دخول عصابات تخريبية شوهت المشهد العماني المطالب للاصلاح. ولكن فسر البعض بأنه كان لابد من هذه الأعمال ، لمزيد من التعاطي مع الأحداث ، رغم أن كل عمان رفضت وترفض أي تخريب للبناء التنموي، وأكدوا أنه نعم للأعتصامات والمطالبة بالاصلاحات المشروعة .
إلا أن كل هذا أثبت حكمة القائد المفدى في التعاطي مع مطالب شعبية مشروعة ، وكيف كان الهدوء يخيم على فكر القائد - على الرغم من الانزعاج من التخريب- إلا كل هذا أثبت أن القيادة العمانية نجحت بامتياز في قيادة مطالب الشعب لبر الأمان ، وهذا يؤكد حكمة فذة ، وواعية لنهج حكيم، فالقادة يتعاملون بشئ من بعد النظر في هكذا وضع انتقالي لمرحلة تشكل نقلة جديدة في الشارع العماني .
ومع النهج السامي لجلالة السلطان تحققت مطالب الشعب ، فتم تشكيل مجلس جديد للوزراء ، وإعطاء صلاحيات جديدة لمجلس عمان بما كفلها النظام الأساسي ، وأمر بتشكيل لجنة فنية لتعديل النظام الأساسي للدولة ، هذا بخلاف النظرة الأبوية الحنونة للقائد من حيث الأوامر السامية لتوفير العيش الكريم لإنسان، الذي أكد جلالته أنه فوق كل اعتبار. سواء من حيث زيادة معاشات فئة الضمان الاجتماعي بنسبة 100 في المئة أو زيادة معاشات فئة المتقاعدين، أو سن قانون جديد ، باستحداث علاوة غلاء معيشة لتعزيز مخصصات جميع الاجهزة العسكرية والامنية وكافة الوحدات الحكومية بما فيها تلك التي لا تخضع لنظام الخدمة المدنية.
كل هذه كانت نجاحات كبيرة وكانت محل إشادة وتقدير من الشعب ذاته، ومن الأشقاء ، للقيادة الحكيمة في قيادة سفينة الحضارة والتاريخ العمانية لبر الأمان بعيدا عن أمواج تسونامي الثورات العربية . فحفظ الله عمان وجلالة السلطان المفدى وأمد في عمره لشعبه وأرضه .

الأزمات وفن إدارة المؤسسات ..!

حسب تعريف ويكيبيديا للإدارة " فهي عملية التخطيط واتخاذ الخطوات الصحيحة والمستمرة،المراقبة والتحكم بمصادر المؤسسات للوصول الى الأهداف المرجوة للمؤسسة . وذلك من خلال توظيف وتطوير والسيطرة على المصادر البشرية والمالية والمواد الخام والمصادر الفكرية والمعنوية ".
فلكل مؤسسة إدارة يفترض أن تحقق المعادلة، وتوافقا في الإدارة للمؤسسة من حيث النواحي الإدارية أو العملية، ولكن ما نراه في أوساط مؤسساتنا العامة والخاصة عدم وجود إدارات ناجحة حققت رضا الموظفين من جانب وأهداف المؤسسة من جانب آخر إلا البعض منها.
لذلك نرى سخطا شعبيا من قبل الرأي العام بصفة عامة، وموظفي هذه المؤسسات على وجه الخصوص .
وبلا شك فإن غياب قيادة قادرة على محاكاة الواقع، جعل وجود حراك بين هذه الفئات لتطالب بإقالة رأس المؤسسة، لعدم قدرته أو قدرتها على دراسة الواقع الذي يعيشه الشعب أو الموظفين .
إن التخبط الذي تعيشه عدد كبير من مؤسساتنا العامة والخاصة جعل حالة من عدم الرضا بين هذه الأوساط . وهو ما دفعهم للتظاهر ضد الوزير أو الوكيل أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام ، بغية الدعوة لتعديل أوضاع العاملين أو ايجاد وظائف للمخرجات والباحثين عن عمل . وعمل إصلاحات داخل هذه المؤسسة أو تلك .
إن ترفع الوزير أو الرئيس التنفيذي عن معايشة واقع الحال في المؤسسة التي يديرها ينبئ عن ضعف في الإدارة، وإيجاد التقارب بين المسؤول والموظف. وهذا ما يشكل حالة من عدم الرضا في بيئة العمل . وما شهدناه طوال الأيام الماضية من حالة غليان ومطالب حقوقية مشروعة من قبل الموظفين، يؤكد حالة التنافر بين القيادة المؤسساتية وبقية الموظفين.
وكثير من المؤسسات تدخل في مراحل إعادة هيكلة، بغية تعديل وضع هذه المؤسسة أو تلك . ولكن يبدو إن ضعف القائمين على إدارة إعادة الهيكلة جعل المؤسسة تدور في حلقة مفرغة طوال السنوات الماضية. وهو ما جعل المؤسسة وإدارتها العليا تدخل في كل عام في هيكلة جديدة ، وهو ما يتسبب في ضعف المؤسسة داخليا وخارجيا . وان انشغال المؤسسة بعمليات الهيكلة المتواصلة في كل مرة شكل حالة من الإحباط الداخلي بين الموظفين على وجه الخصوص، وكذلك تردي حال هذه المؤسسة في سوق المنافسة ، فلم يعد لهذه المؤسسة إدارة واضحة في الدخول في السوق فتراها تفقد عملائها ، وتخسر في سوق الأوراق المالية ، وهو ما يكبد المساهمين خسائر كبيرة ، وان هذا التخبط في إدارة المؤسسة، يسهم في خروج العديد من الكوادر البشرية سواء للتقاعد بعدما سئموا من وضع المؤسسة أو بحثا عن بيئة أكثر نجاحا في سوق العمل.
إن ما نفتقده نحن في السلطنة غياب المقيمين أو المحكمين الحقيقيين لمثل هذه المؤسسات ، وان كل ما يتم محاباة لهذا أو ذاك، حتى في اجتماعات الجمعيات العمومية ، المساهمون يبحثون عن ربح مئة في المئة فقط ، دون الدخول في تفاصيل استثمارات الشركة أو المؤسسة ، وكيف يتم استثمار أموال المستثمرين في بيئة قد تحقق خسائر كبيرة لأموال المساهمين، دون ان تناقش أو يناقش المساهمون هذه الاستثمارات ، ودون الرجوع اليهم كمساهمين، أو حتى عدم محاسبة مجلس الإدارة عن هذه الخسائر ، خاصة وان المساهمون أو الجمعية العمومية قادرون على حجب الثقة عن مجلس الادارة أو الرئيس التنفيذي إذا لم يستطيعوا تحقيق نجاحا للمؤسسة داخليا أو خارجيا .
أما في حال وضع المؤسسات العامة كالوزارات والهيئات الحكومية، فقد يكون الحال أكثر خطورة ، لأن المسؤول في هذه الجهة يتم تعيينه بقرار سياسي ، وبالتالي الموظفين لا يملكون سلطة في تغيير مسؤولهم ، ولكن تجد بينهم حالة من التذمر ، وهو ما ينعكس على بيئة العمل الداخلية ، وترى أيضا أن هؤلاء الموظفين يتهيأؤون للحظة ما للوقوف في وجه ذلك المسؤول، عبر فرض شروطهم عليه من أجل تعديل وضع المؤسسة ، بداية من المطالبة برحيله من المؤسسة ، ومن ثم تعديل ما هو داخلها إداريا وماليا .
وان أصعب ما يطالب به الموظفون إقالة الوزير أو الوكيل أو حتى الرئيس التنفيذي أو المدير العام ، ففي هذه الحال تعيش المؤسسة في وضع صعب للغاية.
لذلك فعلى القيادة العليا أن تخلق قيادات قادرة على إدارة المؤسسات ، وفق أسس إدارية وعلمية ، تحقق في النهاية نجاحا للمؤسسة .
ويقول الباحثون ان من معايير النجاح في المؤسسة ازدياد أواصر المحبة والتفاهم بين أفرادها أولا ، وازدياد الاحترام والتقدير والتفاهم بين الأفراد والمدراء ومن ثم المستوى العام في تحقيق الأهداف المرسومة ثالثا.
فهل المسؤولون القائمون على مؤسساتنا يحققون هذه المعايير في اثناء إدارة المؤسسة التي هم على رأسها . لا أعتقد ، لأنه لو تم ذلك لما كانت كل هذه المطالب من موظفي الجهات المؤسساتية العامة والخاصة.

المراسيم السلطانية العمانية بتشكيل مجلس الوزراء

جلالة السلطان المعظم يصدر ثمانية مراسيم سلطانية قضى الاول باعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة جلالته على النحو الاتي : ـ
سمو السيد فهد بن محمود ال سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء .
ـ سمو السيد هيثم بن طارق أل سعيد وزيرا للتراث والثقافة .//

ـ السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزيرا لديوان البلاط السلطاني . ـ
الفريق سلطان بن محمد النعماني وزيرا للمكتب السلطاني . ـ
السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي وزيرا مسؤولا عن شؤون الدفاع . //
ـ السيد حمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدي وزيرا للداخلية .
ـ يوسف بن علوي بن عبدالله وزيرا مسؤولا عن الشؤون الخارجية .
ـ الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزيرا للعدل .
ـ درويش بن اسماعيل بن علي البلوشي وزيرا مسؤولا عن الشؤون المالية . ـ الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي وزيرا للاوقاف والشؤون الدينية .//
- الدكتور محمد الرمحي وزيرا للنفط والغاز.
- حمد الراشدي وزيرا للإعلام .
- الدكتورة راوية البوسعيدية وزيرة للتعليم العالي.
- المهندس: علي بن مسعود السنيدي وزيرة للشؤون الرياضية .
- الشيخ محمد بن مرهون المعمري وزيرا للدولة ومحافظ ظفار.
- الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزيرا للإسكان .
- الشيخ عبدالله البكري وزيرا للقوى العاملة .
- الدكتور أحمد محمد السعيدي وزيرا للصحة.
الدكتورة مديحة الشيبانية وزيرة للتربية والتعليم .
- أحمد عبدالله الشحي وزيرا للبلديات الإقليمية وموارد المياه.
- الدكتور أحمد محمد الفطيسي وزيرا للنقل والاتصالات .
- الشيخ خالد بن عمر المرهون وزيرا للخدمة المدنية .
- الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزيرا للتجارة والصناعه.
- السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزيرا للدولة ومحافظ ظفار.
- الدكتور : عبدالله بن محمد السعيدي وزيرا للشؤون القانونية.
- الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزيرا للسياحة .
- الدكتور : فؤاد جعفر ساجواني وزيرا للزراعة والثروة السمكية.
- محمد بن سالم التوبي وزيرا للشؤون المناخية .
- الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزيرا للتنمية الاجتماعية .

وقضى المرسوم السلطاني الثاني : بتعيين الشيخ الفضل بن محمد الحارثي أمينا عاما لمجلس الوزراء .
وقضى المرسوم الثالث بتعيين الشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيسا لجهاز الرقابة المالية والإدارية بمرتبة وزير.
- وقضى المرسوم الرابع بتعيين الدكتور رشيد الصافي الحريبي رئيسا لمجلس المناقصات بمرتبة وزير.
- وقضى المرسوم الخامس بتعيين المهندس / محسن بن محمد علي الشيخ مستشارا بديوان البلاط السلطاني بمرتبة وزير.
وقضى المرسوم السادس بتعيين الدكتور عبدالملك بن عبدالل الهنائي مستشارا بوزارة المالية بذات درجته ومخصصاته المالية.

وقضى المرسوم السابع بتعيين الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي وكيلا لوزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية ؛ وتعيين الدكتور إسحاق بن أحمد بن محمد الرقيشي وكيلا لوزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة ..
فيما قضى الثامن بالغاء وزارة الاقتصاد الوطني وتتولى لجنة يشكلها مجلس الوزراء توزيع اختصاصاتها ومخصصاتها وموجوداتها وموظفيها.// العمانية

القيم الإنسانية في إدارة الشعوب ..!

يوم 27 فبراير 2011 لا نستطيع أن نطلق عليه ثورة ، إذا كانت هناك فقط مطالب لبداية عهد إصلاحات، وليس لسقوط نظام . كما تنادي بعض الشعوب العربية، بينما نحن لا نزال نعيش في بلاد تشهد مسيرة ونهج لبناء الأساس للأرض الفتية .
فخطط جلالة السلطان أربعين عاما منذ توليه مقاليد الحكم ، ولا يزال يؤدي أمانته ورسالته للشعب العماني ، فنقل البلاد من ظلام دامس كانت تعيشه ، وتخلف، بحيث ليس هناك مدارس سوى ثلاث ولا مراكز صحية أو مستشفيات ، ولا طرق معبدة ، ولا ولا ولا .
والحمد لله عمان اليوم بوجه مختلف ، بعد اكتمال البنية الأساسية .
ومع معطيات هذه المرحلة التي وصلت لها البلاد ، وتغير الكثير من السياسات في محيطنا، لم يعش العماني بمعزل عما يجري من حوله. وبعد الاحتفال بعيد الأربعين ، انتظر المواطن سن قوانين وتعديل أخرى ، وإصلاحات جديدة تتوافق مع روح المرحلة . وقد تكون هذه المرحلة تسارعت وتيرتها من حولنا ، فجاءت ثورة " بو عزيزي" لتقلب الطاولة ليس في عمان الهادئة ، بل في العالم العربي، فتبعتها ثورة شباب مصر ، ثم المطالبة بالاصلاحات في البحرين واليمن وليبيا. ووووو.
انجر بالتالي الانسان العماني وراء دوافع قناة الجزيرة ، التي باتت تدفع الشعوب لتغيير أنظمتها ، وهذا في حقيقة الأمر ليس إعلاما شفافا ، بل هذه سياسة ستدفع لها دولة المقر للجزيرة ثمنا باهظا في قادم الأيام.
عموما حراك الشعوب للمطالبة بالاصلاحات أمر طيب، بعد أن ظلت هذه الشعوب تدفع دمها وشبابها من أجل البناء . لكن يبدو أن بعض الأنظمة العربية لم تكن لتحرك ساكنا لولا ثورات الشباب ، التي تعبت من جحود الأنظمة ، وغياب حتى القيم الانسانية في إدارة الشعوب من قبل بعض أنظمتها.
لكن من هذه الأيام، أي مرحلة تحرك الشباب ، فلن تتراجع هذه الشعوب في تحريك المطالب ، وان كل مطالبها أن تعيش باحترام وتقدير من قبل أنظمتها .
كل مطالب الشباب تتركز حول محاسبة المفسدين ، وليس الاقتصار على العتاب ، نعم " كل ابن آدم خطاء" لكن "خير الخطائين التوابون". فهل نحن لدينا مسؤولون يتوبون من الانغماس في الفساد الإداري والمالي. بل في الحقيقة نرى أن هناك كثيرون تزداد ثرواتهم ، ونحن نعرف انهم لا يملكون شيئا قبل توليهم مسؤولية وزارة ما . فلماذا لا يسألون من أين لك هذا .
مطالب كثير من الناس لتشغيل الخريجين ، وفي عديد المرات أكدنا أن نسبة الباحثين عن عمل تزداد في بلادنا ، لكن لم يعر أحدا لمداد حبرنا .
فما هي قيمة مسؤول لا يستطيع أن يخلق وظيفة لخريج ، ولماذا لم نضع خطط سنوية للتوظيف . كما تقدم كل جهة مطالبها للميزانية العامة يجب أن تقدم خطة توظيف سنوية ، وتعلن في وسائل الإعلام .
اليوم بعد الأوامر السامية سيتم توظيف 50 ألفا ، فأين كانت هذه الوظائف ، لماذا كانت حبيسة الإدراج ، وكان كل مسؤول يتفضل على المواطن عند إعلان وظيفة. وقلنا في مرات عدة أننا في السلطنة أحسن من غيرها ، نظرا لنضوج فكر شبابنا ، للانخراط في أي عمل ، وهي ميزة نتفوق بها على غيرنا من دول الخليج ، وان أي وظيفة صغرت أو كبرت فهي وظيفة تدر دخلا لأسرة عمانية . ولكن ليس معنى ذلك أن تكون دخول هذه الوظائف 120 ريالا والآن 200 ريالا كراتب أدنى . كان يفترض ألا تقل عن 400 ريال كتشجيع للمواطن للعمل في مؤسسات القطاع الخاص.
وعلى الحكومة من اليوم أن توفق بين كافة المميزات بين القطاعين العام والخاص سواء في مميزات الرواتب أو الإجازات أو غيرها . فالكل سواسية في ميدان خدمة عمان .
نعم الحكومة اهتمت في الأربعين عاما ببناء البنية الأساسية ، ولكنها لم تغفل الانسان ، ولكن لم تهتم بالوضع الاجتماعي بشكل صحيح ، نعم نحتاج الى طرق ومدارس ومستشفيات ، وبناء مطارات وفنادق سياحية ، ولكن يجب أن تسير خطط التنمية جنبا الى جنب مع رفع الوضع الاجتماعي لإنسان عمان .
هنا على أرض عمان نسبة من الفقر ، البعض قد يكون يعيش تحت خط الفقر ، ومهما كانت هذه النسبة لكنها تؤثر في أمننا وحالنا .
لماذا حينما نكون على كرسي المسؤولية نفتقد معاني القيم الانسانية في إدارة شعوبنا، الشعب هو ذلك الانسان البسيط ، الذي ينظر له مسؤوله بكبرياء وتعالي ، أين الروح الاجتماعية السمحة للإنسان العماني ، أم أن المناصب تغير نفوس مسؤولينا .
أمرا مهما يجب أن تلتفت اليه الجهات المعنية ، وهو أن مجلس الشورى وسيطا بين الشعب والحكومة ، وإذا ظل دوره هكذا فإن لا فائدة من وجوده ، نعم هناك تغييرات حسب الأوامر السامية الأخيرة، وإعطاء مزيد من الصلاحيات، لكن يجب أيضا على المواطن الناخب ، أن ينتخب العضو الفاعل الذي يستطيع أن يخدم عمان وأبنائها ، فلا تعطوا صوتكم لمن يستطيع أن يشتري صوتكم بريال أو عشرة ريالات ، لأن هذا ليس لديه وطنية ، وإلا لما استغل وضعكم الاجتماعي .
كما أنه يجب أن يلعب الإعلام دورا هاما في المرحلة المقبلة في كشف الفساد ، في المؤسسة الحكومية، ويجب عدم كبت قلم الصحفي ، وانه يجب أن يقوم الإعلام بدوره في توصيل رسالته المهنية بشكل وسيط بين المواطن وولي الأمر. كان هناك برنامج " هذا الصباح" ولعب دورا في كثير من الأمور ، لكنه لجم صوته وخفف من حدة لهجته ، وحرية التعبير فيه . وبات شريكا في انتشار الفساد . لذلك على الإعلام أن يوسع حرية التعبير، حسب ما كفله النظام الأساسي، وقانون المطبوعات والنشر . إذن نحن اليوم أمام مرحلة يجب أن تنظر الحكومة الى القيم الانسانية في كيفية إدارة الشعوب ، وان الفرد المواطن تغير كثيرا إذا لم يكن تغييره 360 درجة فهو تغير على الأقل 180 درجة ، وهي كافية في أحداث انقلاب في سياسة الحكومة .