منطقة الباطنة والتقسيم الإداري..!!

التقسيم الإداري للسلطنة ينقسم إلى محافظات ومناطق ، وحاليا لدينا أربع محافظات هي مسقط، ظفار، مسندم، البريمي. وهناك مناطق هي الباطنة، الداخلية، الشرقية، الوسطى، الظاهرة.
وبالرغم من أن السلطنة تعد ذات جغرافية متنوعة، خاصة من حيث النواحي الاقتصادية أو الاجتماعية، والسكانية، وهو أمر في غاية الأهمية في حال ارتقاء منطقة ما إلى مسمى محافظة. وقريبا دخلت البريمي كمحافظة جديدة في التقسيم الإداري، الأمر الذي يجعل منها ذات بعد اقتصادي حسب الخطط والتوجهات التي تم وضعها حسب الرؤية الاقتصادية.
ولا خلاف على الدور الحيوي للمحافظات الأخرى وهي مسقط العاصمة وظفار في الجنوب، ومسندم في اقصى الشمال. وقريبا من البريمي ومسندم هناك منطقة الباطنة بدروها الحيوي وقوتها الاقتصادية، فلديها استثمارات كبيرة صناعيا واقتصاديا وخطط كبيرة للنهوض السياحي.
هذه العوامل كلها تجعل منها احدى محافظات السلطنة، أي ان ترتقي إلى مصاف المحافظات لدورها وأهميتها الكبيرة في المرحلة المقبلة في خطط التنمية الاقتصادية للبلاد.
وتعد منطقة الباطنة اكبر منطقة من حيث عدد السكان ويبلغ عدد سكانها 653.505 نسمة وفق تعداد العام 2003 ، كما أن منطقة الباطنة بما تضمه من ولايات سواء في شمال الباطنة " السويق، الخابورة، صحم، صحار، لوى، شناص" أو جنوب الباطنة " بركاء، المصنعة، الرستاق، وادي المعاول، نخل، والعوابي".
و"تعنى الإستراتيجية السكانية بالمواقف الإستراتيجية والإجراءات التشريعية والإدارية والتدخلات البرامجية التي ترمي إلى إحداث تغيير كمي ونوعي في المتغيرات السكانية وترشيد السلوك الديمغرافي وتوسيع نطاق خيارات الأفراد المؤثرة والمتأثرة بالتوازن المنشود بين حقوقهم الأساسية ومتطلباتهم الحالية والمستقبلية. كما تهدف إلى تصويب اتجاه التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق المواءمة بين النمو السكاني والموارد المتاحة في المجتمع وإحداث تغيير إيجابي في توزيعه الإداري والجغرافي".
كل هذه المعطيات بجانب الاستثمار الصناعي سواء من حيث وجود الميناء ومصفاة صحار والمنطقة الصناعية التي تضم مليارات الاستثمارات، بخلاف التاريخ العريق لمنطقة الباطنة عامة وصحار خاصة، يتطلب أن تتحول إلى التقسيم الإداري للمحافظات. وهو أمر في غاية الأهمية للمستثمر على وجه الخصوص.
وهذا الأمر ينطبق على الدور الذي تتكون منه منطقة الباطنة فإن الاستراتيجية التي تسير على خطاها الجهات المعنية لتطوير ودفع البرامج الاقتصادية والتنموية في المنطقة يجعلها واحدة من المناطق الحيوية في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني.