الجيل القادم والبحث عن وظيفة..!

لعله من الأهمية بمكان القول إن من أولى التحديات التي ستواجهها أجيال السلطنة في قادم السنين؛ عدم وجود شواغر في الفرص الوظيفية .
فقبل أيام تطرق باحث خليجي الى نقطة؛ ان السلطنة من الدول الخليجية التي ستواجه مشكلة ايجاد وظائف لابنائها ؛ في ظل عدم وجود فرص جديدة في مواقع العمل حتى يستطيع الشباب العماني الحصول عليها لعدم قدرة الدولة على خلق تلك الفرص في سوق العمل المحلية .
وتتراءى إلي هذه المشكلة حينما أدخل في جامع " الملدة" القرية التي اقطنها بولاية المصنعة؛ فكلما أشاهد تلك الجموع من الشباب أفرح لكونها تحرص على الصلوات والحمد لله ؛ ولكن تزيد التساؤلات في فكري ؛ حول مصير كل هؤلاء الشباب الذين يجلس الواحد منهم حاليا على مقاعد الدراسة سواء الأولى أو المتوسطة أو الجامعية . أليس كل هذه الفئات تحتاج الى مواقع عمل بعد تخرجها ؛ سواء من الشهادة العامة أو الجامعات والكليات ؛ كل واحد سيبحث عن وظيفة له ؛ فهل سوق العمل سوف تستوعب هذه الأعداد من المخرجات . فإذا كنا الان وهذه السوق غير قادرة على توفير فرص وظيفية للشباب فما بالنا بالمرحلة القادمة .
كما أن منظمة العمل العربية أكدت ان في السلطنة حوالي 330 ألف باحث عن عمل .
ان هذه الإشكالية مؤرقة في حقيقة الأمر سواء للدولة أو للاباء والأبناء . وباتت تشكل ناقوس خطر على أمن أي دولة لديها كل هذه المخرجات ؛ خاصة إذا كان أغلب هذه الفئات لن تجد وظائف لها ؛ الأمر الذي سيهدد كيان الدولة واستقرارها على المدى البعيد .
وفي حقيقة الأمر ؛ عقدت طوال السنوات الماضية ندوات موسعة بتوجيهات سامية حول التعمين ؛ وتشغيل القوى العاملة العمانية في رحاب المخيم السلطاني لجولات جلالة السلطان - حفظه الله ورعاه- وان نظرة جلالته بعيدة جدا وتستقرئ الواقع والمستقبل لهذه الأرض وشعبها .
وبلا شك ان حكمة جلالة السلطان تحقق الأمن والأمان والاستقرار على الدوام لشعب عمان وأجيالها القادمة ؛ لكن تبقى مشكلة الباحثين عن عمل مؤرقة جدا ؛ وهي ذات ابعاد سياسية واقتصادية بكل ما تحمله هذه الكلمات من معان ودلالات .
اليوم افواج من المخرجات التعليمية تنتظر الحصول على فرصة وظيفية ؛ ورغم ان القطاع الخاص لا يزال يستقطب الكثير من الكوادر؛ لكن هناك إشكالية نوعية التخصصات التي تحتاجها سوق العمل وهل المخرجات التعليمية تتوافق مع ما تحتاجه سوق العمل العمانية .
بلا شك هناك فوائض كبيرة من المخرجات وفي تخصصات لا تتوافق مع حاجة السوق ؛ كما ان القطاع العام بات متشبعا ؛ بمعنى انه غير قادر على استيعاب كل هذه المخرجات من الباحثين عن عمل .
الأمر الذي يعطي مؤشرات هامة على أهمية ان تبحث السلطنة عن فرص جديدة لهؤلاء الشباب حتى لا يشكلوا هاجسا مرعبا لخطط التنمية خاصة اننا مع بداية العام القادم سندخل في الخطة الخمسية الثامنة .
ولا نشكك في قدرات المسؤولين في ايجاد حلول لهذه الإشكالية ؛ لكن ان الخطط الخمسية تركز على البناء والتنمية على وجه الخصوص ؛ في ظل ان السلطنة بلد نامي ؛ ويفتقر لعديد الخدمات التنموية ؛ سواء الطرق أو الصرف الصحي أو المستشفيات أو المراكز الصحية أو المطارات أو المدارس والجامعات ؛ لكن مرتكزات الخطط الخمسية تسير وفق نهج ناجح والحمد لله .
إلا انه يتطلب مع المعطيات السابقة ان نركز على استقطاب المشاريع الاقتصادية التي تساهم في خلق وظائف جديدة للشباب العماني في السنوات القادمة ؛ وهو أمر في غاية الأهمية ؛ بحيث ان نضع خططا لعدد المخرجات السنوية التي ستدخل سوق العمل أو بحاجة للدخول في سوق العمل بعد التخرج أو قبله ؛ وان تكون أجندة السلطنة السنوية محملة بالأرقام؛ بحيث تكون قادرة على استيعاب الكودر الوطنية ؛ وحتى لا يصبح هم الخريج انتظار الوظيفة ؛ خاصة واننا نرى الان في حال طلب وظيفة ما ؛ يتقدم لها أكثر من عشرة الاف باحث عن عمل بينما الوظيفة المعلن عنها لفرد واحد فقط .
فعلى أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والمكرمون في مجلس الدولة المشاركة في هذه القضية كونها قضية سياسية واقتصادية واجتماعية .

خادم الحرمين والسيدة موزة المسند ..!

للتو فرغت وعبر موقع الكتروني من قراءة الزيارة التي قامت بها الشيخة موزة المسند حرم حاكم قطر ، إلى المملكة العربية السعودية كضيفة على خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز .
لم استغرب الزيارة لعدة أشياء، بداية للمواقف النبيلة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين والجهود من أجل إيجاد حراك وتوجه جديد في المملكة السعودية التي عُرف عنها أنها مقيدة بتعاليم الدين الاسلامي الحنيف وبالعادات البالية التي عفا عليه الدهر وشرب.
وثانيا؛ للدور الذي يسعى الملك عبدالله القيام به لتغيير صورة بلاده على وجه العموم، والمرأة السعودية على وجه الخصوص، لكن كل ذلك قد يأخذ وقتا في ظل تشدد كبير وغير مبرر. خاصة من قبل أفراد يتخذون من الدين ستارا لممارسة تخلفهم. ولكن أيضا جهود الملك تنتظر أن تسير في طريق أكثر سرعة لتغيير الصورة.
وما دعوة سيدة قطر الأولى الشيخة موزة المسند لزيارة السعودية إلا جزء خطة خادم الحرمين لتعريف مجتمع بلاده بدور هذه السيدة التي تعمل من أجل بناء وطنها وفق عالم القرن الحادي والعشرين.
جهود الشيخة موزة المسند أتابعها شخصيا بشغف كبير وأحرص على تتبع أخبارها بين الفينة والأخرى، وأراقب زياراتها مع الشيخ حمد بن خليفة – حفظه الله- لعواصم العالم وهي بكامل أناقتها، لتعبر وتنقل صورة للعالم الأخر عن المرأة الخليجية التي حققت الكثير من النجاحات حديثا وهي نتاج تتابع لجهود سابقة قامت بها أمهات الخليج في القرون الماضية، رغم صعوبة العيش على ارض صحراوية، امامها بحر ممتد، وخلفها جبال ورمال جرداء.
نقلت الشيخة موزة للمرأة السعودية التقدم الذي أحرزته المرأة القطرية خصوصا والخليجية عامة، وهو دور يجب ان تنهض به المرأة السعودية لبناء مجتمعها وان تغير الصورة النمطية التي يفرضها عليها الأب والأخ، بينما هو يلعب على هواه في شوارع لندن، وعلى شواطئ تايلند، وفي شارع الشانزليزيه، وفي حديقة الهايد بارك او ايجور رود، او في ملاهي وبارات الفنادق في الخليج.
الشيخة موزة اصبحت اليوم نجمة تضع المرأة السعودية أو بالاحرى الشابة السعودية صورتها على جدران غرفتها لتكون قدوة لمرحلة جديدة تنتظرها المرأة السعودية في القريب العاجل.
وقبل سنوات لا تتعدى الثلاث، سمعت اطراء من السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء العماني، عن الجهود التي تقوم بها الشيخة موزة المسند - بعد أيام من زيارة قام بها للدوحة-، تلك الجهود كانت قادرة على إحداث نقلة نوعية في قطر. خاصة في مجال التعليم كونه بوابة الانتقال للتنمية الحقيقة للبلدان النامية.
قطر التي كنا ونحن في سنوات الدراسة الأولى ندرس المنهاج القطري، ولا نزال نتذكر تلك الأناشيد نونو وعوعو. قطر اليوم تقود نقلة كبرى في كثير من القطاعات سواء الرياضية او السياسية أو حتى التعليمية، فكلما زرت قطر انبهر بها في تقدمها العمراني والتنموي.
اليوم شيخة قطر الأولى، نموذجا للمرأة الخليجية التي تنشد التقدم لبلادها، وشقيقاتها في دول الخليج، بينما تقف هناك عراقيل في وجه المرأة السعودية بسبب تخلف قلة من فئة الشعب السعودي، الذي يريد للمرأة أن تظل خلفه، رغم أن راعي الغنم يجعل من ماشيته أمامه وليس خلفه، إذا ما شبهنا الوضع، بهكذا تشبيه، ولا أدري هل هذا خوف من ان تسبقه المرأة وتحقق النجاحات عنه.
ورغم أنني اعارض بعض التصرفات للمرأة السعودية خاصة والخليجية عامة، في اثناء السفر للخارج، حيث يتم نزع العباءة منذ أول وهلة تضع فيها قدمها على الطائرة، ليظهر خفايا القمصان القصيرة والتنانير التي طولها اقصر من الركبة، بينما تلك " الصدور - النهود" تود لو تقفز من تحت ذلك القميص.
فهل هذه هي الصورة التي تريد المرأة السعودية أو الخليجية أن تظهر بها، في مجتمعاتها بينما تتصرف في الخارج اكثر مما يتصرف فيه ابناء ذلك البلد الأجنبي.
لعل زيارة الشيخة موزة لمقام خادم الحرمين الشريفين، تغير ما تنتظر المرأة السعودية له ان يتغير. تبدأ من قيادة السيارة كما هو حال كافة النساء في العالم، وتود أن تمارس حريتها حسب ما شرع لها الدين الإسلامي الحنيف. ولعل افتتاح جامعة التكنولوجيا المختلطة في السعودية بداية الطريق نحو التغيير، ولكن لتكن التغييرات رويدا رويدا. لان ما تركه العقل السابق أكبر من أن يتغير بين يوم وليلة.
لكن نظرة خادم الحرمين الشريفين، تنم عن بُعد نظر عظيمة، وأن المرأة السعودية تنتظر على يديه تغيرات كبيرة.

منطقة الباطنة والتقسيم الإداري..!!

التقسيم الإداري للسلطنة ينقسم إلى محافظات ومناطق ، وحاليا لدينا أربع محافظات هي مسقط، ظفار، مسندم، البريمي. وهناك مناطق هي الباطنة، الداخلية، الشرقية، الوسطى، الظاهرة.
وبالرغم من أن السلطنة تعد ذات جغرافية متنوعة، خاصة من حيث النواحي الاقتصادية أو الاجتماعية، والسكانية، وهو أمر في غاية الأهمية في حال ارتقاء منطقة ما إلى مسمى محافظة. وقريبا دخلت البريمي كمحافظة جديدة في التقسيم الإداري، الأمر الذي يجعل منها ذات بعد اقتصادي حسب الخطط والتوجهات التي تم وضعها حسب الرؤية الاقتصادية.
ولا خلاف على الدور الحيوي للمحافظات الأخرى وهي مسقط العاصمة وظفار في الجنوب، ومسندم في اقصى الشمال. وقريبا من البريمي ومسندم هناك منطقة الباطنة بدروها الحيوي وقوتها الاقتصادية، فلديها استثمارات كبيرة صناعيا واقتصاديا وخطط كبيرة للنهوض السياحي.
هذه العوامل كلها تجعل منها احدى محافظات السلطنة، أي ان ترتقي إلى مصاف المحافظات لدورها وأهميتها الكبيرة في المرحلة المقبلة في خطط التنمية الاقتصادية للبلاد.
وتعد منطقة الباطنة اكبر منطقة من حيث عدد السكان ويبلغ عدد سكانها 653.505 نسمة وفق تعداد العام 2003 ، كما أن منطقة الباطنة بما تضمه من ولايات سواء في شمال الباطنة " السويق، الخابورة، صحم، صحار، لوى، شناص" أو جنوب الباطنة " بركاء، المصنعة، الرستاق، وادي المعاول، نخل، والعوابي".
و"تعنى الإستراتيجية السكانية بالمواقف الإستراتيجية والإجراءات التشريعية والإدارية والتدخلات البرامجية التي ترمي إلى إحداث تغيير كمي ونوعي في المتغيرات السكانية وترشيد السلوك الديمغرافي وتوسيع نطاق خيارات الأفراد المؤثرة والمتأثرة بالتوازن المنشود بين حقوقهم الأساسية ومتطلباتهم الحالية والمستقبلية. كما تهدف إلى تصويب اتجاه التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق المواءمة بين النمو السكاني والموارد المتاحة في المجتمع وإحداث تغيير إيجابي في توزيعه الإداري والجغرافي".
كل هذه المعطيات بجانب الاستثمار الصناعي سواء من حيث وجود الميناء ومصفاة صحار والمنطقة الصناعية التي تضم مليارات الاستثمارات، بخلاف التاريخ العريق لمنطقة الباطنة عامة وصحار خاصة، يتطلب أن تتحول إلى التقسيم الإداري للمحافظات. وهو أمر في غاية الأهمية للمستثمر على وجه الخصوص.
وهذا الأمر ينطبق على الدور الذي تتكون منه منطقة الباطنة فإن الاستراتيجية التي تسير على خطاها الجهات المعنية لتطوير ودفع البرامج الاقتصادية والتنموية في المنطقة يجعلها واحدة من المناطق الحيوية في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني.