نحو هيكلة الإدارة العامة للمرور ..!

تتعدد الأماكن في الإدارة العامة للمرور، مبنى هنا وآخر هناك ، مبنى للاستفسار عن مخالفات المرور غير العمانية، ومشاهدة صور أجهزة ضبط السرعة، بالإضافة لخدمات آخرى، ومبنى آخر لرخص القيادة، وفحص النظر ودفع المخالفات المحلية، ومبنى لفحص المركبات.
يا ترى لماذا كل هذه المباني موزعة هنا وهناك، لماذا لا تضم تحت إطار مبنى موحد يكون مجمعا للإدارة العامة للمرور. ولكن في حقيقة الأمر فإننا نشيد بالجهود والتحولات التي جرت في الإدارة العامة للمرور والانجازات الواحدة تلو الآخرى خاصة الإلكترونية.
لكن جميعنا ينشد ان تتكامل الخدمات تحت مظلة واحدة، لا يكون المراجع مشتتا بين هذا وذاك. وان تكون بيئة العمل متكاملة بخدماتها، وان تقدم الخدمات للفرد بسهولة ويسر بعيدا عن الروتين.
كما اننا نأمل ان تتحول الإدارة العامة للمرور لادارة مدنية بدلا من الحالة "العسكرية" التي تتكثف فيها مشاهد " الضباط والأفراد العسكريين" ، فالإدارة العامة للمرور تقدم خدمات لعامة الناس من المراجعين. صحيح ان أفرادها من رجال ونساء شرطة عمان السلطانية، ولكن يفضل ان يكون زي الموظف الزي المدني بدلا من اللباس العسكري.
أضف إلى ذلك نتمنى أن يتم منع استخدام الهاتف النقال من قبل موظفي الإدارة العامة للمرور، في أثناء تقديم خدمات للمراجعين، فهذا موظف يستقبل مكالمة خاصة على هاتفه النقال، وينسى المراجع ، ويجعله ينتظر لدقائق، بينما هو يتابع مكالمته. او قيام البعض باستقبال مكالمة هاتفية من صديق له مستفسرا عن مخالفات مرورية، وينسى المراجع الذي يجلس منتظرا أمامه. بينما هناك مشكلة عدم وجود المسؤول المخول له التوقيع على هذه الورقة لانه خرج لقضاء عمل خارجي، والشخص الآخر في اجازة، وما على المراجع سوى الانتظار إما حتى يعود الشخص المخول أو لليوم الثاني.
هذه في الحقيقة حالات عايشتها خلال زيارة قمت بها قبل ايام للادارة العامة للمرور بالسيب. لذلك نتمنى من المسؤولين وضعها في عين الاعتبار حتى نسهم في رقي خدماتنا المرورية.

سور الملدة يحتضر..

لم يبق من العمر أكثر مما ذهب ؛ وسنوات قليلة وتوشك سني العمر الولوج للعقد الخامس ؛ ومنذ حفظت الذاكرة ؛ يشمخ في منطقة الملدة بولاية المصنعة سور تاريخي يحاكي الزمن ؛ شامخا كشموخ هذه الأرض وهذا الوطن المعطاء .
لكن سور الملدة بدت عليه الشيخوخة ؛ وأصبح يتهدم من هنا وهناك ؛ ولم تبق منه سوى أجزاء بسيطة من جدرانه وأبراجه.
هذا السور التاريخي حسب ما كان يحكيه الأجداد أنه شهد حرب " كابتن" التي كانت تعرف انذاك ؛ وحقيقة لم أعرفها ولكن يتداول عنها العامة من كبار السن.
كان لهذا السور أربعة أبراج ؛ ويحيط به حائط جداري بني بالطبع من الطين ؛ الذي يبدو انه من النوع الممتاز ؛ وإلا لما ظل لهذا اليوم ؛ بسبب عوامل التعرية والتخريب التي طالته بفعل الطبيعة من جانب والناس من جانب آخر.
اليوم لم يتبق من هذا السور سوى فتات بسيط ؛ واذا لم تتحرك الجهات المعنية سريعا ؛ لترميم هذا الجزء من التاريخ العماني ؛ لأصبح نسيا منسيا ؛ على الأقل حتى تتذكره الأجيال القادمة التي قد تفتقد جزئيات من تاريخ هذه الأرض . وان ترميم هكذا حصون وقلاع وأسوار تشكل تواصلا للتاريخ على هذه الأرض المعطاء.
اليوم هذا السور بقت منه أجزاء متجزءة ؛ بعد ان قام العمال الاسيويون بنهب مدافعه التي كانت مصوبه ناحية البحر؛ وبعد ان أصبح الناس في أيام ماضية من استخدامه مردما للنفايات أو بقايا للحيوانات؛ أو لممارسة بعض المعتقدات المتخلفة والرجعية.
أن وجود هذا السور في قلب هذه المنطقة لهو شيء هام للغاية ؛ كونه يتوسط المدينة ؛ وهذا دليل على الأهمية القصوى لترميمه سريعا ليبقى على شكله وهيبته التاريخية.
هذا نداء موجه لأعلى سلطة تهتم بالتراث والتاريخ ؛ كون هذا الإرث لن تعوضه الأجيال القادمة إذا لم يعتن الجيل الحالي بهذا الإرث .

صناعة السينما

..
يوسف بن احمد البلوشي

بكلمات كلها ثقة ونظرة مستقبلية ؛ جاء تصريح صاحب السمو السيد هيثم بن طارق ال سعيد وزير التراث والثقافة في ختام مهرجان مسقط السينمائي في دورته السادسة ليؤكد ان الحراك الثقافي السينمائي بداية لمستقبل هذه الصناعة في السلطنة .
وحينما تكون هناك نظرة مستقبلية من شخص كشخص سموه، فبلا شك ان هناك أهميةً لهذه الصناعة خاصة في السلطنة. وان قادم الأيام سيشهد بعدا اخر ؛ وتفعيلا أكبر لمثل هذه المهرجانات التي تعتبر جزءً لا يتجزأ من ثقافة أي بلد يعتني بصناعة سينمائية ؛ من أجل ان تكون بوابة لنقل الثقافة ومدخلا لحراك اخر.
تلك التصريحات التي جاءت عبر الفضائية العمانية ، عبرت عن وجدان مسؤول وبُعد نظره لهذا القطاع الحيوي ؛ ولولا احساسه بأهمية هذه الصناعة لما كان سموه قد أكد على أهميتها وتفاعل معها فكرا وحضورا واحساسا .
لذلك فبعد تلك التصريحات؛ علينا ان نضع استراتيجية لهذه الصناعة حتى نستطيع ان نخطو نحوها بخطوات واثقة وان نضع الخطوط العريضة لها ؛ حتى نسير على دربها بشكل لا يجعلنا نتراجع .
فبعد انتاج الفيلم الأول " البوم" تباشرنا بمزيد من الانتاج السينمائي ؛ لعلنا نشهد ظهور أفلام أخرى سواء بدعم حكومي أو القطاع الخاص . لكن لا يزال البناء لانتاج فيلم ثان متوقف حتى اللحظة ؛ لعل التحديات ليست مالية ؛ لأنه بمقدورنا ان ننتج المزيد من الأفلام إذا ما أردنا ان نضع أرجلنا على بدايات هذه الصناعة التي تعتبر أرقى الفنون لتوصيل رسالة الشعوب . ونحن في السلطنة يجب استغلال هذه الصناعة لتوصيل تاريخ وثقافة هذا البلد العريق . لنتناول شخصيات هذه البلاد ودورها التاريخي بصورة تجعل منها على كل لسان رغم رحيلها عنا. بجانب قدرتنا على توثيق التأريخ العماني والدور التاريخي باسلوب سينمائي رائع يخدم مرحلة من مراحل هذه البلاد.
وان الصناعة السينمائية بلا شك قادرة على لعب هذا الدور والقيام به، ولكن ان تكون صناعة ليس بها محاباة لشخص او ممثل او جهة ما. ولكن ان يكون الهدف الاسمى وجود صناعة سينمائية عمانية تسير جنبا الى جنب مع التطور التنموي الذي تشهده هذه الارض.
إذن تأسيس صناعة سينمائية عمانية هي خطوة تتبعها خطوات كبيرة ؛ ولكن المهم اننا بدأنا ؛ وان هناك مسؤولين يدركون الدور الحيوي لهذه الصناعة ؛ وهذا أمر هام للغاية بلا شك.

المواطن " خميس"..!!

يوسف بن احمد البلوشي – إعلامي
كانت نبرات صوته عبر برنامج هذا الصباح، تكاد ان تجعل المستمع لا يصدق، مع كل الجهود التي تبذل من الحكومة لتوفير لقمة العيش للانسان على هذه الارض الطيبة.
المواطن " خميس" كان اتصاله ببرنامج هذا الصباح يوم الاحد الموافق 14 مارس 2010 ، ليشكي همه للمذيع محمد المرجبي ، بانه فصل من عمله في شركة "تركية " تعمل في مشروع السوادي لان عقده كان مؤقتا.
"خميس " احد سكان ولاية السويق بمنطقة الباطنة، كان هم مشكلته مؤرقا له بكل تأكيد وهو المواطن المكبد بالديون التي يدفع للبنك حوالي 250 ريالا عمانيا شهريا وهو لا يتقاضى مثله من الشركة التي يعمل بها. بل كان راتبه لا يتجاوز 170 ريالا. يسكن في منزل والده المكون من غرفتي نوم، واحدة تضمه هو وزوجته واولاده، واخرى لابيه وزوجته وبقيه اخوانه، بينما البعض الاخر يعيش في مسقط العامرة.
هكذا هو حال " خميس " المواطن العماني الذي يعيش في عهد النهضة المباركة، وهو حال الكثيرين من ابناء هذا الوطن. حيث تتشدق الحكومة بكبار مسؤوليها بالتعمين، وهناك نسب كبيرة تنشرها وزارة القوى العاملة، بين الحين والأخر، حول ارتفاع نسب التعمين في مؤسسات القطاع الخاص.
كثير من المواطنين العمانيين يعيشون حالة من الاغتراب في هذا الوطن المعطاء، رغم اننا في القرن الحادي والعشرين. وقريبا اي في نوفمبر 2010 سوف تحتفل هذه البلاد بالعيد الوطني الاربعين. وهناك احتفالات كبيرة تجهز للاحتفال به لساعات ، سواء من المهرجان الطلابي او الشعبي او غيرها من المهرجانات التي ستصرف فيه ملايين الريالات على فعاليات ، نجزم بان المواطن العماني احق بالصرف عليه.
المواطن " خميس" ليس لديه مانع بالعمل في اي منهة ، وانه تقدم لشرطة عمان السلطانية، للحصول على رقم سيارة تعليم سياقة، ليبدأ مشوارا اخر من مشاوير العمل والكفاح. لكنه صدم برد الشرطة بان صرف الارقام "موقف" حاليا، فأين يتجه.
لديه رقم سيارة اجرة، مستأجر، يعمل به على وسيلة لزيادة دخله، لكن صاحب رقم الاجرة يطالبه الان بإعادة الرقم واعطاه مهلة لنهاية شهر اكتوبر المقبل.
هذه هي قصة المواطن " خميس" فكل المحاولات امامه اوصدت، وكل الابواب اغلقت، لكن هناك امل كبير ، من المولى جلت قدرته، وهناك أمل من سلطان البلاد اعزه الله، لحفظ كرامة الانسان العماني، خاصة اذا كان هذا المواطن يكدح من حال المواطن " خميس".

وزير عماني "

يوسف بن احمد البلوشي
كثير من أفراد المجتمع يتحدثون عن الصورة السلبية عن الوزراء العمانيين ؛ ولا أدري لماذا يتحامل أبناء هذا الشعب على كبار مسؤوليه.
هل هي قناعات بنيت على يقين ونتيجة تجارب عدد من الوزراء أو المسؤولين الذين ازيحوا عن كراسي وزاراتهم ومسؤولياتهم ؛ نتيجة سوء ادارة أو فساد أو هدر المال العام على غير وجه حق .
فبالرغم من ان هذا الشعب طيب ؛ وولي الأمر أكثر طيبة من شعبه ؛ لكن صورة الوزراء دوما ما تكون سلبية ؛ لدى الشارع المحلي ؛ وكثيرا ما سمعنا ولا نزال نسمع عن سلبية التصرفات من قبل بعض المسؤولين وبخاصة الوزراء .
واليكم هذه الحكاية التي وصلتني عبر البريد الالكتروني ؛ "يحكى أنّ أحد الوزراء العمانيين سافر إلى دولة أوروبية في زيارة عمل فقابل خلال الزياره نظيره في تلك الدولة وعقدا اجتماعاً بحثا فيه العلاقات بين البلدين وبعد المباحثات واللقاءات الرسمية
دعا المضيف نظيره العماني لتناول الغداء في قصره؛
دخل الوزير العماني القصر
وجلس مندهشاً من جمال وفخامة القصر وأثاثه غالي الثمن فسأل الوزير نظيره الأوروبي مازحاً , من أين لك هذا !
تبسم الوزير الاوروبي : ثم فتح النافذة وقال : السر هنا ؛ أنظر إلى هذا الجسر بإعجاب وقال : جميل ؛ ولكن ما سر هذا الجسر !؟ نظر الوزير
ضحك الوزير الأوروبي وقال : تم رصد 10 ملايين يورو لتشييده وتم بناؤه بمبلغ 5 ملايين يورو فقط.
مرت الأيام والسنين , دعا الوزير العماني صديقه الوزير الاوروبي ( السابق ) لزيارة عمان
وبعد الإستقبال وكرم الضيافة في صالة المطار لكبار الشخصيات دعى معاليه ضيفه إلى قصره " منزله " الجديد في أجمل منقطة في العاصمة وصل الضيف الاوروبي ووقف بذهول ينظر إلى مساحة القصر الشاسعة والمزارع المحيطة به وأعداد الخدم والعاملين فيه.
ثم نظر بوجه تعتريه الدهشة وقال : ما هذا أووووه ماي كاد !
تبسم معاليه ودعا ضيفه لرؤية القصر من الداخل الأثاث المطلي بالذهب واللوحات الفنية النادرة وقصر لم ير الضيف مثله في حياته تأوه الضيف الاوروبي وسأل الوزير : من أين لك كل هذا ؟
فتح الوزير العماني النافذة وقال : السر هنا أنظر إلى هذا الجسر ؟
نظر الضيف الاوروبي ثم رد مستغرباً : أين هو ؟؟؟ !!!
قال الوزير بإبتسامة تملأ محياه : أنظر مرة أخرى ؛ وإمعن النظر
رد الضيف الاوروبي بحدة : ياهووو ويييييييييين الجسر !! ( وير إز إت ) .
ضحك الوزير العماني وقال : تم رصد 50 مليون ريال لتشييده ( وماسويناه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
هذه نماذج ما يتم تداوله بين أفراد المجتمع عن صورة وزرائنا .
السؤال الذي يطرح نفسه ؛ لماذا يتحامل المجتمع على مسؤوليه ؛ أم هي نتيجة تجارب ماضية .
وشكرا للمتابعة

معالي الوزيراستقيل..!!

يوسف بن احمد البلوشي - اعلامي

نثمن الجهود التي تقوم بها الحكومة في توفير البنية الأساسية للخدمات الصحية في البلاد من اقصاها الى اقصاها ؛ وكلنا كعمانيين نفخر بما تحقق ويتحقق على هذه الأرض التي قد يسميها البعض منجزات ؛ واخرون يطلقون عليها خدمات يجب ان توفرها الدولة لمواطنيها والمقيمين عليها .
وحقيقة نشيد بجهود العديد من المسؤولين لما يبذلونه من جهد لتوفير الرعاية والخدمات للمواطن والمقيم وكل انسان يعيش تحت ظل الرعاية السامية، ومن أولى تلك الخدمات الرعاية الصحية التي تمثل أساس الحياة الكريمة والامنة للانسان .
واليوم نفخر ان نجد في كل ولاية بل كل قرية مركز صحي أو مستشفى مركزي في الحواضر العمانية ؛ وهو بلا شك عمل دؤوب تشكر عليه الحكومة ومن يقوم عليها .
ولكن يا معالي وزير الصحة الموقر ؛ اسمح لي بهذه الملاحظات ؛ والتي أولها ؛ ان المواطن العماني أصبح يكره الدخول في أي من المستشفيات أو المراكز الصحية ؛ بسبب عدم كفاءة الكادر الطبي وليس الاجهزة الطبية ؛ فقد أصبح الأطباء الذين تتعاقد معهم وزارة الصحة يتدربون في مرضاهم وفي الانسان العماني . لا نشك ان الحياة والموت بيد الله سبحانه وتعالي ولكن ؛ ما يتم في مستشفياتنا شيء مخيف ؛ وهناك العديد من الأمثلة ولا ندري كيف ضميركم ينتظر اللحظة حتى الان . ولا نشك في وطنيتكم ولا جهودكم؛ بل نشك في كفاءة الأطباء الذين تتعاقدون معهم لادارة مستشفياتنا ويعالجون مواطني هذه الدولة ومن يقيم عليها.
معالي الوزير الموقر ؛ كيف تفسر ان يتحدث معك مريضك في لحظات وبعد ساعة يدخل في غيبوبة ومن ينتقل لرحمة الله ؛ وهذا ما حدث مع خالتي رحمة الله عليها في مستشفى الرستاق ؛ أم كيف تفسر اصابة طفلة بمرض الكبد الوبائي ؛ والأطباء لا يخبرون والد الطفلة حتى لا يتم تسفيرها على حساب الحكومة ؛ رغم ان والدها الله منعم عليه الخير . ولا ينتظر معونة الديوان أو بعثة وزارة الصحة .
وماذا وماذا وماذا يا معالي الوزير ؛ هذه غيض من فيض من قبل أبناء شعب عمان تجاه وزارة الصحة .
يا معالي الوزير الموقر ؛ ما يدور في وزارتكم وتحت ادارتكم يحتم عليكم اليوم قبل الغد تقديم استقالتكم من مسؤولية هذه الوزارة لحفظ ما وجهكم وتاريخكم الطبي ؛ وللحفاظ على قسم الولاء الذي أديتموه أنت وأطباء المهنة .
هناك العديد والعديد من الإشكاليات التي تواجه وزارتكم وأنتم تبذلون جهدكم ولكن لا تزال الأمور بعيدا عن سيطرتكم ؛ الصحة ليست مبان أو مراكز صحية ؛ بلا أطباء قادرون على توفير الرعاية الصحية .
إن الأخطاء الطبية باتت تؤرق كل مواطن ؛ ولكن في ظل غياب الشفافية ؛ ضاعت معها الحقيقة .
ان ما نالته الخدمات الصحية في السلطنة من شهادات تقديرية من مؤسسات عالمية لا يزيح عنها شبهت الخطأ في التشخيص ؛ وعدم قدرة المراكز الصحية أو المستشفيات المركزية من علاج مريض بسيط ؛ قد لا يستدعي تسفيره للخارج للعلاج إذا ما توفرت الأسس الصحيحة للعلاج على أرض بلاده .
معالي الوزير ؛ إذا كنت شجاعا فإننا نطالبك بالتقدم للمقام السامي باستقالتك لعدم قدرتك على ادارة المسؤولية على وجهها الأكمل ؛ ونشكر لك جهدك الكبير في بناء المراكز الصحية في قرانا وولاياتنا ؛ ولكنها اليوم لم تعد هذه فقط طموحات المواطن العماني الذي ينتظر تشخيصا طبيا صحيحا لمرضه حتى لا يبحث عنه في مستشفيات بانكوك او حيدر اباد أو لندن والمانيا.

أكلة اللحوم..!

يوسف بن احمد البلوشي – إعلامي
انتهى العيد وولى والله يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات، ولكن في حقيقة الأمر كنت اتساءل ، لو وجدت احصائية حول عدد البقر والثيران والماعز والخرفان التي ذبحت واكلت في فترة عيد الاضحى.
اعتقد انها ارقام ستكون خطيرة وسوف نسجلها في موسوعة جينيس للارقام القياسية لو تم الكشف عنها، من كثر حب العمانيين لاكل اللحم في فترات العيد، سواء للعُرسّية او المقلي والمشاكيك والشواء والمضبي، وهو ما يشكل هدرا كبيرا واسرافا غير عادي. اعتقد والله اعلم ان كل بيت على الاقل ذبح ما اقل عن ثلاث ذبائح، وحدة ليوم العيد، والثانية للمقلي وغداء اليوم الثاني، والثالثة للشوى او المضبي. بخلاف ذبائح الاضاحي.
وبالرغم من التحذيرات التي توجهها الجهات المختصة لاهمية التقليل من اللحوم الحمراء لكن لا احد يبالي بهذه النداءات، ولا احد يعتبر لحالات الجوع التي يعاني منها العالم والفقراء في الدول النامية على وجه الخصوص. كل ما علينا اننا نتسابق لشراء الذبائح وبشكل خاص العمانية، سواء من البقر او الثيران او الماعز، فهناك اسعارا تترواح بين الخمسين ريالا او المائة ريال او المائة والخمسين ريالا او أكثر من ذلك للماعز اما الابقار والثيران فالاسعار تتجاوز 400 ريال.
لماذا كل هذا الاسراف في الذبح هل هي سنة ام انها عادة متوارثة بيننا في السلطنة على وجه الخصوص، وإذا كانت كذلك لانها كانت في السابق اي ما قبل السبعينات لا تتواجد الكثير من اللحوم الحمراء وإن وجدت فهي للاغنياء، بينما الفقراء من اهل هذه الارض لا يتذوقون اللحم الا في الاعياد، فتراهم يحتفلون بالعيد بالذبح لانه عيد في تلك الفترة. ولكن يحتفظون بشيء منه للايام بل الشهور القادمة، لانه قد لا تكرر إلا في الاعياد او المناسبات التي يحل فيها ضيفا على عائلة ويكون ضيفا له وزنه، وإلا ستكون له من الغداء أو العشاء بضع دجاجات محلية.
أما اليوم فالحال تغير بفضل ما تحولت فيه هذه الارض والانسان العماني من خير في ظل العهد الحالي للسلطان المفدى الذي عم فيه الخير على هذه الارض، ولكن لا نريد ان نكون مسرفين في ذلك. لذلك فترى ان الناس تتسابق على الذبح بكميات تفوق الحاجة وتصرف آلاف الريالات في يومين او ثلاثة من اجل ذبيحة لحم، يأكلون منه تقريبا يوميا او شبه يومي. فما هو الاحساس ، هل لانه فقط لحم العيد ام أنه لحم عماني.
أضف إلى ذلك ان هناك من العائلات بدأت تغير منهجها في عمل الشواء ، فبدل ان كان فقط يؤكل في عيد الاضحى بات اليوم حتى في عيد الفطر او في الايام العادية، فلك واحد له "نبرة" او مدفن خاص له في منزله، يدفن فيه الشواء.
مثل هذه العادات والتي قد نعتبرها نوع من الاسراف لدى بعض المنازل، وهو ما نؤكد عليه ان مخاطر تناول اللحوم الحمراء لامر خطير بالصحة، ونعتقد انه يجب ان تلعب وزارة الصحة دورا في تثقيف الناس حول ذلك وتوعيتهم بمخاطر اكل اللحوم الحمراء بكثرة.