يوسف بن احمد البلوشي - اعلامي
كانت الساعة تشير الى العاشرة مساء من مساءات شتاء أيام العام 2009؛ فقبل البارحة كانت المدينة مشغولة بأنهمار المطر على شوارعها وتمسح بقطراتها على ورق الاشجار ؛ بينما الشعاب والوديان تجري بين الكثبان الرملية .
تلك المشاهد كانت لحظات لن نستطيع نسيانها بسهولة في زمن أصبح فيه المطر نادرا ؛ وورق الاشجار مغبرا؛ والشوارع تنتظر بلهفة تلك القطرات المتساقطة.
ولكن في مساء تلك الليلة جاءت لأحد مطاعم المدينة فتيات في مقتبل العمر ؛ لا يكاد ان يتجاوز عمر الواحدة منهن الخامسة والعشرين ربيعا؛ وهن يرتدين عباءاتهن ذات السواد المتعارف عليه في دول الخليج ؛ وجلسن على كراسي تلك الطاولة المستديرة وكأنهن سيعقدن قمة لمناقشة إشكاليات المناخ ؛ أو النووي الايراني ؛ أو تفجيرات بغداد أو تلك الماسي الانسانية في افغانستان بحجة محاربة جماعة طالبان ؛ أو أزمة انشقاق الفلسطينيين وضياع قضيتهم بل قضية الأمة الاسلامية ؛ أو تمرد جماعة الحوثي .
نعم كان اجتماعا ؛ بل اجتماع خاص ؛ حيث الاحتفال بعيد ميلاد صديقة لهن في ذلك المطعم حيث أوتار المعزوفات الكولومبية القادمة من أمريكا الجنوبية .
الضحكات كانت بارزة للحضور الذي كان بعضها يستقي جعته؛ أو تلك الكوكتيلات الغريبة والعجيبة؛ القادمة من عالم لم نعتاد عليه بعد .
وما يطرح نفسه ذلك السؤال ؛ كيف تتجرأ نساء خليجيات في الدخول لمثل هذا المطعم ؛ وسط نادلات صينيات ؛ وكؤوس النبيذ على يمينهن وشمالهن . والأجواء ملبدة بتلك الأحاسيس غير المألوفة في مجتمع كمجتمع الخليج ؛ أم ان الزمن له قول اخر في مثل هذه الإشكاليات ؛ بل التحولات.
بلا شك هناك تحول غريب في مجتمعنا الخليجي ؛ ففي وقت باتت فيه البرقع محرمة ؛ أو الشيلة موضة قديمة ؛ بينما الاختلاط في مواقع المطاعم والحانات مرحلة تقدمية وديمقراطية .
لا شك اننا نقف في صف دعم التطور ؛ لكن ليس إلى هذه الحال ؛ بأن تخرج البنت مع صديقاتها لحفلة عيد ميلاد في مطعم بل هو يشكل اساسا حانة في المدينة.
ومهما أردنا من دعم لتحرر المرأة ؛ والنهوض بفكرها ومشاركتها السياسية ؛ لكن ليس بهذه الصورة . ورغم اختلافي مع ذلك المحدث الديني في اذاعة خليجية ما ؛ حول معتقده ونعته بمن ينادون بتحرير المرأة ، بل أنا ضد عبودية المرأة ؛ والتشدد القبلي والعقائدي الذي يمارسه البعض على المرأة ؛ ولكن ليس بصورة ان نجعل منها محررة كليا ؛ لتحتفل في " بار " ليلي مع صديقاتها .
الأربعاء، 30 ديسمبر 2009
الثلاثاء، 22 ديسمبر 2009
اعرف وطنك العربي
يوسف بن احمد البلوشي - اعلامي
هذا العنوان بلا شك يشكل دعامة اساسية لمرحلة هامة من مراحل التواصل العربي خاصة من حيث التكاتف السياحي وزيادة الزيارات فيما بين أبناء الدول العربية.
فهذا الشعار اتخذه مجلس أعمال اجتماعات الدورة الخامسة للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة والتي استضافته السلطنة ممثلة بوزارة السياحة.
وهو ما يؤكد على الدعم الذي يمكن ان يشكله التواصل العربي في قطاع السياحة، لان نمو القطاع السياحي يعطي بارقة امل لعديد الاقتصاديات فيما بين العرب ان تزداد اكثر واكثر. خاصة في مجال الطيران واستيعاب مخرجات التعليم. وإننا اليوم كعرب نحتاج لمزيد من التعاون في مجال السياحة على وجه الخصوص لانه قادر على استيعاب مزيد من الايدي العربية العاملة والتي تشكل هدفا استراتيجيا لنمو الاقتصاد بصفته العربية.
وعلى رأس التوصيات التي تم إقرارها في اعمال الاجتماع والتي سترفع للمجلس الوزاري بنود وبرامج خاصة في مجال التدريب والتعليم في قطاع السياحة، وتشجيع مزيد من الاستثمار بين الدول العربية وإيجاد آليات وسبل لتدفق الأموال والاستثمارات بشكل سلس خاصة في قطاع السياحة، إلى جانب إقرار توصية دعم وتشجيع الطيران منخفض التكلفة بين البلدان العربية، وإقرار توصية عمل المزيد من ضبط الرقابة على جودة الخدمة المقدمة في المنشآت السياحية.
فكل هذه العوامل والقرارات تشكل بوتقة حيوية للتكامل العربي والسياحة العربية البينية. فكثير من السياح العرب يودون زيارة الدولة العربية الاخرى ولكن تقف امامهم عوائق عديدة منها ارتفاع اسعار الطيران أو عوائق التاشيرات. بخلاف نحن في دول الخليج الذين تفتح لنا الابواب في كل الدول العربية.
إن قيام الدول العربية وخاصة الخليجية باستيعاب الايدي العربية سوف يساهم في انعاش الحركة الاقتصادية مثلا في مصر وسوريا ولبنان وتونس والمغرب وغيرها من الدول، كما ان قيام الدول بالترويج للسياحة في بلدانها سيكون عاملا جوهريا لرفع نسبة التعاون لتحقيق آفاق أرحب.
وان التبادل السياحي فيما بين الدول العربية سوف يغنينها عن انتظار سياح من دول الغرب، خاصة وان السياحة الغربية باتت اليوم وفي ظل الازمة المالية العالمية تهدد الحركة السياحية الخليجية، وانها بدلا من انعاشها باتت معوق اساسي لذلك.
إن برنامج " اعرف وطنك العربي" بلا شك ستحقق الكثير من الفوائد لقطاع السياحة وبقية القطاعات، وللنظر كيف تنتعش السياحة مثلا في لبنان وفي مصر والمغرب خلال فترات الصيف وهذا نتيجة التدفق السياحي الخليجي نحو تلك البلدان لقضاء اياما في اجوائها الجميلة بين الجبال والشواطئ.
فلنقف دعما للسياحة العربية ومن اجل تكثيف التعاون العربي خاصة في قطاع السياحة الذي يعتبر احد المحركات الاساسية لاقتصاديات الدول العربية اليوم.
هذا العنوان بلا شك يشكل دعامة اساسية لمرحلة هامة من مراحل التواصل العربي خاصة من حيث التكاتف السياحي وزيادة الزيارات فيما بين أبناء الدول العربية.
فهذا الشعار اتخذه مجلس أعمال اجتماعات الدورة الخامسة للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة والتي استضافته السلطنة ممثلة بوزارة السياحة.
وهو ما يؤكد على الدعم الذي يمكن ان يشكله التواصل العربي في قطاع السياحة، لان نمو القطاع السياحي يعطي بارقة امل لعديد الاقتصاديات فيما بين العرب ان تزداد اكثر واكثر. خاصة في مجال الطيران واستيعاب مخرجات التعليم. وإننا اليوم كعرب نحتاج لمزيد من التعاون في مجال السياحة على وجه الخصوص لانه قادر على استيعاب مزيد من الايدي العربية العاملة والتي تشكل هدفا استراتيجيا لنمو الاقتصاد بصفته العربية.
وعلى رأس التوصيات التي تم إقرارها في اعمال الاجتماع والتي سترفع للمجلس الوزاري بنود وبرامج خاصة في مجال التدريب والتعليم في قطاع السياحة، وتشجيع مزيد من الاستثمار بين الدول العربية وإيجاد آليات وسبل لتدفق الأموال والاستثمارات بشكل سلس خاصة في قطاع السياحة، إلى جانب إقرار توصية دعم وتشجيع الطيران منخفض التكلفة بين البلدان العربية، وإقرار توصية عمل المزيد من ضبط الرقابة على جودة الخدمة المقدمة في المنشآت السياحية.
فكل هذه العوامل والقرارات تشكل بوتقة حيوية للتكامل العربي والسياحة العربية البينية. فكثير من السياح العرب يودون زيارة الدولة العربية الاخرى ولكن تقف امامهم عوائق عديدة منها ارتفاع اسعار الطيران أو عوائق التاشيرات. بخلاف نحن في دول الخليج الذين تفتح لنا الابواب في كل الدول العربية.
إن قيام الدول العربية وخاصة الخليجية باستيعاب الايدي العربية سوف يساهم في انعاش الحركة الاقتصادية مثلا في مصر وسوريا ولبنان وتونس والمغرب وغيرها من الدول، كما ان قيام الدول بالترويج للسياحة في بلدانها سيكون عاملا جوهريا لرفع نسبة التعاون لتحقيق آفاق أرحب.
وان التبادل السياحي فيما بين الدول العربية سوف يغنينها عن انتظار سياح من دول الغرب، خاصة وان السياحة الغربية باتت اليوم وفي ظل الازمة المالية العالمية تهدد الحركة السياحية الخليجية، وانها بدلا من انعاشها باتت معوق اساسي لذلك.
إن برنامج " اعرف وطنك العربي" بلا شك ستحقق الكثير من الفوائد لقطاع السياحة وبقية القطاعات، وللنظر كيف تنتعش السياحة مثلا في لبنان وفي مصر والمغرب خلال فترات الصيف وهذا نتيجة التدفق السياحي الخليجي نحو تلك البلدان لقضاء اياما في اجوائها الجميلة بين الجبال والشواطئ.
فلنقف دعما للسياحة العربية ومن اجل تكثيف التعاون العربي خاصة في قطاع السياحة الذي يعتبر احد المحركات الاساسية لاقتصاديات الدول العربية اليوم.
الاثنين، 21 ديسمبر 2009
دبي محسودة أم اعجوبة..!!
يوسف بن احمد البلوشي - اعلامي
في الوقت الذي اثار فيه قرار امارة دبي اعادة هيكلة ديون شركة من شركاتها هزة مدوية في انحاء العالم شرقه وغربه ؛ شنت وسائل اعلام غربية حملة مدسوسة على هذه الامارة الصغيرة في مساحتها؛ الكبيرة باقتصادها وحاكمها .
دبي بعيدا عن الازمة ؛ أثبتت انها عملاق اقتصادي يحرك العالم ؛ فبعد ان كانت أمريكا وروسيا والمانيا ولندن واليابان وغيرها من الدول تؤثر اقتصادياتها في حال جاءها العطس ؛ لتصاب اقتصادياتنا بأنفلونزا.
لكن اليوم استطاعت دبي هذه الامارة التي نمت بين الصحراء العربية شامخة ، قادرة على معالجة هيكلة شركة من شركاتها ؛ في وقت اهتز العالم مع انهيار بنك ليمان برذر أو انرون أو شركات صناعة السيارات الأمريكية . إلا ان دبي وضعت قدما صلبا على مراحل نمو كانت وتيرته متسارعة ؛ ادهشت العالم صغيره وكبيرة ؛ بفكر قيادة واعية ؛ لديها نظرة بعيدة في العمل واندفاعية نحو التنمية المتسارعة لتحقق حلما وان تكون عملاقا بين العمالقة من خارج حدودها .
ان هيكلة شركة وترتيب أوضاع مالية هي خطوة تصحيحية لاعادة الثقة للمستثمرين ؛ ليس لأنهم فقدوا الثقة في دبي ؛ بل بسبب هزة الانهيار للأزمة المالية العالمية التي كانت ضربة قاضية لكثير من المستثمرين ؛ وحسب ما يقول المثل " اللي لدغه الغول ؛ يخاف من الحبل".
وان هذه المخاوف طبيعية لدى أناس خسروا أموالا طائلة في سوق الاسهم وبنوك تأثرت بسبب أزمة عالمية ؛ هذه الأسباب ليست ببعيدة ان تجعل كثيرين يتخوفون من " ديون دبي " حسب المصطلح الذي اطلقت عليه الصحافة العالمية.
دبي كانت وما زالت مثار اعجاب الكثيرين في الداخل والخارج ؛ وكثيرون أفرادا وعائلات تتمنى العيش في دبي في ظل طفرتها الاقتصادية والسياحية ؛ وشركات تهافتت على فتح فروع لها في دبي ؛ يا ترى ما هو السبب ؛ أليس قوة دبي ونمو طفرتها الاقتصادية كدعائم لهذا الانجذاب نحو دبي .
دبي كانت بدايتها عبر ميناء صغير ؛ تحولت اليوم لتكون به ومعه واحدة من المناطق العالمية كمحطة ترانزيت بين شرق العالم وغربه.
ومهما تسابق العالم داخليا وخارجيا للحاق دبي فلن يستطيعوا لان الفكر مختلف وأسلوب الادارة لن يضاهيه أحد ؛ مهما حاول . فكر محمد بن راشد اقتحم على فكر العالم العربي المتخلف ؛ وقارع فكر صناع اقتصاديات العالم المتقدم ؛ واستطاع صنع امارة باتت دولة بقوتها ونموها ؛ بل حتى الدول لم تحقق ما حققته دبي ؛ دول لديها المال والامكانيات أكبر من دبي ؛ ولكن ؛ كان فكر محمد بن راشد أكثر تقدما من غيره ؛ وكانت دبي الحديثة بإقدامه وشهامته على صنع عالم؛ جدير بالدراسة فيما شهدته دبي من طفرة عمرانية واقتصادية وسياحية .
لذلك دبي اليوم اعجوبة ؛ وهذا الاعجاب يجب ان تواصل من خلاله دبي طفرتها بثبات وهيكلة جديدة لتثبت للعالم انها اعجوبة العالم.
في الوقت الذي اثار فيه قرار امارة دبي اعادة هيكلة ديون شركة من شركاتها هزة مدوية في انحاء العالم شرقه وغربه ؛ شنت وسائل اعلام غربية حملة مدسوسة على هذه الامارة الصغيرة في مساحتها؛ الكبيرة باقتصادها وحاكمها .
دبي بعيدا عن الازمة ؛ أثبتت انها عملاق اقتصادي يحرك العالم ؛ فبعد ان كانت أمريكا وروسيا والمانيا ولندن واليابان وغيرها من الدول تؤثر اقتصادياتها في حال جاءها العطس ؛ لتصاب اقتصادياتنا بأنفلونزا.
لكن اليوم استطاعت دبي هذه الامارة التي نمت بين الصحراء العربية شامخة ، قادرة على معالجة هيكلة شركة من شركاتها ؛ في وقت اهتز العالم مع انهيار بنك ليمان برذر أو انرون أو شركات صناعة السيارات الأمريكية . إلا ان دبي وضعت قدما صلبا على مراحل نمو كانت وتيرته متسارعة ؛ ادهشت العالم صغيره وكبيرة ؛ بفكر قيادة واعية ؛ لديها نظرة بعيدة في العمل واندفاعية نحو التنمية المتسارعة لتحقق حلما وان تكون عملاقا بين العمالقة من خارج حدودها .
ان هيكلة شركة وترتيب أوضاع مالية هي خطوة تصحيحية لاعادة الثقة للمستثمرين ؛ ليس لأنهم فقدوا الثقة في دبي ؛ بل بسبب هزة الانهيار للأزمة المالية العالمية التي كانت ضربة قاضية لكثير من المستثمرين ؛ وحسب ما يقول المثل " اللي لدغه الغول ؛ يخاف من الحبل".
وان هذه المخاوف طبيعية لدى أناس خسروا أموالا طائلة في سوق الاسهم وبنوك تأثرت بسبب أزمة عالمية ؛ هذه الأسباب ليست ببعيدة ان تجعل كثيرين يتخوفون من " ديون دبي " حسب المصطلح الذي اطلقت عليه الصحافة العالمية.
دبي كانت وما زالت مثار اعجاب الكثيرين في الداخل والخارج ؛ وكثيرون أفرادا وعائلات تتمنى العيش في دبي في ظل طفرتها الاقتصادية والسياحية ؛ وشركات تهافتت على فتح فروع لها في دبي ؛ يا ترى ما هو السبب ؛ أليس قوة دبي ونمو طفرتها الاقتصادية كدعائم لهذا الانجذاب نحو دبي .
دبي كانت بدايتها عبر ميناء صغير ؛ تحولت اليوم لتكون به ومعه واحدة من المناطق العالمية كمحطة ترانزيت بين شرق العالم وغربه.
ومهما تسابق العالم داخليا وخارجيا للحاق دبي فلن يستطيعوا لان الفكر مختلف وأسلوب الادارة لن يضاهيه أحد ؛ مهما حاول . فكر محمد بن راشد اقتحم على فكر العالم العربي المتخلف ؛ وقارع فكر صناع اقتصاديات العالم المتقدم ؛ واستطاع صنع امارة باتت دولة بقوتها ونموها ؛ بل حتى الدول لم تحقق ما حققته دبي ؛ دول لديها المال والامكانيات أكبر من دبي ؛ ولكن ؛ كان فكر محمد بن راشد أكثر تقدما من غيره ؛ وكانت دبي الحديثة بإقدامه وشهامته على صنع عالم؛ جدير بالدراسة فيما شهدته دبي من طفرة عمرانية واقتصادية وسياحية .
لذلك دبي اليوم اعجوبة ؛ وهذا الاعجاب يجب ان تواصل من خلاله دبي طفرتها بثبات وهيكلة جديدة لتثبت للعالم انها اعجوبة العالم.
مؤسسات كبيرة ولكن ..!
يوسف بن احمد البلوشي – إعلامي
تعتني كثير من الدول بمؤسساتها ؛ كونها تشكل جزءا لا يتجزأ من اقتصادها الوطني وتمثل صورة حقيقية من صور التطور والنماء ؛ وتعطي وقائع لتقدم اقتصاد البلاد والادارة في عديد المؤسسات .
ولاحظنا في ظل الازمة المالية الحالية كيف انهار اقتصاد دول بسبب ازمة شركات ؛ وهو ما يعني ان المؤسسات والشركات تحرك اقتصاديات الدول وليس المؤسسات الحكومية .
ولا شك فإن السلطنة أحد هذه الدول التي تولي عناية كبرى باقتصادها الوطني في ظل الاعتماد على مصدر وحيد للدخل والمتمثل في قطاع النفط والغاز . ولكن هناك عديد القطاعات التي تمثل صورة من صور التنمية والنمو الاقتصادي ، وتعد هذه المؤسسات حيوية لاقتصاديات الدول ليس فحسب السلطنة .
ولكن تطور هذه الشركات أو المؤسسات ؛ مترتبط بعقلية الادارة التنفيذية فهي المخطط الأول والأخير ؛ وهي السبيل الأكثر دعما للنمو وجذبا للكوادر البشرية ؛ ولكن في السلطنة بدأت هذه القطاعات تفقد كوادر بشرية مؤهلة ؛ وذات خبرات كبيرة ؛ بسبب سوء الادارة في مثل هذه المؤسسات التي تمثل واجهة وحجر الزاوية لاقتصاد البلاد .
ان ما تقوم به بعض هذه المؤسسات من إعادة هيكلة لوحداتها الادارية بات شيئا لا يطاق ولا يحتمل من موظفي هذه المؤسسات ؛ وان تذمر الموظفين يعني في المقام الأول ضعف وسوء ادارة للإدارة التنفيذية ؛ وان ما تقوم به هذه الادارات يمثل تخبطا اداريا بمعنى الكلمة ولا يمكن وصفه دون ذلك .
ان رضا الموظف يفترض ان يكون من أولويات الادارة الناجحة ؛ ولكن ان تحاك القرارات وفق مصالح وأهواء شخصية وتكون تعسفية فهذا يعني سوء ادارة بأي حال من الأحوال.
إن نفور الموظف من بيئة عمله وهو نتاج طبيعي لسوء الادارة ؛ وان يبحث موظف عن مكان عمل جديد ؛ بمزايا نفسها لمزايا وظيفته الحالية بكل تأكيد هو مدفوع للخروج من بيئة العمل غير الناجحة ويبحث عن بيئة دفعه للنجاح والتقدم .
أسأل أي موظف يخرج من مكان عمله حول دوافع خروجه ؛ سيقول بكل تأكيد بيئة العمل الدخلية ؛ فكثير من الدراسات أكدت ان الموظف دائما يبحث عن موقع جديد لبيئة عمله بسبب البيئة الداخلية لعمله ؛ ومن ثم البحث عن مزايا أخرى مثل الراتب وغيرها من الحوافز .
ان عديد الأشكاليات التي تواجه مؤسساتنا انها تدار من قبل أفراد لا تزال خبراتهم قليله لادارة مؤسسات كبيرة تمثل واجهة لاقتصاد البلاد ؛ فليست الشهادة الكبيرة أو العليا من يدير المؤسسة بل الفكر والوعي والادراك ؛ ولكن حينما تكون ادارة مؤسسة ما مرتبطة بعقلية شخص يبحث عن مجد لذاته أو لتنمية دخل شخصي ؛ فهذا لن ينجح في ادارة مؤسسة ذات ثقل اقتصادي للبلاد .
لذلك نطالب بأن تكون ادارة مؤسساتنا ذات الاقتصاد القوي لافراد يدركون حجم المسؤولية الوطنية ؛ وان الادارة فن وتكليف قبل ما تكون واجهة وتشريف .
تعتني كثير من الدول بمؤسساتها ؛ كونها تشكل جزءا لا يتجزأ من اقتصادها الوطني وتمثل صورة حقيقية من صور التطور والنماء ؛ وتعطي وقائع لتقدم اقتصاد البلاد والادارة في عديد المؤسسات .
ولاحظنا في ظل الازمة المالية الحالية كيف انهار اقتصاد دول بسبب ازمة شركات ؛ وهو ما يعني ان المؤسسات والشركات تحرك اقتصاديات الدول وليس المؤسسات الحكومية .
ولا شك فإن السلطنة أحد هذه الدول التي تولي عناية كبرى باقتصادها الوطني في ظل الاعتماد على مصدر وحيد للدخل والمتمثل في قطاع النفط والغاز . ولكن هناك عديد القطاعات التي تمثل صورة من صور التنمية والنمو الاقتصادي ، وتعد هذه المؤسسات حيوية لاقتصاديات الدول ليس فحسب السلطنة .
ولكن تطور هذه الشركات أو المؤسسات ؛ مترتبط بعقلية الادارة التنفيذية فهي المخطط الأول والأخير ؛ وهي السبيل الأكثر دعما للنمو وجذبا للكوادر البشرية ؛ ولكن في السلطنة بدأت هذه القطاعات تفقد كوادر بشرية مؤهلة ؛ وذات خبرات كبيرة ؛ بسبب سوء الادارة في مثل هذه المؤسسات التي تمثل واجهة وحجر الزاوية لاقتصاد البلاد .
ان ما تقوم به بعض هذه المؤسسات من إعادة هيكلة لوحداتها الادارية بات شيئا لا يطاق ولا يحتمل من موظفي هذه المؤسسات ؛ وان تذمر الموظفين يعني في المقام الأول ضعف وسوء ادارة للإدارة التنفيذية ؛ وان ما تقوم به هذه الادارات يمثل تخبطا اداريا بمعنى الكلمة ولا يمكن وصفه دون ذلك .
ان رضا الموظف يفترض ان يكون من أولويات الادارة الناجحة ؛ ولكن ان تحاك القرارات وفق مصالح وأهواء شخصية وتكون تعسفية فهذا يعني سوء ادارة بأي حال من الأحوال.
إن نفور الموظف من بيئة عمله وهو نتاج طبيعي لسوء الادارة ؛ وان يبحث موظف عن مكان عمل جديد ؛ بمزايا نفسها لمزايا وظيفته الحالية بكل تأكيد هو مدفوع للخروج من بيئة العمل غير الناجحة ويبحث عن بيئة دفعه للنجاح والتقدم .
أسأل أي موظف يخرج من مكان عمله حول دوافع خروجه ؛ سيقول بكل تأكيد بيئة العمل الدخلية ؛ فكثير من الدراسات أكدت ان الموظف دائما يبحث عن موقع جديد لبيئة عمله بسبب البيئة الداخلية لعمله ؛ ومن ثم البحث عن مزايا أخرى مثل الراتب وغيرها من الحوافز .
ان عديد الأشكاليات التي تواجه مؤسساتنا انها تدار من قبل أفراد لا تزال خبراتهم قليله لادارة مؤسسات كبيرة تمثل واجهة لاقتصاد البلاد ؛ فليست الشهادة الكبيرة أو العليا من يدير المؤسسة بل الفكر والوعي والادراك ؛ ولكن حينما تكون ادارة مؤسسة ما مرتبطة بعقلية شخص يبحث عن مجد لذاته أو لتنمية دخل شخصي ؛ فهذا لن ينجح في ادارة مؤسسة ذات ثقل اقتصادي للبلاد .
لذلك نطالب بأن تكون ادارة مؤسساتنا ذات الاقتصاد القوي لافراد يدركون حجم المسؤولية الوطنية ؛ وان الادارة فن وتكليف قبل ما تكون واجهة وتشريف .
كوتة البريمي من التنمية "2/2 "
يوسف بن احمد البلوشي – اعلامي
يجرنا حديثنا عن كوتة محافظة البريمي من برامج التنمية الى أزمة الوقود التي تعيشها في أحيان كثيرة بعض محطات الوقود في المحافظة .
فدلك المواطن " سعيد " وقف خلف سيارته يدفع بها وسط النهار ؛ حينما تفاجأ من انتهاء الوقود من محطة تزويد الوقود بالقرب من سوق البريمي للخضروات والفواكة ؛ ولم يكن أمامه من سبيل إلا ان يدفع بسيارته للمحطة القادمة ؛ أو أيقاف سيارة اجرة لجلب " ليتر" من البنزين من المحطة الاخرى وتعبئة مركبته .
هذا المشهد تكرر عدة مرات لدي عديد المستهلكين؛ نتيجة شح الوقود في عدد من محطات محافظة البريمي ؛ نتيجة الكوته المخصصة لمحافظة البريمي بشكل خاص بخلاف المحافظات والولايات الاخرى .
ولا شك اننا نعلم الخطط التنموية التي يفترض ان تشهدها البريمي بعد اعلانها محافظة جديدة بين المحافظات الاخرى.
لكن في ظل هكذا وضع ونتيجة قلة كمية الوقود التي تزود لمحطات البريمي قد يؤثر سلبا على المشاريع التنموية ؛ خاصة وان هناك معدات تحتاج للتزود بالوقود سواء " البترول " أو " الديزل" وهذا أمر في غاية الأهمية ؛ فكم من مرة التقيت باصحاب شاحنات وأكدوا بأن البريمي ينقصها " الديزل " بجانب " البترول" ونحن لدينا شاحنات ؛ ونقوم بمشاريع وهذا يتطلب كمية أكبر من الديزل .
واذا كان بعض المسؤولين يضعون أمر تهريب الوقود والديزل الى خارج السلطنة ؛ فنعتقد ان في ظل هكذا وضع حدود بين البريمي وجيرانها يصعب التهريب ؛ أولا لوجود أزمة دخول وخروج بين المنافذ البرية ؛ وثانيا وهذا أمر مهم ان وضعية الكوتة بات أمر متخلف وسياسة غير صحية يجب الابتعاد عنها لأنها تكيل بمكيالين ؛ ودائما لا تلبي برامج التنمية ولا تساعد على نجاح الخطط الاقتصادية والتجارية لمحافظة على أقل تقدير كمحافظة البريمي " الحدودية" ؛ بل يجب ان تأخذ حصة أكثر من محافظة أو ولاية .
اليوم نتمنى من الجهات المعنية في وزارة النفط والغاز ان تراجع سياستها في شأن كوته البريمي من الوقود بأنواعه حتى تنتعش البريمي . كما يجب ان تدرس هذه الجهات تعرفة ليتر الوقود في البريمي مقارنة بالولايات الاخرى ؛ فبعد ان كان الارخص ؛ أصبح اليوم اغلى عن بقية الولايات ؛ ولا ندري سببا لذلك ؛ وهو ما يعاني منه سكان البريمي ؛ ويحسون فيه بالفرق حينما يعبئون مركباتهم في مسقط أو صحار عنه في البريمي ولو ببيستين ؛ والأمل كبير في مسؤولينا وقيادتنا.
يجرنا حديثنا عن كوتة محافظة البريمي من برامج التنمية الى أزمة الوقود التي تعيشها في أحيان كثيرة بعض محطات الوقود في المحافظة .
فدلك المواطن " سعيد " وقف خلف سيارته يدفع بها وسط النهار ؛ حينما تفاجأ من انتهاء الوقود من محطة تزويد الوقود بالقرب من سوق البريمي للخضروات والفواكة ؛ ولم يكن أمامه من سبيل إلا ان يدفع بسيارته للمحطة القادمة ؛ أو أيقاف سيارة اجرة لجلب " ليتر" من البنزين من المحطة الاخرى وتعبئة مركبته .
هذا المشهد تكرر عدة مرات لدي عديد المستهلكين؛ نتيجة شح الوقود في عدد من محطات محافظة البريمي ؛ نتيجة الكوته المخصصة لمحافظة البريمي بشكل خاص بخلاف المحافظات والولايات الاخرى .
ولا شك اننا نعلم الخطط التنموية التي يفترض ان تشهدها البريمي بعد اعلانها محافظة جديدة بين المحافظات الاخرى.
لكن في ظل هكذا وضع ونتيجة قلة كمية الوقود التي تزود لمحطات البريمي قد يؤثر سلبا على المشاريع التنموية ؛ خاصة وان هناك معدات تحتاج للتزود بالوقود سواء " البترول " أو " الديزل" وهذا أمر في غاية الأهمية ؛ فكم من مرة التقيت باصحاب شاحنات وأكدوا بأن البريمي ينقصها " الديزل " بجانب " البترول" ونحن لدينا شاحنات ؛ ونقوم بمشاريع وهذا يتطلب كمية أكبر من الديزل .
واذا كان بعض المسؤولين يضعون أمر تهريب الوقود والديزل الى خارج السلطنة ؛ فنعتقد ان في ظل هكذا وضع حدود بين البريمي وجيرانها يصعب التهريب ؛ أولا لوجود أزمة دخول وخروج بين المنافذ البرية ؛ وثانيا وهذا أمر مهم ان وضعية الكوتة بات أمر متخلف وسياسة غير صحية يجب الابتعاد عنها لأنها تكيل بمكيالين ؛ ودائما لا تلبي برامج التنمية ولا تساعد على نجاح الخطط الاقتصادية والتجارية لمحافظة على أقل تقدير كمحافظة البريمي " الحدودية" ؛ بل يجب ان تأخذ حصة أكثر من محافظة أو ولاية .
اليوم نتمنى من الجهات المعنية في وزارة النفط والغاز ان تراجع سياستها في شأن كوته البريمي من الوقود بأنواعه حتى تنتعش البريمي . كما يجب ان تدرس هذه الجهات تعرفة ليتر الوقود في البريمي مقارنة بالولايات الاخرى ؛ فبعد ان كان الارخص ؛ أصبح اليوم اغلى عن بقية الولايات ؛ ولا ندري سببا لذلك ؛ وهو ما يعاني منه سكان البريمي ؛ ويحسون فيه بالفرق حينما يعبئون مركباتهم في مسقط أو صحار عنه في البريمي ولو ببيستين ؛ والأمل كبير في مسؤولينا وقيادتنا.
كوتة البريمي من التنمية "1/2 "
يوسف بن احمد البلوشي - اعلامي
البريمي تعد المحافظة الرابعة بين محافظات السلطنة، مسقط، ظفار ومسندم ؛ وهي جزء مهم من منظومة الجغرافية العمانية .
وبلا شك ان محافظة البريمي بموقعها الاستراتيجي تعد أحد بوابات عمان مع دولة الامارات العربية المتحدة؛ وهذا يجعلها ذات ميزة هامة من حيث حصولها على حصة من خطط التنمية ليس بما هو متعارف عليه في العهد السابق من البرامج التنموية ؛ بل أصبح يتعدى ذلك بما هو أكثر من افتتاح مدرسة أو مصنع أو مركز صحي . خاصة في دولنا بمنطقة الخليج التي نعول على حكوماتنا الشئ الكثير من حيث العملية التنموية.
فمنذ اعلان اللجنة الحكومية الخاصة بتنمية محافظة البريمي عن خططها وبرامجها التنموية ؛ والمواطن في هذه المحافظة ينتظر بما وعد به ؛ بداية من انشاء جامعة وانتهاء بانشاء مركز تجاري .
فلا تزال محافظة البريمي تنتظر كل تلك الخطط التنموية بتلهف كبير ؛ خاصة في ظل الاحتياج الكبير لمثل تلك البرامج التنموية في تحقيق حلم المواطن العادي أو حتى المواطن رجل الأعمال ؛ فبالرغم من الاعلان على جعل البريمي منطقة حرة ؛ وانشاء مشاريع صناعية من انشاء مصنع لانتاج وتجميع السيارات ؛ وغيرها من الصناعات ؛ إلا ان الأمر لا يزال حبيس الادراج الحكومية البيروقراطية ؛ ولكن الحكومات ذات الادارة الحديثة فانها تعلن وتنفذ برامجها سريعا ؛ وكل تأخير يؤكد بأن هناك عطل في عجلة دفع الخطط التنموية أو انها النظرة قاصرة حينما وضعت ؛ وكان هدفها لجم افواه الرأي العام بما كان يتداول حول البريمي بعد وضع مراكز حدودية بين البريمي والعين ؛ وان امتصاص الغضب الجماهيري باعلان مشاريع؛ على ألا يحدد موعد لتنفيذها ؛ سوى في الخطط الخمسية القادمة .
وقد واجهت البريمي الكثير من التحديات بسبب وضع مراكز حدودية ؛ وتأثر الحركة التجارية في محافظة البريمي التي تم ترقية اسمها من ولاية تتبع منطقة الظاهرة الى محافظة تتبعها ثلاث ولايات هي البريمي ومحضة والسنينة .
اليوم وغدا البريمي تعاني من نقص في الخدمات التنموية أو بمعنى اوضح بأن كوتة التنمية الخاصة بالبريمي تحتاج الى مراجعة أو تجديد وسرعة في التنفيذ بحيث تتحقق رؤية القيادة العليا ؛ بشأن جعل برامج وحركة التنمية بين ولايات السلطنة متوازنة ومتساوية.
اليوم البريمي تحتاج الى سرعة في انشاء مركز تجاري حديث على غرار المراكز التجارية الحديثة في مسقط وصحار؛ وان المواطن العماني ليس في كل ما يحتاج لشئ يتوجه لخارج حدوده " الجميلة" والمتكاملة بخدماتها في ظل معاناة المراكز الحدودية المعرقلة للتكامل الاقتصادي والتجاري .
نعتقد انه ليس البريمي لوحدها تحتاج لمراكز تجارية بل كافة المدن العمانية أو حواضرها منها صور ونزوى ومحافظة ظفار ؛ كونها بعيدة عن العاصمة مسقط ؛ وقد يقول وما ذنب الحكومة في انشاء مراكز تجارية ؛ وان هذا دور القطاع الخاص والجدوى الاقتصادية من قبل التجاري ورجال الأعمال ؛ فأقول فلننسى رجال الأعمال " فرأس المال لديهم جبان" ولديهم الكثير من التخوفات في الاستثمار ؛ وينتظرون المستثمرين الخليجيين أو الاجانب للاستثمار ومن ثم يتذمرون لعدم اعطائهم الفرصة .
المهم ؛ وضعية البريمي تحتاج الى مزيد من الاهتمام والمسارعة من قبل حكومتنا واعطائها مزيدا من الدافعية نحو انشاء المشاريع المعلن عنها من قبل اللجنة الحكومية حتى تكون المصداقية فيها على أرض الواقع .
البريمي تعد المحافظة الرابعة بين محافظات السلطنة، مسقط، ظفار ومسندم ؛ وهي جزء مهم من منظومة الجغرافية العمانية .
وبلا شك ان محافظة البريمي بموقعها الاستراتيجي تعد أحد بوابات عمان مع دولة الامارات العربية المتحدة؛ وهذا يجعلها ذات ميزة هامة من حيث حصولها على حصة من خطط التنمية ليس بما هو متعارف عليه في العهد السابق من البرامج التنموية ؛ بل أصبح يتعدى ذلك بما هو أكثر من افتتاح مدرسة أو مصنع أو مركز صحي . خاصة في دولنا بمنطقة الخليج التي نعول على حكوماتنا الشئ الكثير من حيث العملية التنموية.
فمنذ اعلان اللجنة الحكومية الخاصة بتنمية محافظة البريمي عن خططها وبرامجها التنموية ؛ والمواطن في هذه المحافظة ينتظر بما وعد به ؛ بداية من انشاء جامعة وانتهاء بانشاء مركز تجاري .
فلا تزال محافظة البريمي تنتظر كل تلك الخطط التنموية بتلهف كبير ؛ خاصة في ظل الاحتياج الكبير لمثل تلك البرامج التنموية في تحقيق حلم المواطن العادي أو حتى المواطن رجل الأعمال ؛ فبالرغم من الاعلان على جعل البريمي منطقة حرة ؛ وانشاء مشاريع صناعية من انشاء مصنع لانتاج وتجميع السيارات ؛ وغيرها من الصناعات ؛ إلا ان الأمر لا يزال حبيس الادراج الحكومية البيروقراطية ؛ ولكن الحكومات ذات الادارة الحديثة فانها تعلن وتنفذ برامجها سريعا ؛ وكل تأخير يؤكد بأن هناك عطل في عجلة دفع الخطط التنموية أو انها النظرة قاصرة حينما وضعت ؛ وكان هدفها لجم افواه الرأي العام بما كان يتداول حول البريمي بعد وضع مراكز حدودية بين البريمي والعين ؛ وان امتصاص الغضب الجماهيري باعلان مشاريع؛ على ألا يحدد موعد لتنفيذها ؛ سوى في الخطط الخمسية القادمة .
وقد واجهت البريمي الكثير من التحديات بسبب وضع مراكز حدودية ؛ وتأثر الحركة التجارية في محافظة البريمي التي تم ترقية اسمها من ولاية تتبع منطقة الظاهرة الى محافظة تتبعها ثلاث ولايات هي البريمي ومحضة والسنينة .
اليوم وغدا البريمي تعاني من نقص في الخدمات التنموية أو بمعنى اوضح بأن كوتة التنمية الخاصة بالبريمي تحتاج الى مراجعة أو تجديد وسرعة في التنفيذ بحيث تتحقق رؤية القيادة العليا ؛ بشأن جعل برامج وحركة التنمية بين ولايات السلطنة متوازنة ومتساوية.
اليوم البريمي تحتاج الى سرعة في انشاء مركز تجاري حديث على غرار المراكز التجارية الحديثة في مسقط وصحار؛ وان المواطن العماني ليس في كل ما يحتاج لشئ يتوجه لخارج حدوده " الجميلة" والمتكاملة بخدماتها في ظل معاناة المراكز الحدودية المعرقلة للتكامل الاقتصادي والتجاري .
نعتقد انه ليس البريمي لوحدها تحتاج لمراكز تجارية بل كافة المدن العمانية أو حواضرها منها صور ونزوى ومحافظة ظفار ؛ كونها بعيدة عن العاصمة مسقط ؛ وقد يقول وما ذنب الحكومة في انشاء مراكز تجارية ؛ وان هذا دور القطاع الخاص والجدوى الاقتصادية من قبل التجاري ورجال الأعمال ؛ فأقول فلننسى رجال الأعمال " فرأس المال لديهم جبان" ولديهم الكثير من التخوفات في الاستثمار ؛ وينتظرون المستثمرين الخليجيين أو الاجانب للاستثمار ومن ثم يتذمرون لعدم اعطائهم الفرصة .
المهم ؛ وضعية البريمي تحتاج الى مزيد من الاهتمام والمسارعة من قبل حكومتنا واعطائها مزيدا من الدافعية نحو انشاء المشاريع المعلن عنها من قبل اللجنة الحكومية حتى تكون المصداقية فيها على أرض الواقع .
المسرات من سيح المسرات ..!!
يوسف بن احمد البلوشي – إعلامي
قبل أعوام سنتحت لي الفرصة بأن أكون ضمن الإعلاميين في سيح المسرات لتغطية حدث هام في روزنامة التاريخ العماني الحديث، حديث تجلى في احتفالنا بالعيد الوطني المجيد في يوم الثامن عشرمن نوفمبر كما هو الحال كل عام.
ورأيت خلال تلك اللحظات أو الساعات بل الايام الثلاثة التي قضيتها بجوار المخيم السلطاني في سيح المسرات، وهي تشع نورا وبهجة وإزدهارا، بخلاف الحركة الدؤوبة التي تعيشها الولاية، كعادة الحال التي يطأ فيها موكب جلالة السلطان المفدى سيح من سيوح الخير.
وبلا شك تخالج الانسان لحظات فرح فترى المواطن باشاً بشوشا غير عادي، فرحا بالمقدم الميمون، مركبات الديوان السلطاني ذهابا وإيابا، تؤكد لك حالة من التعايش والتواصل بين مسقط وذلك المكان الذي يحط رحاله موكب جلالته. فالرغم من ارتفاع درجة البرودة لقطس ولاية عبري في تلك الفترة من الزمن، حيث نوفمبر عادة ما يكون الطقس باردا، وكنا نتجول بعد حلول غروب الشمس في ذلك السيح الواسع، والذي يتحول المكان فيه إلى ما يشبه الاحتفال، فترى هناك من يشعل حطبا لايقاد نار يتدفئ بها من برودة الطقس، أو يجول بمركبته، أو يخطو خطوات مشيا على الأقدام.
وفي كل مرة من المرات يتسامر الشعب ليليا، ويعيش تلك اللحظات الدافئة فيما بين المخيم السلطاني وبين الشعب الوفي لقائدة ووطنه. لان الانسان العماني يدرك أن قائده المفدى حبه لهذا الوطن فوق حدود مسؤولية الكرسي أو الحكم، فكثير من القادة يتولون مسؤولية الحكم لمجرد الحكم فقد، بل جلالته ، يتولى هنا المسؤولية من حبه لهذا الوطن والمواطن العماني، فيدرك أنه يعيش بين شعب أبيّ يتبادل معه الحكم، لان القيادة عملية تبادلية بين القمة والهرم، فكلاهما يكمل مسيرة الأخر، القيادة بدون شعب لا تكتمل أو شعب بلا قيادة عملية فوضوية.
وبالامس القريب احسست لما وصلني خبر عاجل من ضمن الأخبار العاجلة عبر الهاتف المتنقل، تعلن بأن الاوامر السامية صدرت لزراعة مليون نخلة في السلطنة، وإنشاء صندوق برأسمال 7 ملايين ريال لدعم مشاريع المرأة الريفية في مجال الثروة الحيوانية وتربية ونشر طوائف نحل العسل العماني. كما امر جلالته بتخصيص مبلغ 20 مليون ريال 10 ملايين منها لدعم برامج التحديث التقني للقطاع الزراعي بادخال انظمة الري الحديثة والزراعات المحمية والميكنة الزراعية وتقنيات تربية الثروة الحيوانية و4 ملايين ريال منها لدعم برامج مكافحة الافات الزراعية واستخدام وسائل المكافحة الصديقة للبيئة وتخصيص 3 ملايين ريال منها لدعم البرامج البحثية التي تعمل على تطوير القطاع الزراعي و3 ملايين ريال منها كذلك لصيانة الافلاج. إلى جانب تفضل جلالته بالموافقة على قيام بنك التنمية العماني بتقديم القروض الموسمية الميسرة للمزارعين.
فتذكرت أن الجولات السامية هي جولات خير للانسان العماني، وان جلالته دائما ما يحرص على إفراح المواطن العماني، وبالا شك أن سيح المسرات دائما ما تأتي منه المسرات لابناء هذا الوطن المعطاء.
وان نتائج ندوة التنمية المستدامة للقطاع الزراعي "متابعة تنفيذ التوصيات " بدأت تؤتي ثمارها وأن هذه هي البدايات الحقيقية لعودة القطاع الرزاعي لسابق عهده، ولكن بشرط أن تتم مراقبة الأمور وان تستغل الأموال في مسارها الصحيح لعودة الحياة لقطاعنا الزراعي الذي يشكل أمنا لهذه الأرض ومواطنها.
قبل أعوام سنتحت لي الفرصة بأن أكون ضمن الإعلاميين في سيح المسرات لتغطية حدث هام في روزنامة التاريخ العماني الحديث، حديث تجلى في احتفالنا بالعيد الوطني المجيد في يوم الثامن عشرمن نوفمبر كما هو الحال كل عام.
ورأيت خلال تلك اللحظات أو الساعات بل الايام الثلاثة التي قضيتها بجوار المخيم السلطاني في سيح المسرات، وهي تشع نورا وبهجة وإزدهارا، بخلاف الحركة الدؤوبة التي تعيشها الولاية، كعادة الحال التي يطأ فيها موكب جلالة السلطان المفدى سيح من سيوح الخير.
وبلا شك تخالج الانسان لحظات فرح فترى المواطن باشاً بشوشا غير عادي، فرحا بالمقدم الميمون، مركبات الديوان السلطاني ذهابا وإيابا، تؤكد لك حالة من التعايش والتواصل بين مسقط وذلك المكان الذي يحط رحاله موكب جلالته. فالرغم من ارتفاع درجة البرودة لقطس ولاية عبري في تلك الفترة من الزمن، حيث نوفمبر عادة ما يكون الطقس باردا، وكنا نتجول بعد حلول غروب الشمس في ذلك السيح الواسع، والذي يتحول المكان فيه إلى ما يشبه الاحتفال، فترى هناك من يشعل حطبا لايقاد نار يتدفئ بها من برودة الطقس، أو يجول بمركبته، أو يخطو خطوات مشيا على الأقدام.
وفي كل مرة من المرات يتسامر الشعب ليليا، ويعيش تلك اللحظات الدافئة فيما بين المخيم السلطاني وبين الشعب الوفي لقائدة ووطنه. لان الانسان العماني يدرك أن قائده المفدى حبه لهذا الوطن فوق حدود مسؤولية الكرسي أو الحكم، فكثير من القادة يتولون مسؤولية الحكم لمجرد الحكم فقد، بل جلالته ، يتولى هنا المسؤولية من حبه لهذا الوطن والمواطن العماني، فيدرك أنه يعيش بين شعب أبيّ يتبادل معه الحكم، لان القيادة عملية تبادلية بين القمة والهرم، فكلاهما يكمل مسيرة الأخر، القيادة بدون شعب لا تكتمل أو شعب بلا قيادة عملية فوضوية.
وبالامس القريب احسست لما وصلني خبر عاجل من ضمن الأخبار العاجلة عبر الهاتف المتنقل، تعلن بأن الاوامر السامية صدرت لزراعة مليون نخلة في السلطنة، وإنشاء صندوق برأسمال 7 ملايين ريال لدعم مشاريع المرأة الريفية في مجال الثروة الحيوانية وتربية ونشر طوائف نحل العسل العماني. كما امر جلالته بتخصيص مبلغ 20 مليون ريال 10 ملايين منها لدعم برامج التحديث التقني للقطاع الزراعي بادخال انظمة الري الحديثة والزراعات المحمية والميكنة الزراعية وتقنيات تربية الثروة الحيوانية و4 ملايين ريال منها لدعم برامج مكافحة الافات الزراعية واستخدام وسائل المكافحة الصديقة للبيئة وتخصيص 3 ملايين ريال منها لدعم البرامج البحثية التي تعمل على تطوير القطاع الزراعي و3 ملايين ريال منها كذلك لصيانة الافلاج. إلى جانب تفضل جلالته بالموافقة على قيام بنك التنمية العماني بتقديم القروض الموسمية الميسرة للمزارعين.
فتذكرت أن الجولات السامية هي جولات خير للانسان العماني، وان جلالته دائما ما يحرص على إفراح المواطن العماني، وبالا شك أن سيح المسرات دائما ما تأتي منه المسرات لابناء هذا الوطن المعطاء.
وان نتائج ندوة التنمية المستدامة للقطاع الزراعي "متابعة تنفيذ التوصيات " بدأت تؤتي ثمارها وأن هذه هي البدايات الحقيقية لعودة القطاع الرزاعي لسابق عهده، ولكن بشرط أن تتم مراقبة الأمور وان تستغل الأموال في مسارها الصحيح لعودة الحياة لقطاعنا الزراعي الذي يشكل أمنا لهذه الأرض ومواطنها.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)