حينما انظر لتلك المنجزات التي تنفذها وزارة العدل والمتمثلة في مجمعات المحاكم في عدد من مناطق ومحافظات السلطنة ، يتأكد لنا بأن حكومة جلالته ترسخ دور القضاء والتحاكم فيما بين الناس.
وبلا شك ان هذه المجمعات تعد من المشروعات الاساسية لإكمال البنية التحتية للسلطة القضائية وسوف تستقبل المراجعين والمتقاضين بما يتناسب وسرعة الإنجاز في المعاملات والتسهيل في الإجراءات مع هذه الطفرة الحديثة في مسيرة العدل والقضاء في السلطنة.
ولا شك فإن وجود مجمعات للمحاكم يشكل أمرا مهما في ظل اكمال دولة المؤسسات في السلطنة ، وهو ما يستدعي وجود مؤسسات للسلطة القضائية تسهم في ارساء العدل وانجاز التحاكم فيما بين المؤسسات أو الافراد كل حسب اختصاصه.
لقد كانت لحظات مشؤومة تلك الصورة التي وجدتها في تلك المحكمة ، حيث ان المقر مؤجر ولا ينم عن تطور حضاري وتنموي لبلاد اسمها سلطنة عمان ، حتى ان المسؤول عن تلك المحكمة اوقفني عن تصوير المكان من الخارج كونه لا يعبر عن محكمة عمانية او مقرها.
كانت الغرفة التي ينطق بها الحكم لا تتسع لاكثر من عشرة افراد ، مع وجود قفص لحبس المتهم فيه، كانت تلك الصورة تتسع في مخيلتي وانا اشاهد الآن وضع حجر الاساسات لمباني مجمعات المحاكم العمانية في عديد المناطق والولايات، الامر الذي سينشر ثقافة التحاكم بين افراد المجتمع.
ان ما تحقق على هذه الارض الطيبة، لهو امر يتطلب معه انشاء هذه المحاكم ومجمعاتها حتى تتسع لممارسة السلطة القضائية دورها الفاعل في المجتمع العماني.
إن ما يسعى إليه معالي الشيخ وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء من خلال اكمال البنية التحتية للقضاء ارساء دعائم السلطة القضائية في البلاد وفق التوجيهات السامية لجلالة سلطان البلاد - حفظه الله ورعاه-.
فاليوم تتسارع عمليات البناء لتلك المحاكم ، وبعضها اكتمل بناؤه ، ليكون احتفاؤنا بالعيد الوطني ، هو احتفاء بالسلطة القضائية وما وصلت إليه بلادنا من تقدم وتطور في كافة الصعد.
إن ما يأمله المواطن والمقيم على هذه الأرض المباركة، ان تتسارع عملية التحاكم، من خلال وجود البنية التحتية لمجعات المحاكم العمانية، حتى يتم انجاز المعاملات في اسرع وقت دون تأخير، لأشهر او سنوات، كما نرى في بعض الأفلام والمسلسلات العربية. لان انجاز قضايا التحاكم هي دليل على رقي البلاد وسلطتها القضائية. خاصة في وقت والسلطنة تدخل عمرها الاربعين حيث النضوج ، والبناء الاقتصادي المتكامل ، واتضاح الرؤية لمقومات الدولة العصرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق