حسب تعريف ويكيبيديا للإدارة " فهي عملية التخطيط واتخاذ الخطوات الصحيحة والمستمرة،المراقبة والتحكم بمصادر المؤسسات للوصول الى الأهداف المرجوة للمؤسسة . وذلك من خلال توظيف وتطوير والسيطرة على المصادر البشرية والمالية والمواد الخام والمصادر الفكرية والمعنوية ".
فلكل مؤسسة إدارة يفترض أن تحقق المعادلة، وتوافقا في الإدارة للمؤسسة من حيث النواحي الإدارية أو العملية، ولكن ما نراه في أوساط مؤسساتنا العامة والخاصة عدم وجود إدارات ناجحة حققت رضا الموظفين من جانب وأهداف المؤسسة من جانب آخر إلا البعض منها.
لذلك نرى سخطا شعبيا من قبل الرأي العام بصفة عامة، وموظفي هذه المؤسسات على وجه الخصوص .
وبلا شك فإن غياب قيادة قادرة على محاكاة الواقع، جعل وجود حراك بين هذه الفئات لتطالب بإقالة رأس المؤسسة، لعدم قدرته أو قدرتها على دراسة الواقع الذي يعيشه الشعب أو الموظفين .
إن التخبط الذي تعيشه عدد كبير من مؤسساتنا العامة والخاصة جعل حالة من عدم الرضا بين هذه الأوساط . وهو ما دفعهم للتظاهر ضد الوزير أو الوكيل أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام ، بغية الدعوة لتعديل أوضاع العاملين أو ايجاد وظائف للمخرجات والباحثين عن عمل . وعمل إصلاحات داخل هذه المؤسسة أو تلك .
إن ترفع الوزير أو الرئيس التنفيذي عن معايشة واقع الحال في المؤسسة التي يديرها ينبئ عن ضعف في الإدارة، وإيجاد التقارب بين المسؤول والموظف. وهذا ما يشكل حالة من عدم الرضا في بيئة العمل . وما شهدناه طوال الأيام الماضية من حالة غليان ومطالب حقوقية مشروعة من قبل الموظفين، يؤكد حالة التنافر بين القيادة المؤسساتية وبقية الموظفين.
وكثير من المؤسسات تدخل في مراحل إعادة هيكلة، بغية تعديل وضع هذه المؤسسة أو تلك . ولكن يبدو إن ضعف القائمين على إدارة إعادة الهيكلة جعل المؤسسة تدور في حلقة مفرغة طوال السنوات الماضية. وهو ما جعل المؤسسة وإدارتها العليا تدخل في كل عام في هيكلة جديدة ، وهو ما يتسبب في ضعف المؤسسة داخليا وخارجيا . وان انشغال المؤسسة بعمليات الهيكلة المتواصلة في كل مرة شكل حالة من الإحباط الداخلي بين الموظفين على وجه الخصوص، وكذلك تردي حال هذه المؤسسة في سوق المنافسة ، فلم يعد لهذه المؤسسة إدارة واضحة في الدخول في السوق فتراها تفقد عملائها ، وتخسر في سوق الأوراق المالية ، وهو ما يكبد المساهمين خسائر كبيرة ، وان هذا التخبط في إدارة المؤسسة، يسهم في خروج العديد من الكوادر البشرية سواء للتقاعد بعدما سئموا من وضع المؤسسة أو بحثا عن بيئة أكثر نجاحا في سوق العمل.
إن ما نفتقده نحن في السلطنة غياب المقيمين أو المحكمين الحقيقيين لمثل هذه المؤسسات ، وان كل ما يتم محاباة لهذا أو ذاك، حتى في اجتماعات الجمعيات العمومية ، المساهمون يبحثون عن ربح مئة في المئة فقط ، دون الدخول في تفاصيل استثمارات الشركة أو المؤسسة ، وكيف يتم استثمار أموال المستثمرين في بيئة قد تحقق خسائر كبيرة لأموال المساهمين، دون ان تناقش أو يناقش المساهمون هذه الاستثمارات ، ودون الرجوع اليهم كمساهمين، أو حتى عدم محاسبة مجلس الإدارة عن هذه الخسائر ، خاصة وان المساهمون أو الجمعية العمومية قادرون على حجب الثقة عن مجلس الادارة أو الرئيس التنفيذي إذا لم يستطيعوا تحقيق نجاحا للمؤسسة داخليا أو خارجيا .
أما في حال وضع المؤسسات العامة كالوزارات والهيئات الحكومية، فقد يكون الحال أكثر خطورة ، لأن المسؤول في هذه الجهة يتم تعيينه بقرار سياسي ، وبالتالي الموظفين لا يملكون سلطة في تغيير مسؤولهم ، ولكن تجد بينهم حالة من التذمر ، وهو ما ينعكس على بيئة العمل الداخلية ، وترى أيضا أن هؤلاء الموظفين يتهيأؤون للحظة ما للوقوف في وجه ذلك المسؤول، عبر فرض شروطهم عليه من أجل تعديل وضع المؤسسة ، بداية من المطالبة برحيله من المؤسسة ، ومن ثم تعديل ما هو داخلها إداريا وماليا .
وان أصعب ما يطالب به الموظفون إقالة الوزير أو الوكيل أو حتى الرئيس التنفيذي أو المدير العام ، ففي هذه الحال تعيش المؤسسة في وضع صعب للغاية.
لذلك فعلى القيادة العليا أن تخلق قيادات قادرة على إدارة المؤسسات ، وفق أسس إدارية وعلمية ، تحقق في النهاية نجاحا للمؤسسة .
ويقول الباحثون ان من معايير النجاح في المؤسسة ازدياد أواصر المحبة والتفاهم بين أفرادها أولا ، وازدياد الاحترام والتقدير والتفاهم بين الأفراد والمدراء ومن ثم المستوى العام في تحقيق الأهداف المرسومة ثالثا.
فهل المسؤولون القائمون على مؤسساتنا يحققون هذه المعايير في اثناء إدارة المؤسسة التي هم على رأسها . لا أعتقد ، لأنه لو تم ذلك لما كانت كل هذه المطالب من موظفي الجهات المؤسساتية العامة والخاصة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق