مقال جديد ..

الكويت: معركة 18 مايو..!

كانت ثورة مصر شهدت معركة ما عرف بمعركة الجمل ، حيث نزل البلطجية على الجمال والخيول في ميدان التحرير لوضع حد لشباب الثورة الذين يريدون إسقاط النظام ، الذي سقط بالفعل في مشهد دراماتيكي لم يعتد عليه أبناء العروبة بهذا لكن في دولة الكويت أحد أعضاء مجلس التعاون الخليجي ، كانت هناك معركة أخرى جرت وقائعها يوم 18 مايو 2011 ، الا وهي معركة العقال حيث اعترك أعضاء في مجلس الأمة حول موضوع معتقلي جوانتانمو . مجلس الأمة، يعد من المجالس الديمقراطية ليس على مستوى دول الخليج ، بل عربيا أيضا . فالحراك الديمقراطي في الكويت مشهود له ، وبنجاحاته المتواصله . بل هو من أعرق واولى الإنجازات الديمقراطية على المستوى العربي . لكن في ذلك اليوم تسمرنا أمام شاشات التلفزة لنتابع المواقع الاجتماعية ونقرأ الصحف اليومية ، لنشاهد الصور لذلك العراك وليس الحراك ، فبعد أن كان حراكا ديمقراطيا بات عراكا متخلفا لأناس لا يمثلون أنفسهم بل يمثلون الشعب ، فإذا كان هذا حال الديمقراطية العربية والخليجية ، فهل نحن مهرولون اليها وهل نريدها بهذه الطريقة. عرفت ساعتها عن البرلمان الكويتي أو ما يطلق عليه مجلس الأمة أنه معول هدم للبناء والتنمية ، فالكويت التي شهدت تطورا كبيرا في سبعينيات القرن الماضي ، وكانت سوقا جاذبا للإنسان الخليجي الذي كان يبحث عن فرصة عمل سواء على سطح سفن صيد اللؤلؤ . ومنهم من ذهب ليتعلم في الكويت. الكويت التي ساعدت دولا خليجية في البناء والتنمية ، تفوقت تلك الدول على الكويت. وبات الشعب الكويتي ينظر على سبيل المثال لدبي كمثال للتنمية . فأين الكويت من كل ما يحدث في دبي .مجلس الأمة بات يعرقل خطط التنمية التي تود الحكومة التعجيل بها ، ولا تزال البنية الأساسية في الكويت بعيدة عن المثال كما هو في بعض دول الخليج الأقل دخلا من الكويت وأكثر تعدادا من ناحية السكان عن سكان الكويت. في كل مرة يجلس مجلس الأمة الكويتي في موقف المعرقل لخطط التنمية ، من حيث تسهيل الاجراءات ، أو تسيير القوانين التي تسهم في دعم البرامج التنموية . وما معركة العقال الا واحدة من طرق البعد كل البعد عن الديمقراطية ، في بلد قبلي وعشائري، وان في مثل هذه الحالات تقطع رؤوس وتسيل دماء ، فما بالكم في وضع نشرت صوره على وسائل الإعلام المحلية والدولية . فأي فضيحة تلك التي جرت يوم 18 مايو . والتساؤل الذي يطرح نفسه ، هل هذه هي الديمقراطية التي وصلت بها دولة الكويت ، وهل دول الخليج ستخطو نحو هكذا ديمقراطية . ! أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أعرب عن قلقه مما يجري تحت قبة البرلمان، من ممارسات تخرج عن اطار الدستور وتتجاوز مقتضيات المصلحة الوطنية، وتتسم بالتعسف وتسجيل المواقف وتصفية الحسابات والشخصنة المقيتة.هذا الحديث البعيد النظر ، يدرك حجم ما قد تؤول اليه الكويت في حال ساد العراك وليس الحراك الديمقراطي . كلنا يعتبر الديمقراطية الكويتية ممثلة في مجلس الأمة مثالا يجب ان يحتذى به ، ولكن بعد تلك المعركة قلت في نفسي وكثيرين غيري لا نريد الديمقراطية معركة بل نريدها حراكا لمرحلة تتطلب منها الكثير والكثير .

مقال جديد

جوسبلان وخططنا الخمسية..

دخلنا مع بداية العام الجاري 2011 في منهج عمل الخطة الخمسية الثامنة، وهي خطط تنموية عملت بها الدولة منذ بدايات عهد النهضة المباركة بهدف النهوض بهذه الأرض وشعبها ، بعد حياة نضال عاشها انسان عمان في غابر السنين تحققت على أرض الواقع الكثير من المنجزات التنموية ، ونجحت خطط الحكومة في السير على منهج علمي أو ما يطلق عليه " جوسبلان" أي خطة الدولة ، بهدف تكوين خطط خمسية تنفذها الدولة للارتقاء بعديد القطاعات في البنية الأساسية للبلاد والشعب ومع نجاح الخطط الخمسية السبع السابقة ، تحولت البلاد إلى مرحلة اكتمال في البنية الأساسية خاصة لبرامج البنية من حيث الطرق والمراكز الصحية والمستشفيات والمدارس وحتى الجامعات أو الكليات سواء كانت حكومية وهي واحدة أو خاصة في كل من نزوى وصحار والبريمي والشرقية । لكن مع دخول البلاد في مرحلة متغيرات جديدة بعد مطالب الإصلاح ومحاربة الفساد ، وتوفير نسب كبيرة من الوظائف سواء في القطاع الحكومي أو الخاص ، مع زيادة أعداد القبول في الجامعات والكليات ، وكل ذلك بدأ يتحقق مع رؤية جلالة السلطان وحكمته في منهج العمل . حيث يسود الشعب الكثير من الارتياح بعد حراك التغيير ، لكن يتطلب أيضا ومع تنفيذ برامج الخطة الخمسية الثامنة ، ان تتاح للمواطن العماني أن يراقب ما يتم تنفيذه من قبل المؤسسات الحكومية سواء من حيث تنفيذ المشاريع وخاصة من حيث طرح المناقصات للمشاريع الحكومية، والشركات التي تسند لها . ونظام الخطط الخمسية كانت سائدة خلال الحقبة السوفييتية. الا ان هناك مشكلات وتحديات كانت غائبة عن خطط الحكومية وهي كما اسلفنا أعلاه ، توفير فرص عمل للباحثين عن عمل ، وفرص تعليمية جيدة للمخرجات من التعليم العام ، وتعزيز الوضع المعيشي والاجتماعي للمواطن العماني وزيادة جرعات نوعية الخدمات الصحية وتوحيد أنظمة التقاعد بين المؤسسات الحكومية والخاصة حتى يعيش المواطن بعد رحلة عمل في خدمة بلاده مرتاحا وليس منغصا، إضافة إلى تحرير القيود على وسائل الإعلام لتلعب دور السلطة الرابعة ، وليس أن تساير الحكومة وفساد المسؤولين . فمع تحسين كل ذلك سيعطي دفعة كبيرة للعمل وبيئة العمل داخل البلاد ، وسيسهم في انتقال الدولة لمرحلة جديدة من البناء والتنمية يكون مرتكزها الأساس الانسان العماني بشكل حقيقي ، وليس بشكل صوري .

مقال جديد

العدالة الاجتماعية : نحن بني آدميين ॥!

كانت صرخة ذلك المواطن المصري على قناة الجزيرة تقول نحن بني آدميين ؛ فأين العادلة الاجتماعية .! فالكبار لديهم قصورا وآخر موديلات السيارات وأفخم الطائرات الخاصة وعقارات في الداخل والخارج ، فماذا عنا نحن كمواطنين ,كانت غصة تخرج من حلق ذلك المواطن الفقير وأمثاله من الشعب العربي من الخليج وبقية الدول العربية , الحكام والمسؤولين يعيشون في رغد العيش ويأخذون أفضل مواقع الأراضي لهم ولأبنائهم الذين ولدوا أو ما زالوا في عالم الغيب أو في رحم أمهاتهم وإصلاب آبائهم ، ويشبرون الأرض طولا وعرضا ، بينما يقننونها على الانسان المواطن الفقير ,الحاكمة في دول الخليج والدول العربية لكل فرد من أبناء العائلة رواتب شهرية منذ يولدون، وسواء عملوا أو لا ، بينما المواطن العادي يجره الفقر لادنى حالة يأس , وحتى إذا ما أراد وظيفة لا يعطى ، فماذا يعمل ,ولا يعطى بيتا حكوميا كما هو حال أبناء الأسر الحاكمة في دول الخليج الذين تقلهم طائرات خاصة في كل شتاء وصيف ، ويصرف لهم بعثات دراسية، وبدل أن يقضوا أربع أو خمس سنوات يعيشون هناك سنوات وسنوات ,فلماذا الحكومات تقهر المواطن، فأي عدالة اجتماعية تلك التي تنشدها، ولماذا ثروة البلاد تقتصر على فئة دون أخرى. أليس من حق كل مواطن الذي ساواه القانون والنظام الأساسي لبلاده ، فلماذا تتم التفرقة بين المواطنين العاديين والمواطنين من الأسرة الحاكمة في دولنا .الثورات العربية التي فجرها شباب اليوم ستأتي بلا شك بأشياء عدة نأمل أن تكون بالخير وتنهي تسلط الحكام وأسرهم وكبار مسؤوليهم، الذين يفترض انهم يؤدون مهمة وطنية لمرحلة ويجب أن يغادرون بعدها لتدور العجلة . المسؤولية ليست حكرا على فئة معينة ، لذلك تنشد الشعوب الديمقراطية الغربية ، وهي ديمقراطية العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة قبل أن تهز الثورات كل الدول العربية ، فيكفي ما لاقته هذه الشعوب من قهر وإهانة من الحكومات والحكام . ففي دول الخليج آلافا من المواطنين يبحثون عن وظائف وهم خريجون منذ سنوات ، بينما في الجانب الآخر هناك عمالة وموظفون وافدون يتبوأون عديد الوظائف ، ولا يوجد لدى حكوماتنا خطة للتوطين أو التعمين أو السعودة أو البحرننه أو غيرها من المسميات التي تنتظر قرارات من أعلى مستوى من الحكام تحديدا ومن دونهم من المسؤولين . وهناك مشكلات لا يريد الحكام ولا الحكومات أنهائها لصالح المرأة وأبنائها ، أو مشكلة البدون أو تجنيس أبناء المواطنات المولودون في بلدان الخليج . بينما يمنح الحكام الجنسية لمن يريدون من البغاء ومن يحابيهم ويسهر معهم على طاولات المجون في لياليهم . إن الشعوب الخليجية خاصة والعربية عامة باتت اليوم تنفض عنها غبار سنوات من السكوت والوهن . وقد حان وقت المحاسبة ولن تجدي قوات الأمن ولا جيوش الأمم من إيقاف هدير موج الشعوب الفقيرة . وليس أمام الحكام والحكومات الا النظر للمواطن الفقير والبسيط وتوفير العدالة الاجتماعية له ولاسرته لكي يعيشون في كرامة إنسانية وليس غبنا وظلما من الأنظمة السلطوية. لقد قال المواطن وسيقول كلمته مهما دفع أو سيدفع الثمن لحياته , حتى تتحقق العدالة الاجتماعية على ارض وطنه.

الأرث التاريخي وبرجنا العاجي

تاريخنا العماني معروف وضارب في جذور التاريخ ، وهذا مما لا شك فيه ، وكلنا يعرفه حتى في خارج حدود هذه الأرض لمن يقرأ التاريخ . ولكن حقيقة جلست أفكر في أمر ما وهو عدم قدرتنا أن نتخلص من الماضي الذي بناه أجدادنا وقد يكون أبائنا والسابقون السابقون من شعب عمان . صحيح أن من " لا ماضي له لا حاضر له " وهي مقولة أقف عندها وإحاول تحليل ما يجري في عالم اليوم ، وهل هذه العبارة تنطبق على دول باتت تلعب دورا سياسيا سواء على مستوى المنطقة أو العالم ، ولم يكن لها تاريخ أو اسم قديم كما هو حالنا نحن العمانيين . ستقولون حكمة عمانية، واعتقد إننا شبعنا من هكذا قول، وما يجري اليوم بات يفقدنا حتى تاريخنا الذي صنعه الأولون. إذا كنا لا نستطيع أن نلعب دورا كما كان السابقون فإن هذا الزمن سوف ينسينا وينسى دورنا المجيد في التاريخ. يقال نحن العمانيون سادة البحار ، لأن لدينا أحمد بن ماجد ، وحتى هذا أصبحنا نتقاسم تاريخه مع دوله شقيقة . كان لدينا الخليل بن أحمد الفراهيدي ،صاحب كتاب العين، فماذا عمل لنا في تاريخ اليوم ، وكان لدينا قيد الأرض، فماذا خدمنا في تاريخ اليوم ، وصنعنا أفلاج تسير عكس سير الماء، فماذا حققنا بها اليوم . لدينا قلاع وحصون فماذا خدمت بلادنا وشعبنا . هل نحن اليوم نعيش على ماضينا الذي سطره الأجداد والسابقون من كان على هذه الأرض. وجلسنا في برجنا العاجي نطبل على ذلك التاريخ والزمن الماضي من عمر هذه الأرض. ولكن نحن اليوم في زمن غير الزمن ، ولحظات كبيرة تمر علينا ونفقد منها جزء من تاريخنا ، وحتى دورنا الاستراتيجي سواء على مستوى المنطقة أو العالم . إعلامنا بات لا يقدم ولا يقدم ولا يؤخر ، في زمن يلعب فيه الإعلام دورا كبيرا في نشر ثقافة المجتمع وتاريخ عصره الماضي والحاضر. نحن اليوم نرى تأثيرا كبيرا على كثير من شباب هذه الأمة ، وعلى ثقافتنا العمانية وعلى تاريخنا ، بسبب الإعلام القادم إلينا من الخارج . هناك تغير من ملابسنا ، وطريقة كلامنا ، وحتى ألحان أغانيننا تسرق وهي جزء من موروثنا التاريخي ، وتنسب لدول غيرنا ، ونحن ساكتون يخيم علينا الصمت. هل هي قدرة الغير على نشر ثقافته عنا ، ام أن العيب فينا وفي إعلامنا وفكر مسؤولينا على عدم قدرتهم فهم ما يجري من حولنا. لا نزال نعيش كلاما في جلباب ماضينا وتاريخنا ، ولم نستطع أن نتخلص منه أو لنبدأ من خلاله كونه تاريخا عملاقا ، يدفعنا لتكون عمان قوتها السياسية على الأقل أقوى مما يقوى به الآخرون . وان إطلالة عمان على بحر العرب والمحيط الهندي ، يفترض اقتصادها أكثر انفتاحا وقوة في علاقاتها مع العالم ، وسياحتنا يفترض أنها تجذب الأفواج السياحية من كل دول العالم ، لكي يتعرفوا على ماضينا وحاضرنا، وكنوز عمان السياحية التي يود الآخر أن تكون لديه . اليوم نحن يجب أن نتخلص من عقدة الماضي، إذا كنا نريد أن نبدأ مجدا جديدا لعمان التاريخ والأصالة . وإذا كنا نمجد تاريخنا ، وننتظر أن يحقق لنا في حاضرنا شيئا ويكون دافعا لمرحلة قادمة، ويكتب لنا عمرا جديدا ، فلابد أن نكون حريصين على أن يكون كل ذلك الماضي قوة نستلهم بها المستقبل ، وإلا فلا نريد ذلك التاريخ لأنه بات يظلم جيلنا الحالي وقد يظلم الأجيال القادمة من أبناء عمان. وحقيقة يفترض أن التاريخ يكون عامل مساعد لا عامل هدم كما هو حالنا نحن في العصر الحالي ، نتغنى بالماضي فقط ، ولا نفعل شيئا في عصرنا الحالي . كثيرا ما نمجد علماءنا السابقين في الأدب والشعر ، لكن ماذا فعل جيل اليوم ، من كل أولئك ، لم نسمع لشاعر عماني أو أديب عماني كان له تأثير شعري أو أدبي . لذلك سنظل نعيش في جلباب الماضي ونطبل عليه دون أن نتحرك من برجنا العاجي . فاعتقد يكفي عمان تراجعا بداعي المحافظة على تاريخها وارثها ، ولنخلع جلباب ماضينا وننفض غبار الماضي المتراكم علينا ، ولنبدأ في أخذ دورنا التاريخي السياسي والاقتصادي والثقافي ، لان قادم الأيام لن ترحم أحدا إذا لم نكن قوة يحترمها الجميع .

المرأة السعودية ومنال الشريف من يشفع لها ..!

شفع مواطنون سعوديون لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، بالاعفاء عن قاتل أحد أبنائهم وقبول الديه . وأنا أقرأ هذا الخبر ، فقلت في نفسي من يشفع للمرأة السعودية وهي تطالب منذ سنوات للسماح لها بقيادة مركبتها دون وجود سائق وافد . فالمواطنة السعودية منال الشريف خريجة من إحدى جامعات امريكا في تخصص الأمن المعلوماتي ، وضعت في أحد سجون بلادها بعد أن قادت سيارتها في شوارع مدينتها الخبر بالمنطقة الشرقية من السعودية . هذا أبسط خبر تناقلته وسائل الإعلام الدولية ، وهو ليس أول ولا آخر خبر صحفي ، لكن لأنه وضع المرأة السعودية لا يزال مقيد في قرار قيادتها لسيارتها،في ظل عقلية غير متفتحه، والعالم من حولنا وصل للقمر ، ولكن أمر قيادة المرأة السعودية لمركبتها شيء محرم بقوانين غير القوانين وفكر غير الفكر الذي عرفنا. لا شك أن فكر الأب الكبير خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله ابو متعب أعزه الله، يدرك دور المرأة وأهمية حصولها على حقوقها المشروعه التي أعطاها الإسلام قبل منظمات حقوقية. هذا القائد حينما أراه ممسكا في اجتماعات قادة الخليج ، يدا بيد مع جلالة السلطان ، يدور في مخيلتي أن السعودية من خلال فكره ، سوف تنتقل لمرحلة أكبر مما كانت في السنوات الماضية . وما الإصلاحات الأخيرة التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين بعيد عودته من رحلة علاجية من امريكا ، ما هي لأنها تنم عن حب هذا القائد لشعبه وأرضه . وليس حال منال الشريف الأول في قيادة سيارتها في شوارع المملكة ، ولكن الحال الذي تشهده المنطقة جعل منها بطلة قومية تعاطف معها كل من ينظر للمرأة بأنها نصف المجتمع ، فهي الأم والاخت والبنت . وفي الحقيقة المرأة في السعودية وصلت لمرحلة تعليمية كبيرة ، حتى أنها تسافر للدراسة في الخارج ، وتعود بفكر إداري ومنهجي جديد ، وتنظر لدول مثل امريكا وبريطانيا بأنها ذات نظرة حمقاء لأنها تنظر للمرأة العربية عموما والسعودية خصوصا بأنها رجعية وتنقاد للرجل . لذلك تريد منال الشريف وأغلب نساء السعودية تجاوز هذه الحال ، عبر قيادة سيارتها بنفسها ، وهي ستكون وفق حملة وطنية تحمل شعار " سأقود سيارتي بنفسي " يوم 17 يونيو . ومن حق المرأة في عالمنا العربي أن تقود سيارتها بدل الاعتماد على سائق أجنبي ، وتنفرد به في خلوة غير شرعية . وبدلا من أن نجلب عمالة وافدة لبلاد الخليج فلنعطي المرأة حقوقها المشروعة لخدمة بلادها وبيتها وأسرتها .قيادة المرأة لسيارتها ليس جريمة أخلاقية ، بل دافع لتحمل المرأة مسؤوليتها في عالم يشهد اليوم تطورات كبيرة ، ولكننا نحن سنظل ندرس هل نعطي المرأة حقها في قيادة السيارة . وسنظل في تخلفنا ورجعيتنا إذا ما كنا نناقش كهذه الأمور . ولكن الأمر المهم ، أنه سيأتي يوم ستقود المرأة السعودية مركبتها بحرية ، وسوف يشفع ابو متعب لحرية المرأة السعودية. في ظل حراك شعبوي ليس محليا بل دوليا ، ورغم إننا لا نود أن تكون القرارات بدوافع دولية أو منظمات حقوقية ، بل لخدمة المرأة السعودية . فماذا لو استقلت المرأة قطارا بنفسها في المملكة أو ركبت طائرة بنفسها ، فهل ستمنع.! وهل سنجعل عامل وافد يرافقها في رحلة قطار أو طيارة . فلماذا لا نحرمها أيضا من العمل والتعليم ، لأنها قد تتعرض من قبل بعض الشباب الطائش . وهل هذه الأفكار ستظل تعشش في فكرنا وعلى أمور حياتنا، لنجعل من المرأة شماعة في تخلف فكرنا وتشدد ديننا .

... وفشل المخططون ..!

التعليم وخلق وظائف للشباب أبرز التحديات التي تواجه الأمة العربي، وهي تقف أمام رياح تغيير قوية قلعت أنظمة ورؤساء وغيرت مفاهيم عديدة.
إن المتغيرات التي تشهدها المنطقة والمطالبة بإصلاحات اجتماعية، تبين بأن ما قيل عن معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية العالية، وان الإنسان هدف التنمية ، التي سجلتها دول منطقة الخليج، يتضح أنها لم تحقق أي عدالة اجتماعية وان الإنسان لم يكن هدفا حقيقيا للتنمية كما تنادي الحكومات. وان الخطط التنموية لم تؤد ِ إلى رفع المستوى المعيشي للمواطن العادي، بل تركزت الثروة في أيدي القلة كالوزراء والمستشارين والمتنفذين الذين يأكلون الأخضر واليابس، وذلك كله نتيجة غياب الشفافية وآليات المساءلة والرقابة المؤسسية. وتبين أن دولة المنطقة، رغم التقارير الدولية التي تحدثت عن نمو في الاقتصاد والتنمية، إلا إنها أيضا كشفت أن خطط هذه الدول تعاني ضعفا في المؤسسات السياسية وفي صنع القرار للبناء الداخلي وتحقيق رفاهية للإنسان عامة. فلم تتمكن الأنظمة في دول الخليج عموما من إدراك رغبات مواطنيها، فكانت الفجوة بين فئات المجتمع الخليجي الواحدة.
ورغم سعي هذه الدول لتحقيق طفرة تنموية على جوانب البنية التحتية، إلا أنها غفلت أهمية إحداث تنمية في فكر الشباب والجيل القادم. فكانت الكارثة وكانت لحظة الاعتصام التي شهدتها عدة دول في المنطقة. لتغير المشهد وتغير خططا قديمة لم تعد ناجعة في هذه الفترة – فترة ثورة الشباب - . لتؤكد أن الجيل الحالي بقدر إنه يحتاج رفاهية في البنية الأساسية، إلا أنه أكثر حاجة للقمة العيش والرفاهية الاجتماعية، وانه إذا لم تستطع رفاهية البنية الأساسية تحقيق رفاهية للإنسان ذاته فما حاجتها. وإذا لم تحقق كل هذه المشاريع التي تقام هنا وهناك، فرصة وظيفية للمواطن العادي، فما جدواها إذن.
اليوم بدأت تتضح العديد من الحقائق، ومنها أن المخططون فشلوا فشلا ذريعا، سواء من حيث الخطط التنموية، أو قراءة واقع المستقبل. لان كل ما جرى وسيجري في قادم الأيام، سيؤكد أن خطط التنمية البشرية لم تكن قادرة على استيعاب كم المخرجات، ولا كيف تحقق معادلة تنموية للإنسان، بجانب تزايد أعداد المخرجات عاما بعد عام.
بينما كان هم المخططون كيف يرضون القيادة العليا، واتضح في النهاية كيف أعطيت القيادة العليا نتائج غير واقعية وعكسية لواقع الحال. وعلى سبيل المثال، الجولات السامية لجلالة السلطان في الولايات، وهي عرف عماني تفرد به سلطان هذه البلاد، ولكن من يلتقي معهم جلالته هم من الشيوخ وأعضاء مجلس الشورى ، وقليلون منهم من يوصل هم المواطن العادي لعاهل البلاد. بينما الهم الأكبر أن ينال هذا الشيخ أو العشيري أو عضو مجلس الشورى احتياجاته الذاتية.
لذلك وجد هذا الأمر فراغا في الحوار بين القمة والقاعدة، ولا شك ان هناك تحديات تواجه الإنسان ، ولكن حينما يوجد من يستطيع ان يحللها فإنه قادر على حلحلتها. ولكن أن تبقى هكذا فإن الأمر يؤكد على أمر هام ألا وهو خواء فكر المخططين في هذه البلاد، والدليل ما جرى في الأيام الماضية.

كيف نعتصم أو نتظاهر ..!!

في حقيقة الأمر أعجبني بما يطرحه البعض سواء على المدونات أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة، وبلا شك هي ثقافة بدأت تنتشر بين أوساط شعبنا والشعوب العربية التي حرمت من حقوقها .
وكثيرون طرحوا ما طرحوا سواء من حيث المطالب أو كيف نطالب وما هي وسائل أو طرق تحقيق المطالب.
كثيرون قالوا أنه لو لم نغلق دوارا لما تحقق ما تحقق ، وان وأن وأن .. كلام كثير سرد وتم تداوله حتى على وسائل الإعلام الحكومية .
ولكن ما أعجبني بريد الكتروني وصلني حول كيف نعلم شعبنا التظاهر أو الاعتصام .
فيقول مرسل البريد الالكتروني : "تعليم الشعب كيفية استفادته من الحريات المتاحة مثل الاعتصام وما شابهها من أساليب إظهار المظالم الواقعة على الأفراد أو على أي شريحة كانت يجب أن يتم في المدارس ، فالمدرسة عليها أن تعلم الطالب كيف يكون مواطنا صالحا ومن ضمن صلاح المواطن ممارسة حقوقه التي يوفرها القانون بالقانون، وبشكل حضاري يوصل رأيه بذكاء. فالتظاهر وقت الدوام في اليابان على سبيل المثال يتم أثناء تأدية العمل وبدون ان يؤثر ذلك على الخدمات التي يقدمها المعتصم أو المتظاهر على محيط عمله، فيقوم مثلا بربط شريط على ساعد يده ويكتب فيها (أنا متظاهر).
ويقول: أرجوا أن أرى هذا الرقي في التعبير ينتشر بيننا بدلا من تعطيل مصالح الآخرين و تعطيل مصالح الأمة. و التدرج في إيصال المطالب من خلال المرور بالقنوات ذات الاختصاص قبل الوصول لحالة التظاهر أو الاعتصام أمر ضروري يعكس احترام تسلسل السلطات، وفي ذات الوقت يبقى الباب مفتوحا أمام المواطن لان يتظاهر او يعتصم في حالة تجاهل المطالب المشروعة، او رفع المظالم الواقعة عليه.
ما أجمله من رقي وما أبرعها من دعوة تنم عن وعي حقيقي لدى هذا الشعب الذي تربى على فكر قائد فذ .
ولا أحد ينكر ان هناك الكثير من المطالب تحققت بفضل سعي عدد من الشباب في الحصول على حقا مشروعا ، بداية من الحصول على وظيفة أو حتى تعديل وضع في مؤسسته ، أو ترقية طال انتظارها.
كثيرون بعد إعلان جلالة السلطان عن توفير خمسين ألف وظيفة للشباب الباحث عن عمل ، تساءلوا أين كانت هذه الوظائف ، قبل الإعلان ، هل غيبت بفعل فاعل ، أم كانت خطة لتغييب هذه الجموع من الباحثين عن عمل.
وما زادني غضبا إن هناك باحثين عن عمل من حملة الماجستير بعد إعلان وزارة الخدمة المدنية أعداد الباحثين عن عمل والذين وصل تعدادهم لأكثر من 18 ألف باحث عن عمل، فلماذا كانوا في خانة الانتظار والبحث . ألم تكن هناك خططا لكل خريج . يفترض أن أي فرد أنهى الشهادة العامة ، ودخل تخصصا له منهج عمل واضح أو خطة بعد تخرجه . أين سيعمل وما حاجة البلاد لتخصصه . وهل هناك عجزا ما في جهة حكومية أو خاصة يمكن إن يشغلها بعد سنوات دراسته الجامعية.
أما إذا ظل الوضع على ما هو عليه ، فإن الأمر سيتكرر، وعلى الحكومة ان تضع منهج عمل واضح للمرحلة القادمة .
ولماذا لا نلحق كل طالب وهو على كرسي دراسته في موقع عمل أي نقول له انك بعد التخرج سوف تلتحق بهذه الوظيفة . وانه عليك التدرب خلال فترة الصيف مثلا في هذه المؤسسة . وبالتالي ستعرف الحكومة مدى حاجة كل مؤسسة من المخرجات سنويا . وهذا أيضا سيعطى نتائج باهرة في معرفة كم خريج سيلتحق بسوق العمل بعد تخرجه . كما يجب ان تقدم كل وزارة خطة واضحة من احتياجاتها السنوية من الأيدي العاملة خاصة من المخرجات التعليمية.
قبل أيام سمعت من مسؤول في وزارة الإسكان يطرق موضوعا عبر برنامج " من قرب" إذا لم تخن الذاكرة ويقدمه الزميل محمد المرجبي في التلفزيون ، حول النقص في عدد الموظفين في الوزارة خاصة المهندسين والمخططين . هذه الإشكالية للأسف تنم عن عدم وجود خطط سنوية واضحة لكل وزارة.
هناك الكثير من الأمور للأسف كانت واقفة وتنتظر الاعتماد المالي لها . سواء من حيث توفير الأراضي أو توصيل الخدمات لها. وهي كانت تحتاج لسنوات حتى يصلها خط هاتف أو طريق أو ماء أو كهرباء. وهذا أمر في غاية الأهمية. من حيث توصيل الخدمات للمناطق السكنية. بحيث أي مخطط يتم اعتماده يتم مباشرة توفير الخدمات له، حتى أنه لا يعطى أي مواطن أمر بناء إلا في حال اكتمال الخدمات. لأنني كمواطن حينما ادفع مبلغا من المال للحصول على الأرض ، فهذا يعني إنني أحصل على أرض بها كافة الخدمات مباشرة، دون الانتظار لسنوات إذا ما أردنا تنمية لكل شبر في بلادنا.
لذلك فإننا نحتاج إلى من يقود المؤسسات إلى طريق ذي رؤية واضحة ومخطط لها بطريقة علمية وليس أن تسير بشكل عشوائي . فمع كل تخطيط تتضح الرؤى والأهداف للمسيرة وتتحقق أهداف النهوض بهذه الأرض .

السفينة العمانية وتسونامي العرب..!

لكوني خارج الأرض العمانية الغالية، طوال فترة الاعتصامات، فقد كنت قريبا، لسماع رجع الصدى بين عديد الزملاء والاشقاء لتعامل جلالة السلطان مع اعتصامات المتظاهرين المطالبين بالاصلاحات المشروعة وتحسين والوضع الاجتماعي لإنسان عمان .
نعم كانت الدهشة كبيرة مما حدث ويحدث على أرض عمان ، وكأن العدوى العربية من ثورات البوعزيزي انتقلت لأرضنا ، ولا يعلم أحد كيف ستأؤول نتائج هذه الأحداث على الخارطة العمانية ، خاصة بعد أربعين عاما من البناء والتنمية والشموخ، للإنسان العماني قيادة وشعبا ، والذي كان مضربا للأمثال بين أقرانه في دول الخليج من حيث دخوله سوق العمل العمل دون ترفع .
لكن مع مضي أربعين عاما ، كان لابد للفرد أن ينظر لما حوله، سواء من حيث تزايد أعداد الباحثين عن عمل ، أو ضعفا في سلم الرواتب في ظل تزايد غلاء المعيشة.
هذه الأحوال دفعت عددا من أبناء هذا الوطن للخروج معتصمين في عدد من مناطق السلطنة ، بغية إصلاحات مشروعة. ولكن قد تكون الصورة مهزوزة بعض الشئ في ظل دخول عصابات تخريبية شوهت المشهد العماني المطالب للاصلاح. ولكن فسر البعض بأنه كان لابد من هذه الأعمال ، لمزيد من التعاطي مع الأحداث ، رغم أن كل عمان رفضت وترفض أي تخريب للبناء التنموي، وأكدوا أنه نعم للأعتصامات والمطالبة بالاصلاحات المشروعة .
إلا أن كل هذا أثبت حكمة القائد المفدى في التعاطي مع مطالب شعبية مشروعة ، وكيف كان الهدوء يخيم على فكر القائد - على الرغم من الانزعاج من التخريب- إلا كل هذا أثبت أن القيادة العمانية نجحت بامتياز في قيادة مطالب الشعب لبر الأمان ، وهذا يؤكد حكمة فذة ، وواعية لنهج حكيم، فالقادة يتعاملون بشئ من بعد النظر في هكذا وضع انتقالي لمرحلة تشكل نقلة جديدة في الشارع العماني .
ومع النهج السامي لجلالة السلطان تحققت مطالب الشعب ، فتم تشكيل مجلس جديد للوزراء ، وإعطاء صلاحيات جديدة لمجلس عمان بما كفلها النظام الأساسي ، وأمر بتشكيل لجنة فنية لتعديل النظام الأساسي للدولة ، هذا بخلاف النظرة الأبوية الحنونة للقائد من حيث الأوامر السامية لتوفير العيش الكريم لإنسان، الذي أكد جلالته أنه فوق كل اعتبار. سواء من حيث زيادة معاشات فئة الضمان الاجتماعي بنسبة 100 في المئة أو زيادة معاشات فئة المتقاعدين، أو سن قانون جديد ، باستحداث علاوة غلاء معيشة لتعزيز مخصصات جميع الاجهزة العسكرية والامنية وكافة الوحدات الحكومية بما فيها تلك التي لا تخضع لنظام الخدمة المدنية.
كل هذه كانت نجاحات كبيرة وكانت محل إشادة وتقدير من الشعب ذاته، ومن الأشقاء ، للقيادة الحكيمة في قيادة سفينة الحضارة والتاريخ العمانية لبر الأمان بعيدا عن أمواج تسونامي الثورات العربية . فحفظ الله عمان وجلالة السلطان المفدى وأمد في عمره لشعبه وأرضه .

الأزمات وفن إدارة المؤسسات ..!

حسب تعريف ويكيبيديا للإدارة " فهي عملية التخطيط واتخاذ الخطوات الصحيحة والمستمرة،المراقبة والتحكم بمصادر المؤسسات للوصول الى الأهداف المرجوة للمؤسسة . وذلك من خلال توظيف وتطوير والسيطرة على المصادر البشرية والمالية والمواد الخام والمصادر الفكرية والمعنوية ".
فلكل مؤسسة إدارة يفترض أن تحقق المعادلة، وتوافقا في الإدارة للمؤسسة من حيث النواحي الإدارية أو العملية، ولكن ما نراه في أوساط مؤسساتنا العامة والخاصة عدم وجود إدارات ناجحة حققت رضا الموظفين من جانب وأهداف المؤسسة من جانب آخر إلا البعض منها.
لذلك نرى سخطا شعبيا من قبل الرأي العام بصفة عامة، وموظفي هذه المؤسسات على وجه الخصوص .
وبلا شك فإن غياب قيادة قادرة على محاكاة الواقع، جعل وجود حراك بين هذه الفئات لتطالب بإقالة رأس المؤسسة، لعدم قدرته أو قدرتها على دراسة الواقع الذي يعيشه الشعب أو الموظفين .
إن التخبط الذي تعيشه عدد كبير من مؤسساتنا العامة والخاصة جعل حالة من عدم الرضا بين هذه الأوساط . وهو ما دفعهم للتظاهر ضد الوزير أو الوكيل أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام ، بغية الدعوة لتعديل أوضاع العاملين أو ايجاد وظائف للمخرجات والباحثين عن عمل . وعمل إصلاحات داخل هذه المؤسسة أو تلك .
إن ترفع الوزير أو الرئيس التنفيذي عن معايشة واقع الحال في المؤسسة التي يديرها ينبئ عن ضعف في الإدارة، وإيجاد التقارب بين المسؤول والموظف. وهذا ما يشكل حالة من عدم الرضا في بيئة العمل . وما شهدناه طوال الأيام الماضية من حالة غليان ومطالب حقوقية مشروعة من قبل الموظفين، يؤكد حالة التنافر بين القيادة المؤسساتية وبقية الموظفين.
وكثير من المؤسسات تدخل في مراحل إعادة هيكلة، بغية تعديل وضع هذه المؤسسة أو تلك . ولكن يبدو إن ضعف القائمين على إدارة إعادة الهيكلة جعل المؤسسة تدور في حلقة مفرغة طوال السنوات الماضية. وهو ما جعل المؤسسة وإدارتها العليا تدخل في كل عام في هيكلة جديدة ، وهو ما يتسبب في ضعف المؤسسة داخليا وخارجيا . وان انشغال المؤسسة بعمليات الهيكلة المتواصلة في كل مرة شكل حالة من الإحباط الداخلي بين الموظفين على وجه الخصوص، وكذلك تردي حال هذه المؤسسة في سوق المنافسة ، فلم يعد لهذه المؤسسة إدارة واضحة في الدخول في السوق فتراها تفقد عملائها ، وتخسر في سوق الأوراق المالية ، وهو ما يكبد المساهمين خسائر كبيرة ، وان هذا التخبط في إدارة المؤسسة، يسهم في خروج العديد من الكوادر البشرية سواء للتقاعد بعدما سئموا من وضع المؤسسة أو بحثا عن بيئة أكثر نجاحا في سوق العمل.
إن ما نفتقده نحن في السلطنة غياب المقيمين أو المحكمين الحقيقيين لمثل هذه المؤسسات ، وان كل ما يتم محاباة لهذا أو ذاك، حتى في اجتماعات الجمعيات العمومية ، المساهمون يبحثون عن ربح مئة في المئة فقط ، دون الدخول في تفاصيل استثمارات الشركة أو المؤسسة ، وكيف يتم استثمار أموال المستثمرين في بيئة قد تحقق خسائر كبيرة لأموال المساهمين، دون ان تناقش أو يناقش المساهمون هذه الاستثمارات ، ودون الرجوع اليهم كمساهمين، أو حتى عدم محاسبة مجلس الإدارة عن هذه الخسائر ، خاصة وان المساهمون أو الجمعية العمومية قادرون على حجب الثقة عن مجلس الادارة أو الرئيس التنفيذي إذا لم يستطيعوا تحقيق نجاحا للمؤسسة داخليا أو خارجيا .
أما في حال وضع المؤسسات العامة كالوزارات والهيئات الحكومية، فقد يكون الحال أكثر خطورة ، لأن المسؤول في هذه الجهة يتم تعيينه بقرار سياسي ، وبالتالي الموظفين لا يملكون سلطة في تغيير مسؤولهم ، ولكن تجد بينهم حالة من التذمر ، وهو ما ينعكس على بيئة العمل الداخلية ، وترى أيضا أن هؤلاء الموظفين يتهيأؤون للحظة ما للوقوف في وجه ذلك المسؤول، عبر فرض شروطهم عليه من أجل تعديل وضع المؤسسة ، بداية من المطالبة برحيله من المؤسسة ، ومن ثم تعديل ما هو داخلها إداريا وماليا .
وان أصعب ما يطالب به الموظفون إقالة الوزير أو الوكيل أو حتى الرئيس التنفيذي أو المدير العام ، ففي هذه الحال تعيش المؤسسة في وضع صعب للغاية.
لذلك فعلى القيادة العليا أن تخلق قيادات قادرة على إدارة المؤسسات ، وفق أسس إدارية وعلمية ، تحقق في النهاية نجاحا للمؤسسة .
ويقول الباحثون ان من معايير النجاح في المؤسسة ازدياد أواصر المحبة والتفاهم بين أفرادها أولا ، وازدياد الاحترام والتقدير والتفاهم بين الأفراد والمدراء ومن ثم المستوى العام في تحقيق الأهداف المرسومة ثالثا.
فهل المسؤولون القائمون على مؤسساتنا يحققون هذه المعايير في اثناء إدارة المؤسسة التي هم على رأسها . لا أعتقد ، لأنه لو تم ذلك لما كانت كل هذه المطالب من موظفي الجهات المؤسساتية العامة والخاصة.

المراسيم السلطانية العمانية بتشكيل مجلس الوزراء

جلالة السلطان المعظم يصدر ثمانية مراسيم سلطانية قضى الاول باعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة جلالته على النحو الاتي : ـ
سمو السيد فهد بن محمود ال سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء .
ـ سمو السيد هيثم بن طارق أل سعيد وزيرا للتراث والثقافة .//

ـ السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزيرا لديوان البلاط السلطاني . ـ
الفريق سلطان بن محمد النعماني وزيرا للمكتب السلطاني . ـ
السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي وزيرا مسؤولا عن شؤون الدفاع . //
ـ السيد حمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدي وزيرا للداخلية .
ـ يوسف بن علوي بن عبدالله وزيرا مسؤولا عن الشؤون الخارجية .
ـ الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزيرا للعدل .
ـ درويش بن اسماعيل بن علي البلوشي وزيرا مسؤولا عن الشؤون المالية . ـ الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي وزيرا للاوقاف والشؤون الدينية .//
- الدكتور محمد الرمحي وزيرا للنفط والغاز.
- حمد الراشدي وزيرا للإعلام .
- الدكتورة راوية البوسعيدية وزيرة للتعليم العالي.
- المهندس: علي بن مسعود السنيدي وزيرة للشؤون الرياضية .
- الشيخ محمد بن مرهون المعمري وزيرا للدولة ومحافظ ظفار.
- الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزيرا للإسكان .
- الشيخ عبدالله البكري وزيرا للقوى العاملة .
- الدكتور أحمد محمد السعيدي وزيرا للصحة.
الدكتورة مديحة الشيبانية وزيرة للتربية والتعليم .
- أحمد عبدالله الشحي وزيرا للبلديات الإقليمية وموارد المياه.
- الدكتور أحمد محمد الفطيسي وزيرا للنقل والاتصالات .
- الشيخ خالد بن عمر المرهون وزيرا للخدمة المدنية .
- الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزيرا للتجارة والصناعه.
- السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزيرا للدولة ومحافظ ظفار.
- الدكتور : عبدالله بن محمد السعيدي وزيرا للشؤون القانونية.
- الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزيرا للسياحة .
- الدكتور : فؤاد جعفر ساجواني وزيرا للزراعة والثروة السمكية.
- محمد بن سالم التوبي وزيرا للشؤون المناخية .
- الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزيرا للتنمية الاجتماعية .

وقضى المرسوم السلطاني الثاني : بتعيين الشيخ الفضل بن محمد الحارثي أمينا عاما لمجلس الوزراء .
وقضى المرسوم الثالث بتعيين الشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيسا لجهاز الرقابة المالية والإدارية بمرتبة وزير.
- وقضى المرسوم الرابع بتعيين الدكتور رشيد الصافي الحريبي رئيسا لمجلس المناقصات بمرتبة وزير.
- وقضى المرسوم الخامس بتعيين المهندس / محسن بن محمد علي الشيخ مستشارا بديوان البلاط السلطاني بمرتبة وزير.
وقضى المرسوم السادس بتعيين الدكتور عبدالملك بن عبدالل الهنائي مستشارا بوزارة المالية بذات درجته ومخصصاته المالية.

وقضى المرسوم السابع بتعيين الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي وكيلا لوزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية ؛ وتعيين الدكتور إسحاق بن أحمد بن محمد الرقيشي وكيلا لوزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة ..
فيما قضى الثامن بالغاء وزارة الاقتصاد الوطني وتتولى لجنة يشكلها مجلس الوزراء توزيع اختصاصاتها ومخصصاتها وموجوداتها وموظفيها.// العمانية

القيم الإنسانية في إدارة الشعوب ..!

يوم 27 فبراير 2011 لا نستطيع أن نطلق عليه ثورة ، إذا كانت هناك فقط مطالب لبداية عهد إصلاحات، وليس لسقوط نظام . كما تنادي بعض الشعوب العربية، بينما نحن لا نزال نعيش في بلاد تشهد مسيرة ونهج لبناء الأساس للأرض الفتية .
فخطط جلالة السلطان أربعين عاما منذ توليه مقاليد الحكم ، ولا يزال يؤدي أمانته ورسالته للشعب العماني ، فنقل البلاد من ظلام دامس كانت تعيشه ، وتخلف، بحيث ليس هناك مدارس سوى ثلاث ولا مراكز صحية أو مستشفيات ، ولا طرق معبدة ، ولا ولا ولا .
والحمد لله عمان اليوم بوجه مختلف ، بعد اكتمال البنية الأساسية .
ومع معطيات هذه المرحلة التي وصلت لها البلاد ، وتغير الكثير من السياسات في محيطنا، لم يعش العماني بمعزل عما يجري من حوله. وبعد الاحتفال بعيد الأربعين ، انتظر المواطن سن قوانين وتعديل أخرى ، وإصلاحات جديدة تتوافق مع روح المرحلة . وقد تكون هذه المرحلة تسارعت وتيرتها من حولنا ، فجاءت ثورة " بو عزيزي" لتقلب الطاولة ليس في عمان الهادئة ، بل في العالم العربي، فتبعتها ثورة شباب مصر ، ثم المطالبة بالاصلاحات في البحرين واليمن وليبيا. ووووو.
انجر بالتالي الانسان العماني وراء دوافع قناة الجزيرة ، التي باتت تدفع الشعوب لتغيير أنظمتها ، وهذا في حقيقة الأمر ليس إعلاما شفافا ، بل هذه سياسة ستدفع لها دولة المقر للجزيرة ثمنا باهظا في قادم الأيام.
عموما حراك الشعوب للمطالبة بالاصلاحات أمر طيب، بعد أن ظلت هذه الشعوب تدفع دمها وشبابها من أجل البناء . لكن يبدو أن بعض الأنظمة العربية لم تكن لتحرك ساكنا لولا ثورات الشباب ، التي تعبت من جحود الأنظمة ، وغياب حتى القيم الانسانية في إدارة الشعوب من قبل بعض أنظمتها.
لكن من هذه الأيام، أي مرحلة تحرك الشباب ، فلن تتراجع هذه الشعوب في تحريك المطالب ، وان كل مطالبها أن تعيش باحترام وتقدير من قبل أنظمتها .
كل مطالب الشباب تتركز حول محاسبة المفسدين ، وليس الاقتصار على العتاب ، نعم " كل ابن آدم خطاء" لكن "خير الخطائين التوابون". فهل نحن لدينا مسؤولون يتوبون من الانغماس في الفساد الإداري والمالي. بل في الحقيقة نرى أن هناك كثيرون تزداد ثرواتهم ، ونحن نعرف انهم لا يملكون شيئا قبل توليهم مسؤولية وزارة ما . فلماذا لا يسألون من أين لك هذا .
مطالب كثير من الناس لتشغيل الخريجين ، وفي عديد المرات أكدنا أن نسبة الباحثين عن عمل تزداد في بلادنا ، لكن لم يعر أحدا لمداد حبرنا .
فما هي قيمة مسؤول لا يستطيع أن يخلق وظيفة لخريج ، ولماذا لم نضع خطط سنوية للتوظيف . كما تقدم كل جهة مطالبها للميزانية العامة يجب أن تقدم خطة توظيف سنوية ، وتعلن في وسائل الإعلام .
اليوم بعد الأوامر السامية سيتم توظيف 50 ألفا ، فأين كانت هذه الوظائف ، لماذا كانت حبيسة الإدراج ، وكان كل مسؤول يتفضل على المواطن عند إعلان وظيفة. وقلنا في مرات عدة أننا في السلطنة أحسن من غيرها ، نظرا لنضوج فكر شبابنا ، للانخراط في أي عمل ، وهي ميزة نتفوق بها على غيرنا من دول الخليج ، وان أي وظيفة صغرت أو كبرت فهي وظيفة تدر دخلا لأسرة عمانية . ولكن ليس معنى ذلك أن تكون دخول هذه الوظائف 120 ريالا والآن 200 ريالا كراتب أدنى . كان يفترض ألا تقل عن 400 ريال كتشجيع للمواطن للعمل في مؤسسات القطاع الخاص.
وعلى الحكومة من اليوم أن توفق بين كافة المميزات بين القطاعين العام والخاص سواء في مميزات الرواتب أو الإجازات أو غيرها . فالكل سواسية في ميدان خدمة عمان .
نعم الحكومة اهتمت في الأربعين عاما ببناء البنية الأساسية ، ولكنها لم تغفل الانسان ، ولكن لم تهتم بالوضع الاجتماعي بشكل صحيح ، نعم نحتاج الى طرق ومدارس ومستشفيات ، وبناء مطارات وفنادق سياحية ، ولكن يجب أن تسير خطط التنمية جنبا الى جنب مع رفع الوضع الاجتماعي لإنسان عمان .
هنا على أرض عمان نسبة من الفقر ، البعض قد يكون يعيش تحت خط الفقر ، ومهما كانت هذه النسبة لكنها تؤثر في أمننا وحالنا .
لماذا حينما نكون على كرسي المسؤولية نفتقد معاني القيم الانسانية في إدارة شعوبنا، الشعب هو ذلك الانسان البسيط ، الذي ينظر له مسؤوله بكبرياء وتعالي ، أين الروح الاجتماعية السمحة للإنسان العماني ، أم أن المناصب تغير نفوس مسؤولينا .
أمرا مهما يجب أن تلتفت اليه الجهات المعنية ، وهو أن مجلس الشورى وسيطا بين الشعب والحكومة ، وإذا ظل دوره هكذا فإن لا فائدة من وجوده ، نعم هناك تغييرات حسب الأوامر السامية الأخيرة، وإعطاء مزيد من الصلاحيات، لكن يجب أيضا على المواطن الناخب ، أن ينتخب العضو الفاعل الذي يستطيع أن يخدم عمان وأبنائها ، فلا تعطوا صوتكم لمن يستطيع أن يشتري صوتكم بريال أو عشرة ريالات ، لأن هذا ليس لديه وطنية ، وإلا لما استغل وضعكم الاجتماعي .
كما أنه يجب أن يلعب الإعلام دورا هاما في المرحلة المقبلة في كشف الفساد ، في المؤسسة الحكومية، ويجب عدم كبت قلم الصحفي ، وانه يجب أن يقوم الإعلام بدوره في توصيل رسالته المهنية بشكل وسيط بين المواطن وولي الأمر. كان هناك برنامج " هذا الصباح" ولعب دورا في كثير من الأمور ، لكنه لجم صوته وخفف من حدة لهجته ، وحرية التعبير فيه . وبات شريكا في انتشار الفساد . لذلك على الإعلام أن يوسع حرية التعبير، حسب ما كفله النظام الأساسي، وقانون المطبوعات والنشر . إذن نحن اليوم أمام مرحلة يجب أن تنظر الحكومة الى القيم الانسانية في كيفية إدارة الشعوب ، وان الفرد المواطن تغير كثيرا إذا لم يكن تغييره 360 درجة فهو تغير على الأقل 180 درجة ، وهي كافية في أحداث انقلاب في سياسة الحكومة .

مواطنون يكدحون ومسؤولون يكرمون

التكريم حق للموظف الذي يجد ويجتهد، وكذلك الحال بالنسبة للمسؤول الذي يعمل . ولكن لكل واحد دور في بيئة العمل .
إلا أن الموظف دوره يتعاظم أكثر في بيئة العمل ، وهو من يشكل عامل النجاح في تلك الجهة سواء مؤسسة حكومية أو خاصة. إلا أن الموظف راتبه أقل من المدير والوكيل والوزير ، وعلاوته أقل ، ولكن هو من يسير العمل، هو المنفذ بينما المسؤول يخطط ، والنجاح في النهاية يحسب للمسؤول وليس لذلك الموظف . إذا تأخر الموظف تمت محاسبته أما المسؤول فيأتي الدوام براحته ويذهب براحته . المسؤول لديه " منسق" يطبع له أوراقه ويرتب ملفاته وينظم مواعيده . حتى أن لديه موظفا يقود سيارته وينقل أولاده للمدرسة، ويذهب بدلا منه لسوق السمك ويتبضع عنه . المسؤول تكتب له كلمته التي سيلقيها في الحفل الذي يكون برعايته، وتصرف له بدلات عدة حتى علاوة عامل المنزل على حساب الحكومة أو الشركة ، ومصاريف أولاده في المدارس الخاصة من جيب الحكومة ، وحينما يسافر في رحلة عمل يحجز له على الدرجة الأولى . فلماذا كل هذا يقدم لشخص المسؤول الكبير ، بينما الموظف كل شيء ضده . فلذلك الشعب يريد إسقاط النظام لأنه بات لديه زكام من جبروت السلطة وظلمها له . ولماذا لا يتساوى كل موظف سواء صغيرا أو كبيرا في الحقوق الوظيفية ، ما دام الجميع يعمل للوطن . أليس من حق الموظف علاوة دراسة لأولاده في المدارس الخاصة ، أم أن المدارس الخاصة لأولاد كبار المسؤولين ، والمدارس الحكومية لعامة الشعب، أليس له حق علاوة خادمة منزل ، وتذكرة سنوية له ولاسرته للتمتع باجازته سواء في الداخل أو الخارج. ولماذا لا يعطى الموظف علاوة نقل مثلما تصرف للوزير والرئيس التنفيذي . أليس سعر البترول واحد أليس تعرفة الكهرباء وحدة ، أليس فاتورة الهاتف موحدة . أليس وأليس وأليس ، أسئلة يطرحها كل مواطن .
لذلك هذا المواطن يريد إسقاط نظامه، أو يطالب بإصلاحات، لان حقه مهضوم في وطنه، وخيرات بلاده تصرف بغير عدالة .
القانون يقول المواطنون سواسية ، لكن ما يمارس ضده يشكل غبنا عليه وعلى وطنه ، الذي يحميه برموش عينيه، ويفديه بحياته.
الجندي هو من يسهر على الحدود ، وأمام بوابات القصور وبيوت كبار المسؤولين ، وهو من يحمي الوطن في السلم والحرب. والموطف هو من يسهر حتى إصدار الجريدة بينما المسؤول نائما في بيته ، والموظف هو من يقدم آخر موجز أنباء في الإذاعة والتلفزيون، بينما الوزير والوكيل في سبات فوق فراشهم، والموظف هو من يوصل التيار الكهربائي إذا انقطع وهو من يوصل الكابلات الهاتفية إذا قطعت ، بينما الرئيس التنفيذي مشغولا في أعماله الخاصة، والشرطي هو من يخطط حوادث الحريق والسير ، وكبار القادة والضباط في غرف العمليات جالسون أو في بيوتهم ، والعامل هو من يرتب غرف الفنادق، بينما المدير العام ساهرا مع شلة اصداقائه، وعامل محطة الوقود هو من يعبئ الوقود في المركبات ويستنشق مشتقات تلك السموم ، بينما الرئيس التنفيذي وصاحب المحطة الوزير والشيخ والوكيل هائما في ملذاته، والموظف يقود الشاحنات ويخلص المعاملات ، ويصرف الرواتب ، ويجرد الحسابات ، ويسوق للبلاد وينظم المعارض، ويستقبل الضيوف ، بينما كبار المسؤولين بعيدا عن بيئة العمل، فأليس من حقه عيشة كريمة، وحال كحال المسؤول الكبير .
الى متى سوف يلجم لسان حال المواطن ، والى متى ستظل عينيه مغلقة عن خيرات بلاده، وهي تصرف بغير وجه حق هنا وهناك على أناس لا يزيدون شأنا عنه وعن دوره في خدمة وطنه. فلماذا توزع سيارات فارهة ومئات الألوف على مسؤولين شاركوا في جولة وطنية، هدفها خدمة الوطن وهو دور يجب أن يقوم به الوزير وبقية المسؤولين كجزء من مسؤولياتهم المنوطة، بينما الموظف البسيط يصرف له الفتات. ولماذا توزع أفخم السيارات على كبار المسؤولين مع كل عيد وطني ، بينما "قد" يمنح المواطن علاوة لا تكفي لشراء " جونية" بصل في زمن الغلاء. ولماذا يمنح كبار المسؤولين قطع أراض بآلاف الامتار ، بينما المواطن العادي " قد" تتفضل عليه بقطعه في أحد "سيوح" البلاد، وبين بطون الجبال، وكأنها قدمت له شيئا يجب أن يشكر حكومته عليه، ولماذا يمنع المواطن من حفر بئر في منزله بداعي الحفاظ على المخزون المائي للبلاد، بينما الوزير والشيخ والوكيل وكبار القوم، يحفرون "رقا" لزراعة حديقة ترفيهية في منزل كل واحد، أو لحوض سباحة لسهرة خاصة، تتراقص حولها "الغواني"، أليس هذا يضر المخزون الجوفي ، أم أن المواطن العادي فقط هو من يتسبب في جفاف باطن الأرض.
أن هكذا حال وعدم توزيع عادل لثروة البلاد، يشكل حنقا لدى كل مواطن ، لذلك فهذا المواطن تدفعه وطنيته للحفاظ على ثروة بلاده ، بحيث يجد منها نصيبا كحال أي مسؤول . بحيث يكون التكريم العادل يشمل الجميع في ظل خدمة الجميع لأرض الوطن ، وان المواطن الكادح ينتظر تكريمه كما يكرم كبار المسؤولين وعلية القوم.

المفسدون في الأرض .. !

تتابع الأنباء من عالمنا العربي، بل من الشارع العربي، المحكوم بالسجن تحت وطأة حكام مفسدون وسلطات ومسؤولين يعشش فوق نهجهم وإدارتهم لشؤون البلاد الفساد.
كانت بداية الشرارة من تونس، التي ودعت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وكانت ثورة الياسمين على يد محاربها بوعزيزي، التي ألهبت الشارع التونسي، وتحولت معها الشعوب العربية، إلى حالة من الغليان.
اليوم نرى ما نرى ونتابع عبر الفضائيات العربية والدولية، مصر بيت العرب، تتحول إلى كتلة من لهب، ثورة غضب بدأت تحرق كل من كان يعيش تحت عباءة سلطة الفساد. ثلاثون عاما وجد الشعب المصري، نفسه يعيش على يد سلطة لا تعرف سوى القتل والقهر، بينما المقربون ينعمون بخير الأرض. هل يموت الإنسان في مصر وهي بلد الخيرات ، وهي البيت الذي يحتضن الشعوب العربية. مصر امة العرب، تعيش اليوم، في وضع لا تحسد عليه، ثورة الشباب الباحث عن لقمة عيشه، وعن وظيفة، بعد أن تعذر عليه العيش، فلم يكن أمامه سوى انتفاضة تقض مضجع حاكمه العسكري وعلى مسؤوليه، الذين اتخموا بثروات مصر المحروسة. مسؤولين تسابقوا لنهب أراضي مصر السياحية والزراعية. مصر الجمهورية منذ ثلاثين عاما، تحكم بقبضة من حديد من رجل عسكري، لا يريد ان يتزحزح عن كرسي الحكم، لا بل يريد توريث حكمه لابنه، وحسب الروايات أول من فر من مصر، وحط رحاله مع أفراد عائلته في بلاد الضباب. أين هم المسؤولون المصريون الذين نهبوا مصر، لماذا لم يخرج شجعانا منهم أمام الرأي العام. الكل منهم أدار هدير ماكينات طائراته الخاصة وتوجه إلى خارج مصر بعد أن امتصوا دماء الشعوب.
إن كلمة الرئيس المصري، انتظرها الشارع العربي والمصري لعلها تنقذ مصر، من الفوضى ولكن لماذا تأخر، كما ساهم في تأخر مصر اقتصاديا واجتماعيا بفضل حكمه وقبضته العسكرية غير المجدية في القرن الحادي العشرين.
لماذا لم يعين مبارك نائبا له قبل سنوات، لماذا انتظر مصر تحترق كما هي اليوم، انتشر فيها البلطجية، والحرامية. إن العين لتدمع لما وصلت إلى مصر الغالية في قلوبنا، مصر التي تعلمنا من شعبها، ومنها، لماذا وصلت إلى هذه المرحلة، هل هو نظام الحكم الفاسد، هل الإدارة السيئة التي تدير هكذا بلاد، إنني أقف مع الشعب المصري العزيز، في ثورة الغضب، ونقولها كفاية، من حكم نهب خيرات مصر. فليرحل المفسدون في الأرض عنها جميعا سواء في مصر أو البلاد العربية.
إن ثورة تونس والآن مصر، ومن بعدها، ستجعل المفسدون يعيدون أوراقهم، ولن تقبل الشعوب العربية من اليوم وصاعدا، سياسة كهذه السياسة. يجب أن تتغير دساتير الأمة العربية، فنحن لسنا عبيدا لحكام مفسدون، يديرون البلاد خمسين وثلاثين عاما، وكأن هذه البلدان خلقت باسمهم، وينهبون خيراتها وكأنها ملك لهم ولأفراد أسرتهم.
من اليوم ستتواصل الثورات الشعبية العربية، لتعيد التوازن للشارع العربي، الذي انتظر وانتظر، ولكن للانتظار وقت، وللرحيل أيضا وقت، وحان الوقت لرحيل المفسدون في الأرض عن الأرض العربية.
إن الشعوب العربية، لا تزال تأن تحت وطأة عدد من المفسدين، ولكن سيأتي الدور عليهم واحدا تلو الأخر، فلن تنتظر الشعوب العربية، أكثر مما انتظرت. فجاء دورها لتسجل لنفسها لحظة في اتخاذ القرار الحاسم، لإدارة شؤون البلاد، وتقنن السلطات، في يد من يعبثون ويفسدون على أرضها.
إن عمليات السلب والنهب التي نتابعها عبر شاشات التلفزة الدولية، لا شك أن الأنظمة العربية السلطوية، ساهمت في كل هذه الفوضى، لأنها كانت تقبض بيد من حديد، واليوم، لم يعد يهمها، شيئا فتحترق البلاد من بعدي، هكذا يفكرون. أو لماذا انتظر الرئيس المصري، حتى هذه اللحظة، لتعيين، شخص نائبا له، بعد ثلاثين عاما، لماذا لم يفكر لهذه اللحظة في مصر، كيف انتظر، وكيف ساهم في وصول مصر لهذه الحالة من الغليان. قانون طوارئ منذ ثلاثين عاما، أي بلاد هذه، التي تحكم بهكذا حكم، أين التنمية، أين النمو الاقتصادي، أين التنمية الاجتماعية للشعب المصري. لماذا لم يدر الرئيس مبارك، هذا الشعب ليكون الشعب الأفضل بين الشعوب العربية. لماذا يزداد الفقر في مصر كل عام دون غيرها من البلاد العربية.
أيها الحكام العرب المفسدون في الأرض، انتظروا دوركم، أو ارحلوا قبل أن تكون قبضة رقابكم، بين يدي الشعوب التي قهرت بسبب سياساتكم، ونهبكم لخيراتها.

التعمين وسياسة التفطيش..

في الاونة الأخيرة، بدأت عديد المؤسسات سواء العامة أو الخاصة ، وعلى وجه الخصوص الشركات التي تقوم بعملية الهيكلة ، بدأت تتبع سياسة تفطيش أبرز موظفيها، لتجلب عمالة اجنبية لتحل محلها .
وفي الحقيقة هذا الأمر لا يخدم عملية التعمين التي تتبعها حكومة السلطنة وكانت مضرب الامثال بين اقرانها في دول مجلس التعاون .
لكن يبدو ان هذه السياسة بدأت تأخذ منحى اخر، في ظل تغير المسؤولين الذين يدعمون خطط التعمين في المؤسسات والشركات .
وإلا كيف نفسر تعيين أجنبي في وظيفة كان يشغلها موظف عماني كفء لدية شهادة ماجستير، ولديه لغة انجليزية ويعتبر رجل علاقات عامة من الدرجة الأولى . أليس هذا يغير منهج برامج التعمين . ويدفعنا لزيادة أعداد العمالة الأجنبية في مؤسساتنا بدل تخفيضها، وهل أوجدنا لجان التعمين لترفد عمالة أجنبية أم ان تكون المعادلة لصالح المواطن العماني .
كثير من المؤسسات حققت نجاحا كبيرا بقيادة شباب عماني، تربوا على يد القائد المفدى، وشربوا الكثير من فكره ونظرته وعرفوا كيف تدار المؤسسات وجعلوا من مؤسساتهم محركا لاقتصادنا العماني، ولكن اليوم عادت هذه المؤسسات لتجعلهم على الرف، وتعين بديلا لهم عمالة اجنبية . رغم ان هؤلاء الاجانب يتعلمون من العماني الادارة والسياسة الادارية والتسويقية.
اننا لا نلوم العامل الأجنبي الذي يتوظف في مؤسساتنا بدل نوجه رسالتنا للقائمين على هذه المؤسسات الذين ينادون بالتعمين أمام المقام السامي، ومن على منابر وسائل الإعلام، بينما هم على أرض الواقع يمارسون دورا مختلفا .
هذه الشخصيات تلبس اقنعه لتجعل القيادة العليا ترى صورة مختلفة، بينما في حقيقة الأمر الصورة بخلاف ما هم يمارسونه أمام ربان هذه الدولة.
لقد تزايدت أعداد التوظيف للعمالة الوافدة في كثير من المؤسسات الحكومية وبعض الشركات الحكومية، وهو ما يدفعنا للتساؤل أين القائمين على هذه المؤسسات من فكر التعمين، لماذا باتوا يلجأون للوافد، ولو قلنا ان الوافد يقدم خبراته لبلادنا فلا نقول إلا حياه الله، ولكن جاء ليتعلم من الشباب العماني، فلا يعرف كيف تدار الأمور، ولا يعرف معنى التخطيط، بل يستعين بالشباب العماني ليستفيد منهم ومن خبراتهم في سوق العمل.
عاشت السلطنة طوال السنوات الماضية وهي تتغنى بنسبة التعمين في كثير بل في اغلب المؤسسات، ولكن اليوم، بدأت هذه النسبة تتراجع رويدا رويدا. لأن فكر القيادة بات غير مقتنع بالانسان العماني، وانه لا يعرف كيف يعمل، وانه متذمر، وانه وانه.
ولكن يا عزيزي المسؤول، القيادة فن، فإذا عرفت ان تقود السفينة تنجح انت لان القيادة بالربان، وليس بمن يكون مساهما في قيادة السفينة أو بمعنى المؤسسة، فأنت قيادي المؤسسة وليس الموظف الصغير هو من يجعل دفة السفينة تتبوأ مكانتها. ويقال إذا صلح العقل المدبر، صلحت معه العمل في المؤسسة، ولكن إذا ما فسد ذلك العقل المدبر، فإن المؤسسة تتخبط عاما بعد عام، وان الأمور لا تنفع معها إدخال أجانب، لو جيئ بعتاوله الخبراء لاصلاح المؤسسة.
لذلك فإننا ننشاهد هؤلاء المسؤولين، بأن يعملوا من أجل عمان، وليس من اجل صالح الكرسي الذي هم عليه، وهو يدور مرة لهذا ومرة لذلك. ساهموا في تبوأ عمان، وسيروا على نهج وإيمان جلالة السلطان في حب هذه الأرض، والذي يود ان يرى العماني في كل موقع، إذا ما أعطي الفرصة للعمل والبناء، فهو أحرص من غيره في بناء هذا الوطن.
وأنت أيها المسؤول، إحرص على رفع نسب التعمين في مؤسستك، ولا تقم بحملة تنظيف، في هذه المؤسسة أو الشركة التي تديرها، يكون الانسان العماني هو الضحية لفشلك في الإدارة والتخطيط.
كما أن الجهة المعنية على التعمين والتوظيف مطالبة بمراقبة نسب التعمين في المؤسسات، ولماذا يتم تعيين أجانب، وتطفيش العمانيين من مؤسساتهم وبيئة عملهم، التي خدموا فيها لاكثر من عشرين عاما. وأعرف ان فشل المؤسسة هو فشل في إدارتك، وليس في الموظف الصغير، الذي ترمي عليه فشلك في المؤسسة.

سلطنة عمان بعد الأربعين عاما.. سؤال ينتظر إجابة !!

كلما يممت وجهي نحو الداخل أو للخارج القريب والبعيد، كثيرون يباركون ويشيدون بالنهضة المباركة ، للأرض العمانية ولقائدها المفدى الذي حول بلادنا الى واحة أمن وأمان، رغم وجود عالم محيط حولنا بات على كف عفريت .
كثيرون ينتظرون اجابة على سؤال يبدو مهما لنا كعمانيين أو غير عمانيين . سؤال يتبادر للاذهان، وماذا بعد الأربعين عاما التي تعيش فيها عمان وهج التقدم والنماء .
فحقق القائد المعظم نجاحات كبرى، ونقل البلد والعمانيين من مرتبة التخلف والرجعية التي سادت في فترة ما قبل العام 1970 ، حيث لا مدارس إلا ثلاث ولا مستشفيات إلا واحدا لا يرقى لمسمى مستشفى، من كونه عيادة صغيرة في حي صغير في مسقط كان يسمى مستشفى الرحمة أو ما كان متعارف عليه بـ" طومس". ولكن اليوم تزخر كل ولاية بمركز صحي، وكل منطقة بمستشفى به أحدث التقنيات الطبية. كيف لا ولدينا جامعات منها الحكومية الوحيدة حتى اللحظة ، واخريات خاصة ، نمت بنمو الدعم الحكومي ، ومطارات بدأت تتوزع على المحافظات ، بخلاف مطار مسقط الذي كان سابقا يطلق عليه مطار السيب الدولي واخر في صلالة التي شهدت ميلاد عهد النهضة العمانية الحديثة .
كثيرون يحسدون عمان بهذا القائد العظيم في وفائه وحبه لبلاده وشعبه . كيف لنا لا نفاخر بوطن نعيش فيه في أمان واستقرار وجيراننا يعانون من خلل التركيبة السكانية وتكدس العمالة الوافدة ، بينما نحن العماني من يتسيد كافة الأعمال ، وكيف استطاع هذا القائد ان يقنع أبناء شعبه بالعمل في كافة المواقع وفي أي عمل يستطيعون ان يعملوا فيه ولو كان بمقدار راتب لا يزيد عن مئة وعشرين ريالا . كيف لا وعمان باتت مضرب الأمثال في كل الأحاديث الصحفية واللقاءات الاعلامية لكبار المسؤولين في دول المنطقة ، وعديد الاعلاميين الذين باتوا مبهورين بالنهضة والطفرة البشرية التي حققتها عمان بفضل قيادتها الحكيمة . في وقت ظل برميل النفط العماني متأرجحا بين سعر الثمانية دولارات وحتى وصل للتسعين دولارا وأكثر مع زكام الغرب وتهافت الاعلام على تحريك المشاعر بقرب حرب هنا واخرى هناك ، ودوران محركات السفن والطائرات العسكرية الغربية في مياه الخليج العربي والمحيط الهندي.
ويتساءلون كيف تمكن هذا القائد الفذ ان يوقع اتفاقيات مع كل دول الجوار لترسيم الحدود التي باتت تشكل بداية لاطلاق فتيل البارود بين الأخ وأخيه والدولة هذه مع الدولة الاخرى المجاورة.
انها سياسة سلطان وحكمة انسان ، وتكاتف شعب ، عاش فترات شتات متنقلا بين البحرين والكويت باحثا عن لقمة عيش ، وعمل بعضهم " صبيا " لدى شعب الخليج الشقيق أو عاملا أو بوابا .وحسب ما كتب الكاتب البحريني الدكتور حسن مُدن في روايته " ترميم الذاكرة" ، ان عمانيا كان يعمل مع والده ساعده على حصوله على كتب لقراءتها، رغم الحظر المفروض عليه من السلطات انذاك كون له توجها مخالفا للنظام .
وكيف كان يتحدث الاشقاء الكويتيون بأن العمانيين كانوا يعملون صبيانا لديهم، أو بحارة على سفنهم.
فيتساءلون، كيف حقق هذا القائد معجزته في زمن قلت فيه المعجزات، وان المعجزات ليست ببناء العمارات التي تطاول السحاب، بقدر انها تنمية الموارد البشرية، وتحقيق الأمن والأمان للداخل ولكل مواطن ومقيم .
حتى ان كاتبا بريطانيا قال في مقالة نشرت له في صحيفة الديلي تلجراف، ان بريطانيا تنوي أجلاء رعاياها الى عمان في حال اندلعت حرب بين ايران ودول الغرب، بسبب المفاعل النووي الايراني، كون العالم يحس ان عمان بمنأى عن ويلات الحروب والفتن في دول المنطقة .
ولكنهم ، مازالوا يتساءلون ، بعد الاحتفال بالعيد الأربعين ، من سيأتي بعد هذا القائد العظيم لمواصلة هذه النهضة ، والانجازات . وسبق ان طرح الأستاذ احمد الجارالله هذا السؤال على جلالة السلطان في أحد أحاديثه الصحفية، لماذا لا يوجد ولي للعهد في عمان . فكان رد جلالته ان في تاريخ عمان لا يوجد ما يسمى ولاية عهد. كما ان الدستور العماني أو النظام الأساسي الذي وضعه سلطان البلاد ، وضع النقاط على الحروف ، حول هذه النقطة الحساسة ، الذي أكد فيه وحسب المادة الخامسة، أن نظـام الحـكم سـلطاني وراثي في الذكـور من ذريـة السيد تركـي بن سعيد بن سلطـان، ويشترط فيمن يختار لـولاية الحكم من بـينهم أن يكون مسلما رشيدا عـاقلا وإبنا شرعيا لأبوين عمانيـين مسلمين.
بينما أكدت المادة السادسة من النظام الأساسي أن يقـوم مجلـس العائلة الحاكمة، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تـنتـقل إليه ولاية الحكم . فإذا لم يتـفق مجلـس العائلـة الحاكمـة على اختيار سلطـان للبلاد قام مجلس الدفاع بتـثبـيت من أشار بـه السلطان في رسالته الى مجلس العائلة .
ولكن ورغم ان هذه النقطة واضحة ، لكن ما زالوا يتساءلون من سيحكم عمان .
البعض يقول هناك تخوف من وجود خلافات سواء في الدخل أو من الخارج ، خاصة ان من أسباب عزوف المستثمرين عن ضخ استثماراتهم في عمان، هو عدم وضوح الرؤية في هذا الشأن على وجه الخصوص . ويسأل الاشقاء في دول الخليج، أيضا من سيأتي بعد السلطان، خاصة وانه اليوم تعدى عمره الواحد والسبعين عاما، والله يعطيه طوله العمر.
ويتساءلون، هل تعيش عمان في غموض من حيث توريث الحكم، بخلاف دول الخليج، أو حتى بعض الدول العربية، التي بدأت تورث الحكم، ومثال الأردن والمغرب وسوريا، وفي الطريق مصر واليمن .
ويتساءلون، ألا يمكن للشعب العماني ان يعرف مصيره ومستقبله، في قضية قد تشغل فتيل أزمة داخلية قبل ان تكون خارجية، وألا يمكن ان يتغير النظام الأساسي، في وقت ان من وضعه الانسان نفسه، وبالتالي تغييره أمرا عاديا . ولماذ يظل انسان هذه الأرض يعيش في فراغ سياسي في قضية من سيحكم بلاده من بعد . وماذا لو عرفنا كمعانيين وعرف السلطان ذاته من هو القادم من بعده ، ليفقهه في ادارة شؤون البلاد والعباد . فالأرض والانسان العماني، يودون معرفة من سيواصل البناء والتنمية . إذا كان في تاريخ عمان لا يوجد من سيخلف الحكم فإن العالم اليوم تغير وتغيرت معه الكثير من الأمور، ونعتقد انه لا يمكن ان ننتظر اللحظة والمفاجأه . فهذا الزمن بات لا يحب المفاجأت، أو لا مجال لانتظار المفاجأت . فنحن وضعنا اقدامنا كدولة مؤسسات وسنت فيها القوانين، وبالتالي القانون والتشريعات تتيح معرفة القادم حول مصير هذه البلاد حتى لا يعيش انسانها في عتمة الظلام ، فيكفي ما عاشته قبل العام السبعين .
فحان الوقت للتعرف على مرحلة قد تكون مهمة في روزمانة التاريخ العماني العظيم .

نحو استراتيجية للسياحة الداخلية

تحت شعار " السياحة في الدار أفضل اختيار" ، الذي تعزز في أيام اجازة العيد الوطني الأربعين المجيد. وتناقل الزملاء هذه الكلمات فيما بينهم عبر الرسائل النصية أو البي بي في أجهزة البلاك بيري، بهدف تشجيع الحركة في السياحة الداخلية، في ظل ما تزخر به السلطنة من مقومات سياحية كبيرة ومتعددة بشهادة الجميع. وجاءت الفكرة حول كيفية أو إمكانية ان تنشر وزارة السياحية أو غيرها من الجهات مثل هذه الأفكار بين أوساط الشباب في نهاية الاسبوع أو في أيام الاجازات الوطنية وغيرها بهدف تعزيز مفهوم السياحة الداخلية. ولو اعطت الجهات المعنية عن القطاع السياحي والترويج للسلطنة هكذا مفهوم لغدت السياحة العمانية " الداخلية" شيئا رائعا وتعزز أهمية هذا القطاع كمدر للدخل ومشغل لعديد من الأيدي العاملة. كما ان هذا الدور يجب ان يلعبه القطاع الاعلامي بفروعه المقروء والمسموع والمشاهد. ولكن بصورة تقرب الناس من هذا القطاع وتحافظ عليه.
ويفترض ان توجد استراتيجية مشتركة بين عديد المؤسسات بداية من وزارة السياحية مرورا بالاعلام والبلديات والهيئة العمانية للصناعات الحرفية، ووزارة التراث والثقافة ووزارة الشؤون الرياضية. بحيث تضع هذا المؤسسات استراتيجية عمل واضحة المعالم كل في مجال اختصاصه، بحيث تروج وزارة السياحة للقطاع والأماكن السياحية، وتقوم وزارة الاعلام عبر وسائلها المعروفة بنقل صورة أقرب للحراك السياحي من خلال بث تلفزيوني وتقارير صحفية واذاعية. بينما تهيئ وزارة التراث والثقافة قلاعها وحصونها التي تحت ادارتها بالتعاون مع وزارة السياحة لتشكيل مزارات سياحية تكون بوابة للتدفق السياحي الداخلي، وان تقوم وزارة البلديات بجهد كبير لتهيئة أماكن الزيارات وتنظيم وتنظيف تلك الأماكن بشكل دوري ينم عن وعي بأهمية السياحة كمصدر دخل للولايات. وذلك من خلال حركة البيع والشراء في الولايات . كما ان دورا آخر يستلزم ان تقوم به الهيئة العمانية للصناعات الحرفية عبر عرض الصناعات الحرفية العمانية عبر أكشاك متنقلة، التي تشكل مصدر دخل للأفراد العاملين في هذه الصناعات. وان تقوم وزارة الشؤون الرياضية بتنظيم مسابقات تقليدية، بجانب الكرة الطائرة وكرة القدم .
كما انه ما يحز في النفس رغم ما تزخر به السياحة العمانية من مزارات متعددة، إلا ان تلك المواقع تفتقر لأبسط مقومات البنية التحتية خاصة دورات مياه. ولا ندري لماذا تغفل مؤسسة بحجم وزارة السياحة عن مثل هذه الأشياء الضرورية لهذا القطاع. ولماذا لا تتعاون الوزارة مع البلديات في الولايات لعمل دورات مياه، وتشرف عليها البلديات، عبر تخصيص أناس لتنظيفها حتى لو استدعى الأمر وضع رسوم نظير الاستخدام، بحيث لا تتجاوز 200 بيسة .
ان وضع استراتيجية لإنعاش القطاع السياحي، تتطلب تعاون كل المؤسسات . كما يتطلب من الجهات المعنية ان تلزم محطات الوقود بتنظيف دورات المياه، التي بوضعها الحالي تشوه الصورة، خاصة للسياح القادمين من الخارج. فإما ان تجدها تلك الحمامات مغلقة أو ليس بها ماء أو غير نظيفة. وهذا دليل عدم وعي بدور هذه المحطات ، كشريك في دعم السياحة وانها ليس محطات تزود بالوقود، بل محطات استراحة للافواج السياحية. وماذا لو فرضت البلديات في الولايات رسوم بلدية على تلك المحطات، حتى لو كانت بخمسين بيسة مع كل بيع . بهدف استغلال هذه المبالغ في تنظيف دورات المياه وتقديم خدمات جيدة للسياح .
كل هذه الأمور ستكون محل سعادة للسياح، وبالتالي ستساهم في انعاش القطاع السياحي خاصة داخليا.
فهل سنرى قريبا خطة واضحة المعالم للسياحة الداخلية.