الثلاثاء، 8 يونيو 2010

نهر القضاء العماني ..!

بجانب جريان مياهها ووديانها وأفلاجها، سيجري عما قريب نهر آخر في ولاية نزوى التاريخية ، ليكون مركز اشعاع فكري ومنارة علمية ترفد العدالة العمانية بكوادر وموارد بشرية تنهل من بيت العلم والأدب.
هكذا أراد له جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه- حينما امر بإنشاء المعهد العالي للقضاء، ليتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مقره مدينة نزوى العظيمة كعظمة هذا البلد العريق.
مرسوم سلطاني يحمل الكثير من الدلالات للسلطة القضائية لعمان العزة والإباء. هذه المؤسسة التعليمية سوف تخرج أفواجا من حاملي شعلة العدالة والنزاهة ، ليكون عبرهم سارية من سواري صروح النهضة العمانية المباركة. في ظل نظام الدراسة وبرامج التدريب التي سوف تشملها مناهجه التعليمية.
إن هذا الصرح العلمي "يلتقي ورؤية جلالته للقضاء العماني الذي يستقي من المنبع الإسلامي أحكامه ويتفاعل مع إفرازات العصر وسنن التطور والتي كان للقضاء العماني اجتهاداته المقدرة فيها" حسب تصريح سعادة الشيخ وكيل وزارة العدل. وسوف يغطي معهد القضاء حاجة المحاكم بالكفاءات المؤهلة علميا وعمليا، مستفيدة مما توفر من تجارب مماثلة في الدول الشقيقة والصديقة مع الحرص على جعل المعهد العالي للقضاء يدفع بالتجارب المتحققة للأمام دون اضطرار لتكرارها.
هذه الكلمات هي ترجمة للأمر السامي لجلالته لبناء قاعدة تعليمية تؤسس لنظام قضائي عماني تكون دعائمه بناء دولة المؤسسات، ولبسط دور السلطة القضائية بجانب السلطات الأخرى التنفيذية والتشريعية.
خاصة وأن المعهد "سيمنح خريجيه دبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية، حيث يستهدف تأهيل وتدريب القضاة المساعدين التابعين لمنظومة السلك القضائي بشقيه العدلي والإداري وكذلك معاونو الادعاء العام، خاصة وأن الدبلوم الممنوح من المعهد يمثل شرطا أساسيا لتعيين القضاة ومن في حكمهم من الادعاء العام".
وفي إطار معايشة السلطنة للأوضاع الاقتصادية وما يعرف بالعولمة والعلاقات التجارية، فإن الملتحق بالمعهد سيتلقى دروسا في قانون التجارة بما في ذلك التجارة الدولية والتحكيم التجاري، بالاضافة الى المالية العامة والتشريع الضريبي وقانون الجزاء وقانون الاجراءات الجزائية والقانون الاداري وقانون الأحوال الشخصية، بما في ذلك المواريث والوصايا وقانون العمل والقانون الدولي وحقوق الانسان.
ويتضمن المنهج دروسا في الفقه الجنائي كتحديد الأروش وتقدير الديات. وسيدرس الملتحق بالمعهد أيضا أسس صياغة الأحكام والقرارات القضائية ودلالات الألفاظ في اصول الفقه. كما سيلم الملتحق بالمعهد بأمور التحقيق الجنائي والطب الشرعي الى جانب قيم وتقاليد القضاء.
إن مدينة العلم والتاريخ تعيش اليوم في أبهى صور البناء والتنمية في ظل عهد النهضة المباركة، وأن نظام القضاء والعدل يسيران جنبا إلى جنب مع فكر وعدالة مؤسس عمان الحديثة. إن هذه الأرض يعمها الخير وتتفجر فيها أنهار الخير فكرا، خاصة وان جلالته رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، ليتبوأ القضاء بذلك أعلى ذرى الفخر والتمكين. لهذا فإن الأمر معقود على المعهد ليقوم بدور بارز في خدمة القضاء والعدالة في بيئة يصونها فكر سلطان حكيم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق