يوسف بن احمد البلوشي – اعلامي
يجرنا حديثنا عن كوتة محافظة البريمي من برامج التنمية الى أزمة الوقود التي تعيشها في أحيان كثيرة بعض محطات الوقود في المحافظة .
فدلك المواطن " سعيد " وقف خلف سيارته يدفع بها وسط النهار ؛ حينما تفاجأ من انتهاء الوقود من محطة تزويد الوقود بالقرب من سوق البريمي للخضروات والفواكة ؛ ولم يكن أمامه من سبيل إلا ان يدفع بسيارته للمحطة القادمة ؛ أو أيقاف سيارة اجرة لجلب " ليتر" من البنزين من المحطة الاخرى وتعبئة مركبته .
هذا المشهد تكرر عدة مرات لدي عديد المستهلكين؛ نتيجة شح الوقود في عدد من محطات محافظة البريمي ؛ نتيجة الكوته المخصصة لمحافظة البريمي بشكل خاص بخلاف المحافظات والولايات الاخرى .
ولا شك اننا نعلم الخطط التنموية التي يفترض ان تشهدها البريمي بعد اعلانها محافظة جديدة بين المحافظات الاخرى.
لكن في ظل هكذا وضع ونتيجة قلة كمية الوقود التي تزود لمحطات البريمي قد يؤثر سلبا على المشاريع التنموية ؛ خاصة وان هناك معدات تحتاج للتزود بالوقود سواء " البترول " أو " الديزل" وهذا أمر في غاية الأهمية ؛ فكم من مرة التقيت باصحاب شاحنات وأكدوا بأن البريمي ينقصها " الديزل " بجانب " البترول" ونحن لدينا شاحنات ؛ ونقوم بمشاريع وهذا يتطلب كمية أكبر من الديزل .
واذا كان بعض المسؤولين يضعون أمر تهريب الوقود والديزل الى خارج السلطنة ؛ فنعتقد ان في ظل هكذا وضع حدود بين البريمي وجيرانها يصعب التهريب ؛ أولا لوجود أزمة دخول وخروج بين المنافذ البرية ؛ وثانيا وهذا أمر مهم ان وضعية الكوتة بات أمر متخلف وسياسة غير صحية يجب الابتعاد عنها لأنها تكيل بمكيالين ؛ ودائما لا تلبي برامج التنمية ولا تساعد على نجاح الخطط الاقتصادية والتجارية لمحافظة على أقل تقدير كمحافظة البريمي " الحدودية" ؛ بل يجب ان تأخذ حصة أكثر من محافظة أو ولاية .
اليوم نتمنى من الجهات المعنية في وزارة النفط والغاز ان تراجع سياستها في شأن كوته البريمي من الوقود بأنواعه حتى تنتعش البريمي . كما يجب ان تدرس هذه الجهات تعرفة ليتر الوقود في البريمي مقارنة بالولايات الاخرى ؛ فبعد ان كان الارخص ؛ أصبح اليوم اغلى عن بقية الولايات ؛ ولا ندري سببا لذلك ؛ وهو ما يعاني منه سكان البريمي ؛ ويحسون فيه بالفرق حينما يعبئون مركباتهم في مسقط أو صحار عنه في البريمي ولو ببيستين ؛ والأمل كبير في مسؤولينا وقيادتنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق