الجيل القادم والبحث عن وظيفة..!

لعله من الأهمية بمكان القول إن من أولى التحديات التي ستواجهها أجيال السلطنة في قادم السنين؛ عدم وجود شواغر في الفرص الوظيفية .
فقبل أيام تطرق باحث خليجي الى نقطة؛ ان السلطنة من الدول الخليجية التي ستواجه مشكلة ايجاد وظائف لابنائها ؛ في ظل عدم وجود فرص جديدة في مواقع العمل حتى يستطيع الشباب العماني الحصول عليها لعدم قدرة الدولة على خلق تلك الفرص في سوق العمل المحلية .
وتتراءى إلي هذه المشكلة حينما أدخل في جامع " الملدة" القرية التي اقطنها بولاية المصنعة؛ فكلما أشاهد تلك الجموع من الشباب أفرح لكونها تحرص على الصلوات والحمد لله ؛ ولكن تزيد التساؤلات في فكري ؛ حول مصير كل هؤلاء الشباب الذين يجلس الواحد منهم حاليا على مقاعد الدراسة سواء الأولى أو المتوسطة أو الجامعية . أليس كل هذه الفئات تحتاج الى مواقع عمل بعد تخرجها ؛ سواء من الشهادة العامة أو الجامعات والكليات ؛ كل واحد سيبحث عن وظيفة له ؛ فهل سوق العمل سوف تستوعب هذه الأعداد من المخرجات . فإذا كنا الان وهذه السوق غير قادرة على توفير فرص وظيفية للشباب فما بالنا بالمرحلة القادمة .
كما أن منظمة العمل العربية أكدت ان في السلطنة حوالي 330 ألف باحث عن عمل .
ان هذه الإشكالية مؤرقة في حقيقة الأمر سواء للدولة أو للاباء والأبناء . وباتت تشكل ناقوس خطر على أمن أي دولة لديها كل هذه المخرجات ؛ خاصة إذا كان أغلب هذه الفئات لن تجد وظائف لها ؛ الأمر الذي سيهدد كيان الدولة واستقرارها على المدى البعيد .
وفي حقيقة الأمر ؛ عقدت طوال السنوات الماضية ندوات موسعة بتوجيهات سامية حول التعمين ؛ وتشغيل القوى العاملة العمانية في رحاب المخيم السلطاني لجولات جلالة السلطان - حفظه الله ورعاه- وان نظرة جلالته بعيدة جدا وتستقرئ الواقع والمستقبل لهذه الأرض وشعبها .
وبلا شك ان حكمة جلالة السلطان تحقق الأمن والأمان والاستقرار على الدوام لشعب عمان وأجيالها القادمة ؛ لكن تبقى مشكلة الباحثين عن عمل مؤرقة جدا ؛ وهي ذات ابعاد سياسية واقتصادية بكل ما تحمله هذه الكلمات من معان ودلالات .
اليوم افواج من المخرجات التعليمية تنتظر الحصول على فرصة وظيفية ؛ ورغم ان القطاع الخاص لا يزال يستقطب الكثير من الكوادر؛ لكن هناك إشكالية نوعية التخصصات التي تحتاجها سوق العمل وهل المخرجات التعليمية تتوافق مع ما تحتاجه سوق العمل العمانية .
بلا شك هناك فوائض كبيرة من المخرجات وفي تخصصات لا تتوافق مع حاجة السوق ؛ كما ان القطاع العام بات متشبعا ؛ بمعنى انه غير قادر على استيعاب كل هذه المخرجات من الباحثين عن عمل .
الأمر الذي يعطي مؤشرات هامة على أهمية ان تبحث السلطنة عن فرص جديدة لهؤلاء الشباب حتى لا يشكلوا هاجسا مرعبا لخطط التنمية خاصة اننا مع بداية العام القادم سندخل في الخطة الخمسية الثامنة .
ولا نشكك في قدرات المسؤولين في ايجاد حلول لهذه الإشكالية ؛ لكن ان الخطط الخمسية تركز على البناء والتنمية على وجه الخصوص ؛ في ظل ان السلطنة بلد نامي ؛ ويفتقر لعديد الخدمات التنموية ؛ سواء الطرق أو الصرف الصحي أو المستشفيات أو المراكز الصحية أو المطارات أو المدارس والجامعات ؛ لكن مرتكزات الخطط الخمسية تسير وفق نهج ناجح والحمد لله .
إلا انه يتطلب مع المعطيات السابقة ان نركز على استقطاب المشاريع الاقتصادية التي تساهم في خلق وظائف جديدة للشباب العماني في السنوات القادمة ؛ وهو أمر في غاية الأهمية ؛ بحيث ان نضع خططا لعدد المخرجات السنوية التي ستدخل سوق العمل أو بحاجة للدخول في سوق العمل بعد التخرج أو قبله ؛ وان تكون أجندة السلطنة السنوية محملة بالأرقام؛ بحيث تكون قادرة على استيعاب الكودر الوطنية ؛ وحتى لا يصبح هم الخريج انتظار الوظيفة ؛ خاصة واننا نرى الان في حال طلب وظيفة ما ؛ يتقدم لها أكثر من عشرة الاف باحث عن عمل بينما الوظيفة المعلن عنها لفرد واحد فقط .
فعلى أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والمكرمون في مجلس الدولة المشاركة في هذه القضية كونها قضية سياسية واقتصادية واجتماعية .