إلغاء محكمة أمن الدولة.. ماذا يعني ..

المرسوم السلطاني السامي بالغاء محكمة أمن الدولة ؛ جاء ليضيف أبعادا كبيرة ؛ وحرص حكيم من لدن سلطان البلاد المفدى؛ ومع غمرة احتفالات السلطنة بمرور أربعين عاما على النهضة المباركة.
ولا شك ان اعلان هذا الأمر السامي؛ جاء ليؤكد ان عمان دولة مؤسسات؛ وليست دولة ترهيب واعتقال لمواطنيها؛ الذين يشكلون تدعيماً ودعامة للأسس والقوانين وبرامج التنمية. كما انه لا شك ان في كل دولة وجهات نظر؛ واختلاف في الرأي؛ وهذا من أسس بنيان الدولة الصحيحة. واننا كعمانيين لا ننسى قول جلالته" عفى الله عما سلف" وتكررت هذه المقولة الحكيمة؛ مع خروج تنظيم سري قبل سنوات ؛ ولكن العفو السامي لجلالته كان احكم من عقل فئة، قد تكون اظلت طريقها لبرهة أو غرر بها؛ وبالتالي تصحيح اعوجاجها لن يكون بصدور احكام؛ تتناقلها وسائل اعلام خارجية تبحث عما تلوكه فضائياتها؛ بقدر ما هو حكمة قائد؛ في العفو الذي صحح الكثير من أفكار تلك الفئة، وباتت اليوم تمارس دورها في التنمية وكأن شيئا لم يكن.
واليوم يأتي سلطان البلاد بحكمته ونير فكره؛ ليعطي مثالا في الحكمة؛ بالمرسوم السلطاني؛ بالغاء محكمة أمن الدولة ؛ بينما بلدان اخرى لا تزال تحافظ على كيان مثل هذه المؤسسة الترهيبية.
ودائما يأتي القرار الصواب من عُمان وقائدها المفدى؛ ليكون مضرب الأمثال في السياسة وبُعد النظر ؛ وقبل ما يكون القرار سياسيا فهو أبويا حنونا على أبناء شعبه ومحافظا على ارض وطنه وامته . وعمان أرض طيبة لا تنبت إلا طيبا . هكذا عرفناها وسنظل كأجيال نعرفها جيلا بعد جيل.
وحينما يخرج مسؤول ليعلن بأن السجون العمانية لا يوجد بها سجين سياسي ؛ فهذا تأكيد على بُعد وحكمة السياسة العمانية ؛ بينما في بلدان اخرى اضطهاد لشعوبها؛ واعتقالات لفئات لم يعرف عنها أقرباؤها ما هو مصيرهم . ولكن تظل الحكمة العمانية نبراسا يحتذى به في بعد البصيرة وحكمة الرأي والمشورة.
أربعون عاما تمضي ونحن نباهي العالم بها ؛ بأرضنا وقائدنا وشعبنا ؛ وهي مثلث تكتمل أضلاعه ببناء الدولة الحكيمة، وسنظل هكذا كشعب أوفياء للأرض والقائد.

نظرة إلى المتقاعدين " 1 "

حالة المعيشة التي تسير نحو إرتفاع متزايد، بات كل متقاعد براتب ثمانين في المئة من راتبه الأساسي حسب قانون الخدمة المدنية؛ يعاني منها الأمرين، في ظل تزايد متطلبات الحياة لمن لديه أسرة.
ولا شك ان حالة عدم المساواة في قانون التقاعد بين المؤسسات المدنية؛ يجعل الهوة كبيرة بين عديد المتقاعدين، خاصة أولئك الذين تقاعدوا في سن مبكرة أو ممن خدم منذ بدايات عهد النهضة؛ وبعد الإحالة للتقاعد أصبح راتبه لا يتعدى أربعمائة ريال.
ورغم مطالب العديد من المتقاعدين بوجود نظرة لهذه الفئة التي خدمة عُمان، وعاشت سنوات مرة مع بدايات النهضة المباركة، فيعتقدون أنه يجب ان تنظر اليهم الحكومة نظرة خاصة، خاصة إذا كان راتب التقاعد للواحد منهم بسيطا كون راتبه الأساسي كان ضعيفا في الأساس.
ان المتقاعدين اليوم ينظرون للمسألة نظرة، تكريم من قبل الحكومة، من خلال العمل على تحسين وضعهم المادي من جانب، وإعفاء البعض منهم من القروض الإسكانية التي تأكل نصف ميزانية الراتب التقاعدي، بخلاف إذا كانت هناك قروض بنكية وغيرها من منغصات الحياة اليومية.
لذلك فإننا ومع احتفال السلطنة بالعيد الأربعين، فإن المتقاعدين، يأملون من الحكومة اعادة النظر في المخصصات المالية التي يتقاضونها، من أجل تعديل وضعهم المعيشي، ورفع مستواهم الحياتي بين اقرانهم.
ففي ظل الفروق في سلم الرواتب بين مؤسسة وأخرى، يكون البعض في بحبوحة من أمره، في حال تقاعده، بينما إذا كان حال سلم الراتب بسيطا، فإن وضعه المادي، يكون في غاية الصعوبة بعد التقاعد.. عليه ينتظر من الحكومة إعادة جدولة لسلم راتب المتقاعد، بحيث يكون راتب المتقاعد 80 في المئة من الراتب كاملا وليس الاساسي، لانه الراتب الاساسي ضعيفا، بينما في مؤسسات أخرى الراتب الاساسي كبيرا، فهذا لا يمنع من وجود نسبة 80 في المئة من الراتب الأساسي في حال التقاعد. وبهذا نكون وضعنا معادلة جيدة، وساهمنا في جعل حياة المتقاعد تسير وفق اسس صحيحة، ولا تكون هناك منغصات وطبات في حياته اليومية.

أخطاء التسويق السياحي ..!

حينما ننظر للقطاع السياحي العماني ؛ نراه متعددا بمقوماته السياحية ومنتوجه السياحي وبالطبيعة الجغرافية العمانية .
ولكن حينما ننظر لاعداد التدفق السياحي سواء في موسم الشتاء حيث يفترض الأنتعاش السياحي لبلد مثل السلطنة؛ أو حتى في الموسي السياحي الصيفي ؛ الذي تصبح فيه السياحة في سبات وبيات على غير عادة الدول المجاورة .
وحقيقة جلست مرة في أحد فنادق الخمسة نجوم في بلد مجاور ؛ قد يذهب فكر البعض بأنها امارة دبي ؛ ولكن ليست هي ؛ بل امارة رأس الخيمة ؛ وتنقلت في بداية شهر أغسطس بين أربعة فنادق ذات فئات متنوعة ؛ وكلما اتصلت بفندق للحجز وجدته يرد علي بأنه كامل العدد أي لا توجد فيه غرف خالية ؛ أو وجدت في بعضها ؛ ووجدت فيها حراكا غير طبيعي ؛ سواء من حيث السياحة الداخلية ؛ أو من خلال تدفق سياحي من مختلف دول العالم ؛ سواء من أوروبا أو دول ما كان يعرف بالاتحاد السوفييتي السابق . المهم حركة غير طبيعية ؛ ووفق أسعار خيالية تصل لليلة الواحدة في عز شهر الصيف المرتفع الحرارة بحوالي 80 ريالا .
وفي الحقيقة ساورني تساؤل ما هي أسباب ضعف الحركة السياحية في بلاد مثل السلطنة . وحقيقة وجدت اجابة واحدة ؛ ألا وهي التسويق السياحي غير الفعال للسياحة العمانية . وهذه حقيقة يجب ان نعترف بها ونحلل وجوه النقص أو العجز الذي يقف حجر عثرة في وجه السياحة العمانية . وهل نحن غير مدركين لمعنى التسويق السياحي ؛ أم ان ضعف الميزانية المالية سببا في وجه قدرتنا على الترويج لقطاع حيوي تعول عليه الحكومة الكثير في اطار سياسة تنويع مصادر الدخل .
واذا كنا - في وزارة السياحة - ندرك أهمية التسويق ؛ فلماذا هذا البيات في قطاعنا السياحي خلال أشهر الصيف أو حتى بقية الشهور . لنعترف بأنه عجز فكري في طريقتنا للترويج للسياحة العمانية ؛ وإلا لما نجح القريبون منها في وقت طبيعة الجو تتشابه بيننا ؛ بل طبيعة تضاريسنا ؛ أكثر تنوعا منهم ؛ ويفترض ان نجذب الكثير من السياح سواء من داخل السلطنة أو حتى من خلال السياحة الخليجية ؛ أو من دول أوروبا وروسيا .
لدينا سياحة الغوص ؛ ولدينا سياحة التزحلق على مياه الاشخرة ؛ ولدينا رمال الشرقية ؛ ولدينا كهوف ؛ ووديان ؛ وقلاع وحصون؛ و و و و و و؛ لو جلست اكتب صفحات فلن تكفي لما تملكه هذه الأرض من تنوع في المنتوج السياحي ؛ ولكن مرة أخرى لا أعرف سببا واحدا غير ان التسويق للسياحة العمانية سبب فشلنا في جذب الافواج السياحية

مشيخة الدولة وميزان العدالة

في ظل ما يعرف بدولة المؤسسات ؛ يفترض ان تكون العدالة في اعطاء المناصب في ميزان خاص ومنظور حيوي ؛ من أجل تقدم البلاد ورقي خدماتها .
لكن ان تكون دولة المؤسسات حبر على ورق في ظل تجاوز بعض الوزارات والقائمين عليها ؛ فهذا أمر يستدعي ان نتوقف معه بعض الشئ .
فكيف لنا ان نتصور موظفا يكدح من أجل عُمان ؛ ويعمل بروحٍ وثابةٍ بعيداً عن المجاملة والنفاق ؛ وهو مواطن عادي ليس ابن شيخ أو ان أبوه وزيرا سابقا أو دخل حروب من أجل نيل منصب دون وجه حق ؛ لكنه كافح وتدرج في مسمى موظف ؛ طوال عشرين أو خمسة وعشرين عاما في خدمة عُمان بنزاهة .
وحينما يطالب بترقية في مسمى وظيفي سواء رئيس قسم أو مدير دائرة ؛ يذهب هذا الأمر لشخص اخر ؛ أقل خبرة عملية لتلك الوظيفة .
وتلعب حظوظ ومدخلات أخرى عديدة في عالم البلدان العالم الثالث؛ لتظل النزاهة بعيدا كل البعد ؛ حتى لو أردنا تطبيق مفهوم دولة المؤسسات . ولكن الواقع المر يؤكد لنا اننا لن نخطو في هذا المجال سوى من حيث البهرجة الاعلامية ؛ وعلى صفحات الجرائد.
فما هي المعايير التي تحتسب لترقية موظف ؛ وكيف يتم الاختيار ؛ والترشيح لأن يكون هذا رئيسا أو مديرا أو وكيلا أو حتى وزيرا .
يفترض ان تحدد الخدمة المدنية هذه المعايير؛ وان تطبقها الجهات الاخرى ؛ لا ان يأتي وزيرا أو وكيلا ومدير عام ليرشح فلان لأنه قريبه أو من قبيلته أو لأنه جده أو أبوه شيخا ؛ فهكذا أمر لا يجعلنا ننتقل لوضعية دولة المؤسسات التي نهدف لتحقيقها في بيئة عملنا إذا كنا جادين ؛ واملين ان نرفع من اسم بلادنا في ميزان الشفافية والعدالة من حيث توزيع المناصب بحيث تكون وفق معايير علمية ؛ ليس وفق اهواء مزاجية وشخصية .
فماذا ينتظر من موظف قدم خدمة لوطنه طوال سنوات ؛ منتظرا بأمل مسمى وظيفي ليرتفع راتبه؛ الذي يكدح من أجله ليل نهار وحتى يصل لوضعية زملائه الذين تعدوه منصبا ؛ بعد ان دفعوا بهم دفعا لتلك المناصب؛ رغم انهم أقل خبرة وأقل تفانيا في عملهم .
بل انهم أقل درجة علمية من ذلك الموظف ؛ فكيف لمثل هذا الموظف ان يؤدوا عملا بأمانة ووطنية إذا كان الوطن يدير لهم ظهره.
بل ان هناك مسؤولين لا يقدرون من يعمل بأمانة وحرص شديدين ؛ وهو من يعلم الذي يأتون من بعده في المكتب الذي يعمل به ؛ ومن ثم يتم ترقيتهم هم وهو محلك سر . ويبدو ان السر ليس بغريب إذا كنا سنظل نعيش في بيئة المشيخة وغياب العدالة وبالتالي يجب علينا ان نمحي ما نطلق عليه دولة المؤسسات من قاموسنا ؛ حتى نعيش في زمن الغاب.

المواصلات العامة في مسقط

بلا شك ان الكثير من المؤشرات التي تقيس مدى تطور وتقدم الدول ؛ لديها معايير عدة حيال ذلك ؛ من بينها التعليم والصحة والحرية ؛ بجانب أمر مهم والذي يتمثل في خدمات المواصلات العامة .
ولا شك ان السلطنة خطت خطوات كبيرة ومتقدمة في عديد المعايير والمؤشرات سواء الاقتصادية أو الثقافية والصحية والتعليمية ؛ إلا انها في الحقيقة لم تستطع حتى الان رغم مرور أربعين عاما من عمر النهضة المباركة من ايجاد حل جذري لقضية المواصلات العامة . وهذه حقيقة علينا ان نواجهها بكل صراحة وموضوعية .
فقطاع المواصلات العامة لا يزال يواجه عدة تحديات في هذا الشأن ؛ وهو ما لم تستطع الحكومة ممثلة في بلدية مسقط أو غرفة تجارة وصناعة عمان أو شركة النقل الوطنية العمانية ؛ في ايجاد حلول له ؛ وحتى القطاع الخاص والمتمثل في الشركة العمانية للنقل .
فلا خدمات سيارات الاجرة تسر المظهر العام والتقدم الذي تحقق في ظل عهد النهضة المباركة ؛ ولا خدمة النقل العام والمتمثل في باصات النقل حققت الاهداف من تخصيص الشركة . فرغم ان الحكومة تعمل جاهدة لايجاد حلول عدة لقطاع النقل العام؛ لكن لا تزال تلك المحاولات تراوح مكانها ؛ وكأن " قيد الأرض " مستحكم فيها . ولا خدمات سيارات الاجرة حققت الاهداف حتى الان في رسم صورة مشرقة للقطاع السياحي في ظل جشع سائقي تلك النوعية من المركبات . ورغم ان هناك اطروحات عدة تداولتها ألسن المسؤولين على صفحات الجرائد اليومية ؛ إلا انها ظلت حبيسة الدراسات والادراج؛ ومزيد من الأفكار غير القادرة على تجاوز محنة يعاني منها عديد السياح وقبلهم المواطن والمقيم على هذه الأرض .
فظلت عملية دخول شركة خاصة لادارة خدمات سيارات الاجرة محلك سر طوال السنوات الماضية ؛ ويبدو اننا سنظل نراوح مكاننا في انتظار الولادة المتعسرة لهكذا أمر ؛ والذي يصنف ضمن المعايير التي تعطي صورة حضارية ومدنية وسياحية للبلد .
ولكن قدرنا ان نعيش تحت رحمة جشع فئة لا يهمها إلا مصالحها الشخصية قبل تقديم صورة حضارية لعمان النهضة والتقدم.
فكيف لنا ان نصف صاحب سيارة اجرة يطلب خمسة عشر أو عشرين ريالا لمسافة لا تتعدى كيلو مترين ؛ أو كيف لذلك السائق ؛ ان يتحكم في تعرفة النقل لمسافة أربعة كيلو مترات دون ان يكون هناك عداد على سيارته ؛ ليعرف كل ذي حق حقه ؛ وان نرفع عنا غمامة الجشع ؛ ونحقق خدمة في ظل ظرف طارئ لمواطن أو مقيم أو سائح .
كيف لنا ان ننجح في تجاوز أزمة مواطن يحتاج لخدمة سيارة اجرة ؛ لأنه أدخل سيارته للخدمة ؛ ويركض خلف سيارة الاجرة وسائقها لا يعيره اهتماما ؛ أو أن شخص يحاول ان يوقف سيارة اجرة ؛ ليتبعه الى ورشة تصليح السيارات ؛ ليوقف سيارته ؛ ومن ثم يعيده الى منزله أو مقر عمله ؛ ويرفض ذلك السائق اتباعه .
أو كيف لفرد توقفت سيارته في منتصف الطريق ليلا في وسط مسقط العامرة ؛ ولم يجد سيارة اجرة حوله أو رقما يطلبه لتنقله لبيته ؛ رغم انتظاره ساعات ؛ واذا قدر له ان تمر بنفس الشارع أو الجهة المقابلة سياره اجرة؛ فلا يعيره سائقها اهتماما . فأي خدمة واية مواصلات عامة هذه التي نبتغي منها ان نحقق الرفاهية لدولتنا وكل مقيم على ترابها .

هل الخريج بحاجة لواسطة..؟

العنوان السؤال وجهه إلي ابني خريج هذا العام من جامعة السلطان قابوس؛ قسم السياحة. متسائلا وهو يبدأ رحلة البحث عن وظيفة في مشوار العمل والميدان الحقيقي للإنسان.
وفي الحقيقة أكدت عليه أنه في بلدان العالم النامي ؛ نعم الخريج يحتاج لدعم من أصحاب النفوذ أو ممن هم " يمونون " عليك ؛ أي لك قدر عندهم .
هكذا هو حال كل باحث عن عمل في حالنا اليوم ؛ وإلا عليه الانتظار والتقدم مع آلاف من الباحثين عن عمل لوظيفة قد يكون المطلوب واحدا أو اثنين ؛ بينما المتقدمون لها ؛ ألفان أو أكثر . فأي حظ وأي أمل وأي فرصة وظيفية سيحصل عليها ؛ ان لم تكن الوظيفة محجوزة قبل الاعلان عنها أو تم التعيين من أبناء " المسؤولين " و" المشايخ" عليها ؛ وان الاعلان عنها فقط مجرد ترضية للخدمة المدنية .
وقد سبق وطرحنا عبر هذه الزاوية صعوبة الحصول على الفرص الوظيفية ؛ وان على حكومة السلطنة مواجهة هذه الازمة في ظل تزايد أعداد المخرجات التعليمية.
بصراحة، الله يكون في عون كل اب يتخرج ابنه أو ابنته من كلية أو جامعة وتراه باحثا عن فرصة وظيفية سواء في " الحكومي " أو " الخاص". ولكن صعوبة ايجاد تلك الفرصة هي الاشكالية الكبرى ؛ أمام الباحثين عن عمل . فرغم ان شباب اليوم يبحثون عن فرص في القطاع الخاص أكثر منه في القطاع العام ؛ إلا ان القطاع الخاص سرعان ما يتشبع ؛ حتى أصبح يعاني مع أي أزمة تهز العالم ؛ ولكن لا ضير أمام الشباب من الدخول عبر بوابته .
فكم نادينا بأهمية فتح الاستثمار حسب متطلبات التنمية العمانية ؛ وبخاصة في القطاع الواعد ؛ ألا وهو القطاع السياحي ؛ الذي بإمكانه استيعاب عديد المخرجات سواء من الاعدادية أو الشهادة العامة ؛ او الكليات والجامعات. إلا ان نداءات المواطنين تؤخذ على انها مغالاة في الطرح ؛ أو ان البلاد لا تزال في بداية عهد التنمية؛ وانه لا يجب التسرع في جعل أبوابنا مشرعة أمام الاستثمار السياحي أو حتى غيره .
ولكن هذه النتيجة التي نجدها اليوم أمامنا شاهدة عيان ؛ والتي تتمثل في تزايد اعداد الخريجين والخريجات مع قلة في عدد المعروض من الفرص الوظيفية.
فأي خطط ؛ وأي نظرة مستقبلية هدفها الانسان ؛ تلك التي نتحدث عنها؛ إذا كان هكذا عدد خريجينا اليوم وهم لا يجدون فرصة وظيفية لهم ؛ فمال الخريجين في قادم السنين ؟.

نهر القضاء العماني ..!

بجانب جريان مياهها ووديانها وأفلاجها، سيجري عما قريب نهر آخر في ولاية نزوى التاريخية ، ليكون مركز اشعاع فكري ومنارة علمية ترفد العدالة العمانية بكوادر وموارد بشرية تنهل من بيت العلم والأدب.
هكذا أراد له جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه- حينما امر بإنشاء المعهد العالي للقضاء، ليتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مقره مدينة نزوى العظيمة كعظمة هذا البلد العريق.
مرسوم سلطاني يحمل الكثير من الدلالات للسلطة القضائية لعمان العزة والإباء. هذه المؤسسة التعليمية سوف تخرج أفواجا من حاملي شعلة العدالة والنزاهة ، ليكون عبرهم سارية من سواري صروح النهضة العمانية المباركة. في ظل نظام الدراسة وبرامج التدريب التي سوف تشملها مناهجه التعليمية.
إن هذا الصرح العلمي "يلتقي ورؤية جلالته للقضاء العماني الذي يستقي من المنبع الإسلامي أحكامه ويتفاعل مع إفرازات العصر وسنن التطور والتي كان للقضاء العماني اجتهاداته المقدرة فيها" حسب تصريح سعادة الشيخ وكيل وزارة العدل. وسوف يغطي معهد القضاء حاجة المحاكم بالكفاءات المؤهلة علميا وعمليا، مستفيدة مما توفر من تجارب مماثلة في الدول الشقيقة والصديقة مع الحرص على جعل المعهد العالي للقضاء يدفع بالتجارب المتحققة للأمام دون اضطرار لتكرارها.
هذه الكلمات هي ترجمة للأمر السامي لجلالته لبناء قاعدة تعليمية تؤسس لنظام قضائي عماني تكون دعائمه بناء دولة المؤسسات، ولبسط دور السلطة القضائية بجانب السلطات الأخرى التنفيذية والتشريعية.
خاصة وأن المعهد "سيمنح خريجيه دبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية، حيث يستهدف تأهيل وتدريب القضاة المساعدين التابعين لمنظومة السلك القضائي بشقيه العدلي والإداري وكذلك معاونو الادعاء العام، خاصة وأن الدبلوم الممنوح من المعهد يمثل شرطا أساسيا لتعيين القضاة ومن في حكمهم من الادعاء العام".
وفي إطار معايشة السلطنة للأوضاع الاقتصادية وما يعرف بالعولمة والعلاقات التجارية، فإن الملتحق بالمعهد سيتلقى دروسا في قانون التجارة بما في ذلك التجارة الدولية والتحكيم التجاري، بالاضافة الى المالية العامة والتشريع الضريبي وقانون الجزاء وقانون الاجراءات الجزائية والقانون الاداري وقانون الأحوال الشخصية، بما في ذلك المواريث والوصايا وقانون العمل والقانون الدولي وحقوق الانسان.
ويتضمن المنهج دروسا في الفقه الجنائي كتحديد الأروش وتقدير الديات. وسيدرس الملتحق بالمعهد أيضا أسس صياغة الأحكام والقرارات القضائية ودلالات الألفاظ في اصول الفقه. كما سيلم الملتحق بالمعهد بأمور التحقيق الجنائي والطب الشرعي الى جانب قيم وتقاليد القضاء.
إن مدينة العلم والتاريخ تعيش اليوم في أبهى صور البناء والتنمية في ظل عهد النهضة المباركة، وأن نظام القضاء والعدل يسيران جنبا إلى جنب مع فكر وعدالة مؤسس عمان الحديثة. إن هذه الأرض يعمها الخير وتتفجر فيها أنهار الخير فكرا، خاصة وان جلالته رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، ليتبوأ القضاء بذلك أعلى ذرى الفخر والتمكين. لهذا فإن الأمر معقود على المعهد ليقوم بدور بارز في خدمة القضاء والعدالة في بيئة يصونها فكر سلطان حكيم.

نادي السويق ، للانجاز عوامل..!

قد تكون هذه السطور قليلة على شخص في مكانة وكرم صاحب السمو السيد فاتك بن فهر آل سعيد رئيس نادي السويق الذي يولي جل اهتمامه ورعايته لنادي السويق، فالانجازات باتت تتحدث عن الجهد المبذول من قبل سموه للارتقاء بالعمل الرياضي في اطار ولاية السويق متمثلا في النادي الذي اصبح يغاير ما سار عليه غيره من الاندية.
نادي السويق بقيادة سمو السيد فاتك ، يسير على خطى واثقة فبعد ان حقق اول لقب للكأس الغالية، نال هذا الموسم لقب الدوري العام – دوري عمان موبايل – لاول مرة في تاريخه، بعد أول موسم صعود له، ليخالف النظيرة السابقة " الصاعد هابط" ، وإن دل هذا على شئ فإنما يدل على قيادة واعية في النادي بقيادة سمو السيد فاتك، وهي ادركت عبر بعد نظر كيف تخالف التوقعات، وتعيد ترتيب الأوراق، عبر سلسلة من التعاقدات مع نجوم الاندية المحلية قبل الخارجية.
ولا شك فإن تاريخ وعلاقة سمو السيد فاتك مع نادي السويق ضارب في القدم، فكم كانت تلك الايام الجميلة التي تتسرب فيها اخبار عن نادي السويق وهو يهم للتعاقد مع التيمومي وغيرها من النجوم البارزين للعب في السلطنة مع نادي السويق، وكم كانت تلك الجماهير الغفيرة التي تتوافد فرادى وجماعات على مدرجات النادي باهازيجها وطبولها لمؤازرة النادي وفريق كرة القدم على وجه الخصوص. فقد كانت تلك الايام ذات صولات وجولات لنادي السويق، نظير المتابعة المستمرة من قبل سمو السيد فاتك.
فهذا الرجل لم يبخل بمئات الآلاف من الريالات من جيبه الخاص على دعم النادي، فأصبح رائدا بين مشجعي ومحبي النادي، فكان يجلس مع اللاعبين الاحتياط، ليكون قريبا منهم، فقلما تجد هكذا شخصية في بلدان الخليج، بخلاف سمو السيد شهاب بن طارق رئيس مجلس ادارة نادي السيب وزمان كان سمو السيد طلال بن طارق آل سعيد.
إن الحديث عن سمو السيد فاتك، يطول كثيرا، ولكن بلا شك فإن نظرة سموه كبيرة للمستقبل، خاصة وان المرحلة القادمة تتطلب تكثيفا في الإعداد والتعامل مع لقب بطل الكأس ولقب الدوري. في ظل مرحلة المشاركات الخارجية، كما أن إدارة سموه تعي معنى المشاركة الخارجية، وماذا تتطلب من حرص على تشريف اسم سلطنة عمان في المحافل الخليجية والاسيوية.
إن جذب رموز الكرة العمانية والعربية والدولية، يتطلب ان تدرس للاهمية التي تنتظر السويق في قادم الأيام. ونتمنى ان عملية استقطابات النجوم لتضيف جديدا للسويق كما أضاف التيمومي وغيره للدوري في المواسم الماضية للزمن الجميل.
ورغم الجهد من قبل سموه، إلا ان هناك عتابا لمشايخ السويق وكبار المسؤولين فيه والجماهير ، فيا ترى ماذا قدموا للنادي من تبرعات وهبات لتكريم اللاعبين، أليس هذا النادي ناديهم ومنهم وفيهم. ألا يحتاج لدعمهم ووقوفهم معه.
وكلمة أخيرة .. كلما مررت على الشارع العام ، ورأيت تلك اللوحة التي تشير لمقر نادي السويق، تدمع عيوني، لأنها لا تمثل فريقا بمقام نادي السويق الكبير. بطل الكأس والدوري، الأمر الذي يشير إلى وجود عدم تعاون فيما بين الإدارة وجماهير النادي. فيا أهالي السويق، تعاضدوا وتعاونوا من اجل فريقكم الكبير في ظل اهتمام ورعاية صاحب السمو السيد فاتك بن فهر.

مجمعات المحاكم في سلطنة عمان.. !

حينما انظر لتلك المنجزات التي تنفذها وزارة العدل والمتمثلة في مجمعات المحاكم في عدد من مناطق ومحافظات السلطنة ، يتأكد لنا بأن حكومة جلالته ترسخ دور القضاء والتحاكم فيما بين الناس.
وبلا شك ان هذه المجمعات تعد من المشروعات الاساسية لإكمال البنية التحتية للسلطة القضائية وسوف تستقبل المراجعين والمتقاضين بما يتناسب وسرعة الإنجاز في المعاملات والتسهيل في الإجراءات مع هذه الطفرة الحديثة في مسيرة العدل والقضاء في السلطنة.
ولا شك فإن وجود مجمعات للمحاكم يشكل أمرا مهما في ظل اكمال دولة المؤسسات في السلطنة ، وهو ما يستدعي وجود مؤسسات للسلطة القضائية تسهم في ارساء العدل وانجاز التحاكم فيما بين المؤسسات أو الافراد كل حسب اختصاصه.
لقد كانت لحظات مشؤومة تلك الصورة التي وجدتها في تلك المحكمة ، حيث ان المقر مؤجر ولا ينم عن تطور حضاري وتنموي لبلاد اسمها سلطنة عمان ، حتى ان المسؤول عن تلك المحكمة اوقفني عن تصوير المكان من الخارج كونه لا يعبر عن محكمة عمانية او مقرها.
كانت الغرفة التي ينطق بها الحكم لا تتسع لاكثر من عشرة افراد ، مع وجود قفص لحبس المتهم فيه، كانت تلك الصورة تتسع في مخيلتي وانا اشاهد الآن وضع حجر الاساسات لمباني مجمعات المحاكم العمانية في عديد المناطق والولايات، الامر الذي سينشر ثقافة التحاكم بين افراد المجتمع.
ان ما تحقق على هذه الارض الطيبة، لهو امر يتطلب معه انشاء هذه المحاكم ومجمعاتها حتى تتسع لممارسة السلطة القضائية دورها الفاعل في المجتمع العماني.
إن ما يسعى إليه معالي الشيخ وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء من خلال اكمال البنية التحتية للقضاء ارساء دعائم السلطة القضائية في البلاد وفق التوجيهات السامية لجلالة سلطان البلاد - حفظه الله ورعاه-.
فاليوم تتسارع عمليات البناء لتلك المحاكم ، وبعضها اكتمل بناؤه ، ليكون احتفاؤنا بالعيد الوطني ، هو احتفاء بالسلطة القضائية وما وصلت إليه بلادنا من تقدم وتطور في كافة الصعد.
إن ما يأمله المواطن والمقيم على هذه الأرض المباركة، ان تتسارع عملية التحاكم، من خلال وجود البنية التحتية لمجعات المحاكم العمانية، حتى يتم انجاز المعاملات في اسرع وقت دون تأخير، لأشهر او سنوات، كما نرى في بعض الأفلام والمسلسلات العربية. لان انجاز قضايا التحاكم هي دليل على رقي البلاد وسلطتها القضائية. خاصة في وقت والسلطنة تدخل عمرها الاربعين حيث النضوج ، والبناء الاقتصادي المتكامل ، واتضاح الرؤية لمقومات الدولة العصرية.

أسطول الحرية والبنت الإسرائيلية..!!

كنت قد جلست لتوي على ذلك الكرسي في جزيرة كوه سوموي التايلندية، التي أحب زيارتها لأسباب عدة ؛ منها خلوها من غوغائية العرب ؛ الذين ما ان يحلوا في أي البقعة ؛ لتكون بعدها في حالة فوضى إلا من رحم ربي .
بينما كوه سوموي تلك الجزيرة الهادئة على ذلك الشاطئ ؛ تستقطب سياحا من مختلف العالم ؛ بينهم اسرائيليون ؛ وهم كثر في الحقيقة.
كنتل توي داخلا لذلك المحل الذي يقوم بعمل جلسات التدليك " المساج" للارجل فقط ؛ وما ان جلست حتى ؛ إذا بتلك البنت الجميلة تجلس بقربي ؛ أي في الكرسي الذي بجانبي ؛ وفرحت كأي عربي ؛ أو بخاصة خليجي ان تجلس بقربه إمرأة سواء في الطائرة أو في المقهى . ليبدأ معها حديثا شيقا ؛ ولكنني ليس بخلاف عنهم ؛ ولكن حديثي مع تلك البنت ؛ كان حديثا مختلفا ؛ بداية عرفت إنها اسرائيلية ؛ ولكن ما فاجئني انها تتحدث لغة عربية قريبة جدا من اللهجة الفلسطينية ؛ فسالتها أنت عربية ، فقالت من اسرائيل ؛ بداية تراجعت ؛ ولكن قلت لماذا لنبدأ حديثا ؛ وديا ؛ رغم ان الود معدوم بيننا؛ أي بين العرب وإسرائيل ؛ فقلت لها كيف لك أتقان اللغة العربية وبالاخص اللهجة الفلسطينية ؛ فقالت اننا لزاما علينا ان نتعلمها لمواجهة الفلسطينيين؛ خاصة اننا في حالةاللا سلم معهم . وقالت انها وشعبها لا يريد الحرب ويودون السلام مع العرب عامة ؛ وان الخوف يتملكهم كل لحظة. عموما دار حوار عادي بيننا ؛ لنفترق بعد انتهاء المساج.
تذكرت هذه البنت وأنا أتابع باهتمام بالغ ؛ ما حدث لاسطول الحرية وهي السفن الست التي كانت تبحر لقطاع غزة بهدف توصيل مساعدات انسانية للفلسطينيين ؛ بعدما فرضت عليهم اسرائيل قيد الانغلاق والحرية للعالم .
وكالعادة ليس بيدنا نحن العرب واليوم معنا تركيا سوى التنديد والشجب بالقرصنة الأسرئيلية. أما الرئيس اوباما خادم البيت الأبيض وليس سيده كما يلقبه البعض، فالسيد يأمر ولا يؤتمر، فاراد تبريرا سريعا للعملية الاسرائيلية ؛ أما مجلس الأمن فاختلف في استصدار قراره . أما جامعة الدول العربية وعبر أمينها العام عمرو موسى ؛ فقد كانت الدعوة لانعقاد جلسة طارئة ؛ بينما قالت قطر؛ صديقة اسرائيل إنها طلبت قمة عربية ؛ أما مجلس التعاون كعادته استنكر وشجب.
وقبل سنوات كنا نشاهد ولو عدم فائدة منها ؛ خروج مسيرات في الشارع العربي ؛ لاستنكار الهمجية الاسرائيلية ؛ ولكن اليوم غابت تلك المسيرات ؛ واختفت الشعوب العربية ؛ لأنها غيبت ؛ بسبب البحث عن فرصة عمل لابنائها ؛ أو علاج أو وظيفة .
العقول العربية غابت بل غيبت ؛ بسبب أو لاخر .
أما الفلسطينيون وخاصة قبيلة غزة فانهم رموا الكرة في مرمى العالم من أجل التحرك لانهاء الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة الذي ما كان ان يتم لو تكاتف الفلسطينيون كالبنيان المرصوص ؛ في قضيتهم ؛ في ظل غياب العالم عنهم . ولكن ماذا سيصنع العالم للخلاف الفلسطيني ؛ أليس هو أمر مستغرب . فقد باتت المسألة تنافس على كراسي بقدر ما هو تنافس لايجاد حل للقضية الأهم ألا وهي القضية الفلسطينية .
ولو ان إسرائيل وجدت قوة اسرائيلية في مواجهتها لما قامت بكل هذه الأعمال ؛ ولكن ضعف البيت الفلسطيني هو ما جعل العالم لا يحترم قضية فلسطين .
ولكن اليوم ؛ العالم يتعاطف مع اسطول الحرية ؛ وليس مع غزة أو شعب فلسطين ؛ أما تركيا فهي حالة جديدة علينا دراستها ؛ هل هي مع العرب أم مع اسرائيل ؛ وهل هي تستمسك بالعصا من نصفها للمواءمة بين العرب وإسرائيل ؛ من أجل تحقيق أغراض خاصة لمصالح تركيا. وإعادة زمن العثمانيين.
أما مصر ام الدنيا ؛ فانها أخيرا سمحت بفتح معبر رفح ؛ لتقديم خدماته الانسانية ؛ لوقت غير محدد .
ولكن بريطانيا بطلة " اتفاقية وعد بلفور" فلم نسمع لها صوت في هكذا أمر . كونها مغرقة في فضيحة وزير ماليتها .
فهل هذه الأزمة ستكون بادرة لفتح قطاع غزة المحاصر، فالصحافة الاسرائيلية رمت الكرة في ملعب القيادة التي اكدت فشلها مرة تلو الأخرى في كسب العالم، والرهان على قوة اسرائيلية العسكرية والإعلامية. وأن هذه الأزمة جعلت العالم يطالب بفتح غزة من الحصار غير القانوني والوحشي الذي تمارسه اسرائيل على الفلسطينيين.

الجيل القادم والبحث عن وظيفة..!

لعله من الأهمية بمكان القول إن من أولى التحديات التي ستواجهها أجيال السلطنة في قادم السنين؛ عدم وجود شواغر في الفرص الوظيفية .
فقبل أيام تطرق باحث خليجي الى نقطة؛ ان السلطنة من الدول الخليجية التي ستواجه مشكلة ايجاد وظائف لابنائها ؛ في ظل عدم وجود فرص جديدة في مواقع العمل حتى يستطيع الشباب العماني الحصول عليها لعدم قدرة الدولة على خلق تلك الفرص في سوق العمل المحلية .
وتتراءى إلي هذه المشكلة حينما أدخل في جامع " الملدة" القرية التي اقطنها بولاية المصنعة؛ فكلما أشاهد تلك الجموع من الشباب أفرح لكونها تحرص على الصلوات والحمد لله ؛ ولكن تزيد التساؤلات في فكري ؛ حول مصير كل هؤلاء الشباب الذين يجلس الواحد منهم حاليا على مقاعد الدراسة سواء الأولى أو المتوسطة أو الجامعية . أليس كل هذه الفئات تحتاج الى مواقع عمل بعد تخرجها ؛ سواء من الشهادة العامة أو الجامعات والكليات ؛ كل واحد سيبحث عن وظيفة له ؛ فهل سوق العمل سوف تستوعب هذه الأعداد من المخرجات . فإذا كنا الان وهذه السوق غير قادرة على توفير فرص وظيفية للشباب فما بالنا بالمرحلة القادمة .
كما أن منظمة العمل العربية أكدت ان في السلطنة حوالي 330 ألف باحث عن عمل .
ان هذه الإشكالية مؤرقة في حقيقة الأمر سواء للدولة أو للاباء والأبناء . وباتت تشكل ناقوس خطر على أمن أي دولة لديها كل هذه المخرجات ؛ خاصة إذا كان أغلب هذه الفئات لن تجد وظائف لها ؛ الأمر الذي سيهدد كيان الدولة واستقرارها على المدى البعيد .
وفي حقيقة الأمر ؛ عقدت طوال السنوات الماضية ندوات موسعة بتوجيهات سامية حول التعمين ؛ وتشغيل القوى العاملة العمانية في رحاب المخيم السلطاني لجولات جلالة السلطان - حفظه الله ورعاه- وان نظرة جلالته بعيدة جدا وتستقرئ الواقع والمستقبل لهذه الأرض وشعبها .
وبلا شك ان حكمة جلالة السلطان تحقق الأمن والأمان والاستقرار على الدوام لشعب عمان وأجيالها القادمة ؛ لكن تبقى مشكلة الباحثين عن عمل مؤرقة جدا ؛ وهي ذات ابعاد سياسية واقتصادية بكل ما تحمله هذه الكلمات من معان ودلالات .
اليوم افواج من المخرجات التعليمية تنتظر الحصول على فرصة وظيفية ؛ ورغم ان القطاع الخاص لا يزال يستقطب الكثير من الكوادر؛ لكن هناك إشكالية نوعية التخصصات التي تحتاجها سوق العمل وهل المخرجات التعليمية تتوافق مع ما تحتاجه سوق العمل العمانية .
بلا شك هناك فوائض كبيرة من المخرجات وفي تخصصات لا تتوافق مع حاجة السوق ؛ كما ان القطاع العام بات متشبعا ؛ بمعنى انه غير قادر على استيعاب كل هذه المخرجات من الباحثين عن عمل .
الأمر الذي يعطي مؤشرات هامة على أهمية ان تبحث السلطنة عن فرص جديدة لهؤلاء الشباب حتى لا يشكلوا هاجسا مرعبا لخطط التنمية خاصة اننا مع بداية العام القادم سندخل في الخطة الخمسية الثامنة .
ولا نشكك في قدرات المسؤولين في ايجاد حلول لهذه الإشكالية ؛ لكن ان الخطط الخمسية تركز على البناء والتنمية على وجه الخصوص ؛ في ظل ان السلطنة بلد نامي ؛ ويفتقر لعديد الخدمات التنموية ؛ سواء الطرق أو الصرف الصحي أو المستشفيات أو المراكز الصحية أو المطارات أو المدارس والجامعات ؛ لكن مرتكزات الخطط الخمسية تسير وفق نهج ناجح والحمد لله .
إلا انه يتطلب مع المعطيات السابقة ان نركز على استقطاب المشاريع الاقتصادية التي تساهم في خلق وظائف جديدة للشباب العماني في السنوات القادمة ؛ وهو أمر في غاية الأهمية ؛ بحيث ان نضع خططا لعدد المخرجات السنوية التي ستدخل سوق العمل أو بحاجة للدخول في سوق العمل بعد التخرج أو قبله ؛ وان تكون أجندة السلطنة السنوية محملة بالأرقام؛ بحيث تكون قادرة على استيعاب الكودر الوطنية ؛ وحتى لا يصبح هم الخريج انتظار الوظيفة ؛ خاصة واننا نرى الان في حال طلب وظيفة ما ؛ يتقدم لها أكثر من عشرة الاف باحث عن عمل بينما الوظيفة المعلن عنها لفرد واحد فقط .
فعلى أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والمكرمون في مجلس الدولة المشاركة في هذه القضية كونها قضية سياسية واقتصادية واجتماعية .

خادم الحرمين والسيدة موزة المسند ..!

للتو فرغت وعبر موقع الكتروني من قراءة الزيارة التي قامت بها الشيخة موزة المسند حرم حاكم قطر ، إلى المملكة العربية السعودية كضيفة على خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز .
لم استغرب الزيارة لعدة أشياء، بداية للمواقف النبيلة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين والجهود من أجل إيجاد حراك وتوجه جديد في المملكة السعودية التي عُرف عنها أنها مقيدة بتعاليم الدين الاسلامي الحنيف وبالعادات البالية التي عفا عليه الدهر وشرب.
وثانيا؛ للدور الذي يسعى الملك عبدالله القيام به لتغيير صورة بلاده على وجه العموم، والمرأة السعودية على وجه الخصوص، لكن كل ذلك قد يأخذ وقتا في ظل تشدد كبير وغير مبرر. خاصة من قبل أفراد يتخذون من الدين ستارا لممارسة تخلفهم. ولكن أيضا جهود الملك تنتظر أن تسير في طريق أكثر سرعة لتغيير الصورة.
وما دعوة سيدة قطر الأولى الشيخة موزة المسند لزيارة السعودية إلا جزء خطة خادم الحرمين لتعريف مجتمع بلاده بدور هذه السيدة التي تعمل من أجل بناء وطنها وفق عالم القرن الحادي والعشرين.
جهود الشيخة موزة المسند أتابعها شخصيا بشغف كبير وأحرص على تتبع أخبارها بين الفينة والأخرى، وأراقب زياراتها مع الشيخ حمد بن خليفة – حفظه الله- لعواصم العالم وهي بكامل أناقتها، لتعبر وتنقل صورة للعالم الأخر عن المرأة الخليجية التي حققت الكثير من النجاحات حديثا وهي نتاج تتابع لجهود سابقة قامت بها أمهات الخليج في القرون الماضية، رغم صعوبة العيش على ارض صحراوية، امامها بحر ممتد، وخلفها جبال ورمال جرداء.
نقلت الشيخة موزة للمرأة السعودية التقدم الذي أحرزته المرأة القطرية خصوصا والخليجية عامة، وهو دور يجب ان تنهض به المرأة السعودية لبناء مجتمعها وان تغير الصورة النمطية التي يفرضها عليها الأب والأخ، بينما هو يلعب على هواه في شوارع لندن، وعلى شواطئ تايلند، وفي شارع الشانزليزيه، وفي حديقة الهايد بارك او ايجور رود، او في ملاهي وبارات الفنادق في الخليج.
الشيخة موزة اصبحت اليوم نجمة تضع المرأة السعودية أو بالاحرى الشابة السعودية صورتها على جدران غرفتها لتكون قدوة لمرحلة جديدة تنتظرها المرأة السعودية في القريب العاجل.
وقبل سنوات لا تتعدى الثلاث، سمعت اطراء من السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء العماني، عن الجهود التي تقوم بها الشيخة موزة المسند - بعد أيام من زيارة قام بها للدوحة-، تلك الجهود كانت قادرة على إحداث نقلة نوعية في قطر. خاصة في مجال التعليم كونه بوابة الانتقال للتنمية الحقيقة للبلدان النامية.
قطر التي كنا ونحن في سنوات الدراسة الأولى ندرس المنهاج القطري، ولا نزال نتذكر تلك الأناشيد نونو وعوعو. قطر اليوم تقود نقلة كبرى في كثير من القطاعات سواء الرياضية او السياسية أو حتى التعليمية، فكلما زرت قطر انبهر بها في تقدمها العمراني والتنموي.
اليوم شيخة قطر الأولى، نموذجا للمرأة الخليجية التي تنشد التقدم لبلادها، وشقيقاتها في دول الخليج، بينما تقف هناك عراقيل في وجه المرأة السعودية بسبب تخلف قلة من فئة الشعب السعودي، الذي يريد للمرأة أن تظل خلفه، رغم أن راعي الغنم يجعل من ماشيته أمامه وليس خلفه، إذا ما شبهنا الوضع، بهكذا تشبيه، ولا أدري هل هذا خوف من ان تسبقه المرأة وتحقق النجاحات عنه.
ورغم أنني اعارض بعض التصرفات للمرأة السعودية خاصة والخليجية عامة، في اثناء السفر للخارج، حيث يتم نزع العباءة منذ أول وهلة تضع فيها قدمها على الطائرة، ليظهر خفايا القمصان القصيرة والتنانير التي طولها اقصر من الركبة، بينما تلك " الصدور - النهود" تود لو تقفز من تحت ذلك القميص.
فهل هذه هي الصورة التي تريد المرأة السعودية أو الخليجية أن تظهر بها، في مجتمعاتها بينما تتصرف في الخارج اكثر مما يتصرف فيه ابناء ذلك البلد الأجنبي.
لعل زيارة الشيخة موزة لمقام خادم الحرمين الشريفين، تغير ما تنتظر المرأة السعودية له ان يتغير. تبدأ من قيادة السيارة كما هو حال كافة النساء في العالم، وتود أن تمارس حريتها حسب ما شرع لها الدين الإسلامي الحنيف. ولعل افتتاح جامعة التكنولوجيا المختلطة في السعودية بداية الطريق نحو التغيير، ولكن لتكن التغييرات رويدا رويدا. لان ما تركه العقل السابق أكبر من أن يتغير بين يوم وليلة.
لكن نظرة خادم الحرمين الشريفين، تنم عن بُعد نظر عظيمة، وأن المرأة السعودية تنتظر على يديه تغيرات كبيرة.

منطقة الباطنة والتقسيم الإداري..!!

التقسيم الإداري للسلطنة ينقسم إلى محافظات ومناطق ، وحاليا لدينا أربع محافظات هي مسقط، ظفار، مسندم، البريمي. وهناك مناطق هي الباطنة، الداخلية، الشرقية، الوسطى، الظاهرة.
وبالرغم من أن السلطنة تعد ذات جغرافية متنوعة، خاصة من حيث النواحي الاقتصادية أو الاجتماعية، والسكانية، وهو أمر في غاية الأهمية في حال ارتقاء منطقة ما إلى مسمى محافظة. وقريبا دخلت البريمي كمحافظة جديدة في التقسيم الإداري، الأمر الذي يجعل منها ذات بعد اقتصادي حسب الخطط والتوجهات التي تم وضعها حسب الرؤية الاقتصادية.
ولا خلاف على الدور الحيوي للمحافظات الأخرى وهي مسقط العاصمة وظفار في الجنوب، ومسندم في اقصى الشمال. وقريبا من البريمي ومسندم هناك منطقة الباطنة بدروها الحيوي وقوتها الاقتصادية، فلديها استثمارات كبيرة صناعيا واقتصاديا وخطط كبيرة للنهوض السياحي.
هذه العوامل كلها تجعل منها احدى محافظات السلطنة، أي ان ترتقي إلى مصاف المحافظات لدورها وأهميتها الكبيرة في المرحلة المقبلة في خطط التنمية الاقتصادية للبلاد.
وتعد منطقة الباطنة اكبر منطقة من حيث عدد السكان ويبلغ عدد سكانها 653.505 نسمة وفق تعداد العام 2003 ، كما أن منطقة الباطنة بما تضمه من ولايات سواء في شمال الباطنة " السويق، الخابورة، صحم، صحار، لوى، شناص" أو جنوب الباطنة " بركاء، المصنعة، الرستاق، وادي المعاول، نخل، والعوابي".
و"تعنى الإستراتيجية السكانية بالمواقف الإستراتيجية والإجراءات التشريعية والإدارية والتدخلات البرامجية التي ترمي إلى إحداث تغيير كمي ونوعي في المتغيرات السكانية وترشيد السلوك الديمغرافي وتوسيع نطاق خيارات الأفراد المؤثرة والمتأثرة بالتوازن المنشود بين حقوقهم الأساسية ومتطلباتهم الحالية والمستقبلية. كما تهدف إلى تصويب اتجاه التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق المواءمة بين النمو السكاني والموارد المتاحة في المجتمع وإحداث تغيير إيجابي في توزيعه الإداري والجغرافي".
كل هذه المعطيات بجانب الاستثمار الصناعي سواء من حيث وجود الميناء ومصفاة صحار والمنطقة الصناعية التي تضم مليارات الاستثمارات، بخلاف التاريخ العريق لمنطقة الباطنة عامة وصحار خاصة، يتطلب أن تتحول إلى التقسيم الإداري للمحافظات. وهو أمر في غاية الأهمية للمستثمر على وجه الخصوص.
وهذا الأمر ينطبق على الدور الذي تتكون منه منطقة الباطنة فإن الاستراتيجية التي تسير على خطاها الجهات المعنية لتطوير ودفع البرامج الاقتصادية والتنموية في المنطقة يجعلها واحدة من المناطق الحيوية في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني.

عمانيون والنعم...

ان مرور تسعة وثلاثين عاما من عمر النهضة العمانية ؛ تستدعي معها لحظات توقف لمراجعة الذات وهو أمر هام لبلاد مثل سلطنة عمان ان تسترجع ذكرياتها مع يوم التتويج لمستقبل جديد وفجر بزغ بنور شمس الحرية والأمل لرسم معالم نهضة انسانية خططها على أرض الواقع وهدفها الإنسان العماني ومبتغاها الرقي بوطن ليكون مسايرا لركب القرن الحادي والعشرين.
في هذه المرحلة وعديد الدول تمر بتطورات سياسية وفتن طائفية نعيش نحن تحت كنف مولاي جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ نستمد من خلاله قوتنا وهيبتنا بين الأمم والشعوب ؛ واني افاخر بنفسي بأني عماني يعيش في زمن " قابوس بن سعيد "؛ وانه لعظيم ان نعيش وأجيال اليوم في هذا الزمن الجميل من ازمان عمان ؛ يحترمنا الجميع حينما نقول اننا عمانيون ؛ وتفتح لنا الأبواب تقديرا لسياسة قيادتنا وعلاقاتها المتبادلة مع كافة الدول بسياسة عدم التدخل في شؤون الغير؛ فحينما نقول " عُمانيون " يُقال " والنِعم" ؛ فهذا فخر نفاخر به وانه لم يأت من فراغ أو بين عشية وضحاها ؛ بل تأتي بفكر ونهج قائد حكيم ؛ أراد لشعبه الاحترام بين كل دول العالم .
ان تغرب البعض ليس معناه خروجا عن المألوف ؛ من يخرج للخارج يشكل خبرات للدول الأخرى تستفيد منه ؛ وليس معنى ذلك ان عمان لا تستفيد بل الفائدة الكبرى لعمان ؛ وان ما يفسره البعض من انه عودة لما قبل السبعين ؛ نؤكد انه خطأ ان نقارن هذا الزمن بزمن ماضٍ لا رجعة فيه ؛ بل نحن يا اخوان نعيش زمن دولة الرفاه في ظل قيادة حكيمة تخطط لخير البلاد وخير الشعب ؛ الذي هو أسمى هدف تسير عليه الخطط التنموية ؛ فكل خطوة هدفها التنموي الانسان العماني ؛ ولننظر من حولنا كيف تحولت القرية إلى مدينة ؛ وكيف أصبح الانسان نهجا اساسيا للبناء التنموي . وان كل ما تحقق وما يتحقق ما كان لولا قيادة واعية ومؤمنة بشعبها وقدرته على مواكبة هذا التطور النهضوي منذ العام 1970 .
في عمر الروزنامة التاريخية لعمر الشعوب التي سبقتنا لا نزال في مراحل البناء الداخلي لهذه الأرض؛ رغم ان تاريخها كان عظيما ؛ الا أن ما مر عليها كان صعبا ؛ ولكن بفضل الله وبحكمة جلالته ـ أعزه الله ـ حقق المراد ؛ ولكن هناك آمالا عريضة ورؤى بعيدة المدى حتى يعيش الانسان العماني في رخاء واستقرار وأمان.
كلمة حق تقال بأن " بناء الأوطان لا يتم إلا بسواعد أبنائها " واعتقد اليوم جميعنا مقتنع بهذا الفكر . ونشاهد الكثير من التحديات التي تعيشها عديد البلدان التي تعتمد على اليد العاملة الوافدة في كل صغيرة وكبيرة .
بينما نفاخر بوجود العمانيين في كل مواقع العمل ؛ مستلهمين فكرهم وقوة سواعدهم من فكر القائد الباني الذي أسس دولة كانت دعائمها شعبا ذا عزيمة وإصرار على العمل والبناء ؛ ولتكن له بصمة في بناء بلاده .
فشكرا لكم يا صاحب الجلالة على ما أعطيت ووفيت وبنيت؛ وحفظك الله لهذا الوطن وهذه الأمة

إنسان من عُمان ..

كلما يممت وجهي لأي بقعة على الكرة الأرضية ؛ أو حينما تقع عيناي على صفحات جريدة مطبوعة أو أخرى الكترونية ؛ يزداد افتخاري بأني إنسان من عمان.
هذا الشعور يخالجني ؛ كل لحظة ؛ سواء وأنا على هذه الأرض أو خارجها ؛ بل حينما أكون بعيدا يزداد شوقي اليها أكثر فأكثر ؛ ويزداد تمسكي بهذه الأرض؛ خاصة مع حكمة انسان قائد ذو بصيرة فذة وحكمة وهبها الله لقيادة عمان التاريخ وعمان الحاضر وعمان المستقبل.
فلم أجد يوما إنسانا حينما يسألني خاصة وأنا خارج عمان ؛ من أين أنت ؛ فأبادره من عُمان ؛ فيبتسم ؛ ويقول أنتم عظماء ، لديكم قائد حكيم ؛ إنسان نظرته فاقت حدود جغرافية بلاده. رجل متسامح ؛ وعبقري ؛ ومحب لبلاده لأقصى حدود. لا يحب الأضواء الإعلامية ؛ يعمل بهدوء بعيدا عن صخب الوسيلة المدمرة للفضاء والإنسان طفلا أم كبيرا.
هذا هو سلطان عمان؛ فمنذ توليه إدارة الأمور في عمان وهو في كل لحظات تفكيره ؛ بناء دولة المؤسسات ؛ وتوفير حياة هانئة للإنسان على أرض عمان سواء كان عمانيا أم مقيما على ترابها .
وجد في كل مواطن عماني حبا لا يقارعه حب لأرض بلاده ؛ فتلمس جوانب العمل واندفاعهم لبناء وطن كان في مرحلة ما قبل العام السبعين من القرن الماضي بعيدا عن التنمية ؛ كان متراجعا لأسباب ضعف الدخل الاقتصادي ؛ فعمل على تعزيز البنية التحتية من مدارس وطرق ومستشفيات ؛ كونها مرتكزات أساسية للإنسان؛ فبالتعليم تبنى الأوطان وتنير العقول ؛ وبالصحة يعيش الإنسان بعيدا عن الأمراض.
هكذا هم العمانيون ، وهكذا هو سلطان عمان، يعيشون في حب ووئام، ويطرقون أبواب العمل دون ترفع أو خجل فأصبحنا مثالا بين الأمم والدول الخليجية، تخطينا الكثير من العقبات التي كانت تعترض المسيرة التنموية، بفضل تكاتف أيادينا ونهج فكر القائد المفدى، فصناعة بلد تشكل تحديا أمام العديد من الدول، ولكن في عمان كانت مسيرة البناء تسير خطوة بخطوة. حتى وصلنا لما نحن اليوم فيه.
أقل من عام وسوف تكمل عمان أربعين عاما من البناء والتنمية ، وبلا شك هناك متغيرات قد تشهدها الساحة العمانية ، فالرؤية بدأت تتغير ورياح التغيير، تهب حسب ما نحن نريد أن نوجه أشرع سفننا ، قد نسير معها ولكن حسب منهج واضح ورؤية حكيمة ، فليس " وين ما دار الهواء درنا"..
إن بناء الدولة المؤسساتية، يتم وفق رؤى وأهداف عديدة، والهدف الأسمى الإنسان العماني. الذي تعمل عمان حكومة وقيادة وشعبا، على تحقيقه كل حسب مقدرته وبعد نظره.

"مساجد بلا أصوات "

كان يوم جمعه، لكنه كان على غير الايام الماضية من أيام الجمع التي اعتدت عليها. فقد صمتت المساجد عن صوتها المدوي سواء في خطبة الجمعة او صوت الامام وهو يصلي بالناس.
لقد اختفت تلك الاصوات من بعض او كثير المساجد التي طبقت " امر القرار" لتكون مساجدنا صماء، فقط صورة مسجد واناس يصلون في الداخل والخارج. كان الناس مزدحمون، في مسجد السيدة الجليلة ميزون في منطقة الخوض. فكل من صلى في تلك الجمعة في الخارج وكأنه لم يصل، لانه لم يكن يسمع صوت الخطيب وهو يخطب أو الامام وهو يؤم المصلين. فلا ندري ان كانت صلاتنا قُبلت بهكذا امر ام لا، لاننا كنا نركع ونسجد هكذا دون صوت امام، حتى في نهاية الصلاة كل منا سلم بمفرده.
فأية صلاة تلك، لم نسمع بها خطبة الخطيب، رغم ان بعض الخطباء في حقيقة الأمر لا يصلحون لأن يكونوا خطباء، بقدر ما أنهم يقرأون من تلك الوريقات التي بين يديهم. إن خطبة الجمعة هي في الاصل خطابة بين الخطيب ومن يستمع له، فإذا كانت رسالة الخطيب لم تصل فلا معنى لها. أي ان الرسالة بها مرسل ومستقبل، وبالتالي الخطيب عبارة عن مرسل، والمصلون او المستمعون هم المستقبلون، ولكن في حالة عدم وجود خطيب قادر على ايصال رسالته فإن الرسالة تكون ناقصة.
لذلك نأمل من الجهات المعنية إعطاء خطباء المساجد وخاصة خطباء الجمع، دورات في الخطابة، لا أن يقوموا فقط بعملية إلقاء. كما اننا نأمل أن تعود الحياة لمساجدنا في يوم الجمعة، وان تكون أصواتها تعلو للجميع سواء من هو داخل المسجد او من يجلس في الخارج، أو حتى ممن يجلس في بيته القريب من المسجد. خاصة وان سماع الخطبة قد يدفع بعض المتكاسلين للتوجه نحو المسجد للصلاة في ذلك اليوم الذي يشكل عيدا للمسلمين.
إن مشهد المساجد في تلك الجمعة غريب حقا، وهو ما لم نعتد عليه طوال السنوات الماضية التي بدأنا فيها نحفظ العقول، وأنه حينما كانت الكهرباء في بعض الاحيان من صيفنا تنقطع، فكأن المسجد اصبح يتيما في ذلك اليوم. ولكن ما ان يعود الميكرفون للخطيب حتى تجد صدى الخطبة يصل للاماكن الشاسعة من القرية او المدينة.
إن صلاة الجمعة هي من أهم الصلوات لقوله تعالى " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع".

نحو هيكلة الإدارة العامة للمرور ..!

تتعدد الأماكن في الإدارة العامة للمرور، مبنى هنا وآخر هناك ، مبنى للاستفسار عن مخالفات المرور غير العمانية، ومشاهدة صور أجهزة ضبط السرعة، بالإضافة لخدمات آخرى، ومبنى آخر لرخص القيادة، وفحص النظر ودفع المخالفات المحلية، ومبنى لفحص المركبات.
يا ترى لماذا كل هذه المباني موزعة هنا وهناك، لماذا لا تضم تحت إطار مبنى موحد يكون مجمعا للإدارة العامة للمرور. ولكن في حقيقة الأمر فإننا نشيد بالجهود والتحولات التي جرت في الإدارة العامة للمرور والانجازات الواحدة تلو الآخرى خاصة الإلكترونية.
لكن جميعنا ينشد ان تتكامل الخدمات تحت مظلة واحدة، لا يكون المراجع مشتتا بين هذا وذاك. وان تكون بيئة العمل متكاملة بخدماتها، وان تقدم الخدمات للفرد بسهولة ويسر بعيدا عن الروتين.
كما اننا نأمل ان تتحول الإدارة العامة للمرور لادارة مدنية بدلا من الحالة "العسكرية" التي تتكثف فيها مشاهد " الضباط والأفراد العسكريين" ، فالإدارة العامة للمرور تقدم خدمات لعامة الناس من المراجعين. صحيح ان أفرادها من رجال ونساء شرطة عمان السلطانية، ولكن يفضل ان يكون زي الموظف الزي المدني بدلا من اللباس العسكري.
أضف إلى ذلك نتمنى أن يتم منع استخدام الهاتف النقال من قبل موظفي الإدارة العامة للمرور، في أثناء تقديم خدمات للمراجعين، فهذا موظف يستقبل مكالمة خاصة على هاتفه النقال، وينسى المراجع ، ويجعله ينتظر لدقائق، بينما هو يتابع مكالمته. او قيام البعض باستقبال مكالمة هاتفية من صديق له مستفسرا عن مخالفات مرورية، وينسى المراجع الذي يجلس منتظرا أمامه. بينما هناك مشكلة عدم وجود المسؤول المخول له التوقيع على هذه الورقة لانه خرج لقضاء عمل خارجي، والشخص الآخر في اجازة، وما على المراجع سوى الانتظار إما حتى يعود الشخص المخول أو لليوم الثاني.
هذه في الحقيقة حالات عايشتها خلال زيارة قمت بها قبل ايام للادارة العامة للمرور بالسيب. لذلك نتمنى من المسؤولين وضعها في عين الاعتبار حتى نسهم في رقي خدماتنا المرورية.

سور الملدة يحتضر..

لم يبق من العمر أكثر مما ذهب ؛ وسنوات قليلة وتوشك سني العمر الولوج للعقد الخامس ؛ ومنذ حفظت الذاكرة ؛ يشمخ في منطقة الملدة بولاية المصنعة سور تاريخي يحاكي الزمن ؛ شامخا كشموخ هذه الأرض وهذا الوطن المعطاء .
لكن سور الملدة بدت عليه الشيخوخة ؛ وأصبح يتهدم من هنا وهناك ؛ ولم تبق منه سوى أجزاء بسيطة من جدرانه وأبراجه.
هذا السور التاريخي حسب ما كان يحكيه الأجداد أنه شهد حرب " كابتن" التي كانت تعرف انذاك ؛ وحقيقة لم أعرفها ولكن يتداول عنها العامة من كبار السن.
كان لهذا السور أربعة أبراج ؛ ويحيط به حائط جداري بني بالطبع من الطين ؛ الذي يبدو انه من النوع الممتاز ؛ وإلا لما ظل لهذا اليوم ؛ بسبب عوامل التعرية والتخريب التي طالته بفعل الطبيعة من جانب والناس من جانب آخر.
اليوم لم يتبق من هذا السور سوى فتات بسيط ؛ واذا لم تتحرك الجهات المعنية سريعا ؛ لترميم هذا الجزء من التاريخ العماني ؛ لأصبح نسيا منسيا ؛ على الأقل حتى تتذكره الأجيال القادمة التي قد تفتقد جزئيات من تاريخ هذه الأرض . وان ترميم هكذا حصون وقلاع وأسوار تشكل تواصلا للتاريخ على هذه الأرض المعطاء.
اليوم هذا السور بقت منه أجزاء متجزءة ؛ بعد ان قام العمال الاسيويون بنهب مدافعه التي كانت مصوبه ناحية البحر؛ وبعد ان أصبح الناس في أيام ماضية من استخدامه مردما للنفايات أو بقايا للحيوانات؛ أو لممارسة بعض المعتقدات المتخلفة والرجعية.
أن وجود هذا السور في قلب هذه المنطقة لهو شيء هام للغاية ؛ كونه يتوسط المدينة ؛ وهذا دليل على الأهمية القصوى لترميمه سريعا ليبقى على شكله وهيبته التاريخية.
هذا نداء موجه لأعلى سلطة تهتم بالتراث والتاريخ ؛ كون هذا الإرث لن تعوضه الأجيال القادمة إذا لم يعتن الجيل الحالي بهذا الإرث .

صناعة السينما

..
يوسف بن احمد البلوشي

بكلمات كلها ثقة ونظرة مستقبلية ؛ جاء تصريح صاحب السمو السيد هيثم بن طارق ال سعيد وزير التراث والثقافة في ختام مهرجان مسقط السينمائي في دورته السادسة ليؤكد ان الحراك الثقافي السينمائي بداية لمستقبل هذه الصناعة في السلطنة .
وحينما تكون هناك نظرة مستقبلية من شخص كشخص سموه، فبلا شك ان هناك أهميةً لهذه الصناعة خاصة في السلطنة. وان قادم الأيام سيشهد بعدا اخر ؛ وتفعيلا أكبر لمثل هذه المهرجانات التي تعتبر جزءً لا يتجزأ من ثقافة أي بلد يعتني بصناعة سينمائية ؛ من أجل ان تكون بوابة لنقل الثقافة ومدخلا لحراك اخر.
تلك التصريحات التي جاءت عبر الفضائية العمانية ، عبرت عن وجدان مسؤول وبُعد نظره لهذا القطاع الحيوي ؛ ولولا احساسه بأهمية هذه الصناعة لما كان سموه قد أكد على أهميتها وتفاعل معها فكرا وحضورا واحساسا .
لذلك فبعد تلك التصريحات؛ علينا ان نضع استراتيجية لهذه الصناعة حتى نستطيع ان نخطو نحوها بخطوات واثقة وان نضع الخطوط العريضة لها ؛ حتى نسير على دربها بشكل لا يجعلنا نتراجع .
فبعد انتاج الفيلم الأول " البوم" تباشرنا بمزيد من الانتاج السينمائي ؛ لعلنا نشهد ظهور أفلام أخرى سواء بدعم حكومي أو القطاع الخاص . لكن لا يزال البناء لانتاج فيلم ثان متوقف حتى اللحظة ؛ لعل التحديات ليست مالية ؛ لأنه بمقدورنا ان ننتج المزيد من الأفلام إذا ما أردنا ان نضع أرجلنا على بدايات هذه الصناعة التي تعتبر أرقى الفنون لتوصيل رسالة الشعوب . ونحن في السلطنة يجب استغلال هذه الصناعة لتوصيل تاريخ وثقافة هذا البلد العريق . لنتناول شخصيات هذه البلاد ودورها التاريخي بصورة تجعل منها على كل لسان رغم رحيلها عنا. بجانب قدرتنا على توثيق التأريخ العماني والدور التاريخي باسلوب سينمائي رائع يخدم مرحلة من مراحل هذه البلاد.
وان الصناعة السينمائية بلا شك قادرة على لعب هذا الدور والقيام به، ولكن ان تكون صناعة ليس بها محاباة لشخص او ممثل او جهة ما. ولكن ان يكون الهدف الاسمى وجود صناعة سينمائية عمانية تسير جنبا الى جنب مع التطور التنموي الذي تشهده هذه الارض.
إذن تأسيس صناعة سينمائية عمانية هي خطوة تتبعها خطوات كبيرة ؛ ولكن المهم اننا بدأنا ؛ وان هناك مسؤولين يدركون الدور الحيوي لهذه الصناعة ؛ وهذا أمر هام للغاية بلا شك.

المواطن " خميس"..!!

يوسف بن احمد البلوشي – إعلامي
كانت نبرات صوته عبر برنامج هذا الصباح، تكاد ان تجعل المستمع لا يصدق، مع كل الجهود التي تبذل من الحكومة لتوفير لقمة العيش للانسان على هذه الارض الطيبة.
المواطن " خميس" كان اتصاله ببرنامج هذا الصباح يوم الاحد الموافق 14 مارس 2010 ، ليشكي همه للمذيع محمد المرجبي ، بانه فصل من عمله في شركة "تركية " تعمل في مشروع السوادي لان عقده كان مؤقتا.
"خميس " احد سكان ولاية السويق بمنطقة الباطنة، كان هم مشكلته مؤرقا له بكل تأكيد وهو المواطن المكبد بالديون التي يدفع للبنك حوالي 250 ريالا عمانيا شهريا وهو لا يتقاضى مثله من الشركة التي يعمل بها. بل كان راتبه لا يتجاوز 170 ريالا. يسكن في منزل والده المكون من غرفتي نوم، واحدة تضمه هو وزوجته واولاده، واخرى لابيه وزوجته وبقيه اخوانه، بينما البعض الاخر يعيش في مسقط العامرة.
هكذا هو حال " خميس " المواطن العماني الذي يعيش في عهد النهضة المباركة، وهو حال الكثيرين من ابناء هذا الوطن. حيث تتشدق الحكومة بكبار مسؤوليها بالتعمين، وهناك نسب كبيرة تنشرها وزارة القوى العاملة، بين الحين والأخر، حول ارتفاع نسب التعمين في مؤسسات القطاع الخاص.
كثير من المواطنين العمانيين يعيشون حالة من الاغتراب في هذا الوطن المعطاء، رغم اننا في القرن الحادي والعشرين. وقريبا اي في نوفمبر 2010 سوف تحتفل هذه البلاد بالعيد الوطني الاربعين. وهناك احتفالات كبيرة تجهز للاحتفال به لساعات ، سواء من المهرجان الطلابي او الشعبي او غيرها من المهرجانات التي ستصرف فيه ملايين الريالات على فعاليات ، نجزم بان المواطن العماني احق بالصرف عليه.
المواطن " خميس" ليس لديه مانع بالعمل في اي منهة ، وانه تقدم لشرطة عمان السلطانية، للحصول على رقم سيارة تعليم سياقة، ليبدأ مشوارا اخر من مشاوير العمل والكفاح. لكنه صدم برد الشرطة بان صرف الارقام "موقف" حاليا، فأين يتجه.
لديه رقم سيارة اجرة، مستأجر، يعمل به على وسيلة لزيادة دخله، لكن صاحب رقم الاجرة يطالبه الان بإعادة الرقم واعطاه مهلة لنهاية شهر اكتوبر المقبل.
هذه هي قصة المواطن " خميس" فكل المحاولات امامه اوصدت، وكل الابواب اغلقت، لكن هناك امل كبير ، من المولى جلت قدرته، وهناك أمل من سلطان البلاد اعزه الله، لحفظ كرامة الانسان العماني، خاصة اذا كان هذا المواطن يكدح من حال المواطن " خميس".

وزير عماني "

يوسف بن احمد البلوشي
كثير من أفراد المجتمع يتحدثون عن الصورة السلبية عن الوزراء العمانيين ؛ ولا أدري لماذا يتحامل أبناء هذا الشعب على كبار مسؤوليه.
هل هي قناعات بنيت على يقين ونتيجة تجارب عدد من الوزراء أو المسؤولين الذين ازيحوا عن كراسي وزاراتهم ومسؤولياتهم ؛ نتيجة سوء ادارة أو فساد أو هدر المال العام على غير وجه حق .
فبالرغم من ان هذا الشعب طيب ؛ وولي الأمر أكثر طيبة من شعبه ؛ لكن صورة الوزراء دوما ما تكون سلبية ؛ لدى الشارع المحلي ؛ وكثيرا ما سمعنا ولا نزال نسمع عن سلبية التصرفات من قبل بعض المسؤولين وبخاصة الوزراء .
واليكم هذه الحكاية التي وصلتني عبر البريد الالكتروني ؛ "يحكى أنّ أحد الوزراء العمانيين سافر إلى دولة أوروبية في زيارة عمل فقابل خلال الزياره نظيره في تلك الدولة وعقدا اجتماعاً بحثا فيه العلاقات بين البلدين وبعد المباحثات واللقاءات الرسمية
دعا المضيف نظيره العماني لتناول الغداء في قصره؛
دخل الوزير العماني القصر
وجلس مندهشاً من جمال وفخامة القصر وأثاثه غالي الثمن فسأل الوزير نظيره الأوروبي مازحاً , من أين لك هذا !
تبسم الوزير الاوروبي : ثم فتح النافذة وقال : السر هنا ؛ أنظر إلى هذا الجسر بإعجاب وقال : جميل ؛ ولكن ما سر هذا الجسر !؟ نظر الوزير
ضحك الوزير الأوروبي وقال : تم رصد 10 ملايين يورو لتشييده وتم بناؤه بمبلغ 5 ملايين يورو فقط.
مرت الأيام والسنين , دعا الوزير العماني صديقه الوزير الاوروبي ( السابق ) لزيارة عمان
وبعد الإستقبال وكرم الضيافة في صالة المطار لكبار الشخصيات دعى معاليه ضيفه إلى قصره " منزله " الجديد في أجمل منقطة في العاصمة وصل الضيف الاوروبي ووقف بذهول ينظر إلى مساحة القصر الشاسعة والمزارع المحيطة به وأعداد الخدم والعاملين فيه.
ثم نظر بوجه تعتريه الدهشة وقال : ما هذا أووووه ماي كاد !
تبسم معاليه ودعا ضيفه لرؤية القصر من الداخل الأثاث المطلي بالذهب واللوحات الفنية النادرة وقصر لم ير الضيف مثله في حياته تأوه الضيف الاوروبي وسأل الوزير : من أين لك كل هذا ؟
فتح الوزير العماني النافذة وقال : السر هنا أنظر إلى هذا الجسر ؟
نظر الضيف الاوروبي ثم رد مستغرباً : أين هو ؟؟؟ !!!
قال الوزير بإبتسامة تملأ محياه : أنظر مرة أخرى ؛ وإمعن النظر
رد الضيف الاوروبي بحدة : ياهووو ويييييييييين الجسر !! ( وير إز إت ) .
ضحك الوزير العماني وقال : تم رصد 50 مليون ريال لتشييده ( وماسويناه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
هذه نماذج ما يتم تداوله بين أفراد المجتمع عن صورة وزرائنا .
السؤال الذي يطرح نفسه ؛ لماذا يتحامل المجتمع على مسؤوليه ؛ أم هي نتيجة تجارب ماضية .
وشكرا للمتابعة

معالي الوزيراستقيل..!!

يوسف بن احمد البلوشي - اعلامي

نثمن الجهود التي تقوم بها الحكومة في توفير البنية الأساسية للخدمات الصحية في البلاد من اقصاها الى اقصاها ؛ وكلنا كعمانيين نفخر بما تحقق ويتحقق على هذه الأرض التي قد يسميها البعض منجزات ؛ واخرون يطلقون عليها خدمات يجب ان توفرها الدولة لمواطنيها والمقيمين عليها .
وحقيقة نشيد بجهود العديد من المسؤولين لما يبذلونه من جهد لتوفير الرعاية والخدمات للمواطن والمقيم وكل انسان يعيش تحت ظل الرعاية السامية، ومن أولى تلك الخدمات الرعاية الصحية التي تمثل أساس الحياة الكريمة والامنة للانسان .
واليوم نفخر ان نجد في كل ولاية بل كل قرية مركز صحي أو مستشفى مركزي في الحواضر العمانية ؛ وهو بلا شك عمل دؤوب تشكر عليه الحكومة ومن يقوم عليها .
ولكن يا معالي وزير الصحة الموقر ؛ اسمح لي بهذه الملاحظات ؛ والتي أولها ؛ ان المواطن العماني أصبح يكره الدخول في أي من المستشفيات أو المراكز الصحية ؛ بسبب عدم كفاءة الكادر الطبي وليس الاجهزة الطبية ؛ فقد أصبح الأطباء الذين تتعاقد معهم وزارة الصحة يتدربون في مرضاهم وفي الانسان العماني . لا نشك ان الحياة والموت بيد الله سبحانه وتعالي ولكن ؛ ما يتم في مستشفياتنا شيء مخيف ؛ وهناك العديد من الأمثلة ولا ندري كيف ضميركم ينتظر اللحظة حتى الان . ولا نشك في وطنيتكم ولا جهودكم؛ بل نشك في كفاءة الأطباء الذين تتعاقدون معهم لادارة مستشفياتنا ويعالجون مواطني هذه الدولة ومن يقيم عليها.
معالي الوزير الموقر ؛ كيف تفسر ان يتحدث معك مريضك في لحظات وبعد ساعة يدخل في غيبوبة ومن ينتقل لرحمة الله ؛ وهذا ما حدث مع خالتي رحمة الله عليها في مستشفى الرستاق ؛ أم كيف تفسر اصابة طفلة بمرض الكبد الوبائي ؛ والأطباء لا يخبرون والد الطفلة حتى لا يتم تسفيرها على حساب الحكومة ؛ رغم ان والدها الله منعم عليه الخير . ولا ينتظر معونة الديوان أو بعثة وزارة الصحة .
وماذا وماذا وماذا يا معالي الوزير ؛ هذه غيض من فيض من قبل أبناء شعب عمان تجاه وزارة الصحة .
يا معالي الوزير الموقر ؛ ما يدور في وزارتكم وتحت ادارتكم يحتم عليكم اليوم قبل الغد تقديم استقالتكم من مسؤولية هذه الوزارة لحفظ ما وجهكم وتاريخكم الطبي ؛ وللحفاظ على قسم الولاء الذي أديتموه أنت وأطباء المهنة .
هناك العديد والعديد من الإشكاليات التي تواجه وزارتكم وأنتم تبذلون جهدكم ولكن لا تزال الأمور بعيدا عن سيطرتكم ؛ الصحة ليست مبان أو مراكز صحية ؛ بلا أطباء قادرون على توفير الرعاية الصحية .
إن الأخطاء الطبية باتت تؤرق كل مواطن ؛ ولكن في ظل غياب الشفافية ؛ ضاعت معها الحقيقة .
ان ما نالته الخدمات الصحية في السلطنة من شهادات تقديرية من مؤسسات عالمية لا يزيح عنها شبهت الخطأ في التشخيص ؛ وعدم قدرة المراكز الصحية أو المستشفيات المركزية من علاج مريض بسيط ؛ قد لا يستدعي تسفيره للخارج للعلاج إذا ما توفرت الأسس الصحيحة للعلاج على أرض بلاده .
معالي الوزير ؛ إذا كنت شجاعا فإننا نطالبك بالتقدم للمقام السامي باستقالتك لعدم قدرتك على ادارة المسؤولية على وجهها الأكمل ؛ ونشكر لك جهدك الكبير في بناء المراكز الصحية في قرانا وولاياتنا ؛ ولكنها اليوم لم تعد هذه فقط طموحات المواطن العماني الذي ينتظر تشخيصا طبيا صحيحا لمرضه حتى لا يبحث عنه في مستشفيات بانكوك او حيدر اباد أو لندن والمانيا.

أكلة اللحوم..!

يوسف بن احمد البلوشي – إعلامي
انتهى العيد وولى والله يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات، ولكن في حقيقة الأمر كنت اتساءل ، لو وجدت احصائية حول عدد البقر والثيران والماعز والخرفان التي ذبحت واكلت في فترة عيد الاضحى.
اعتقد انها ارقام ستكون خطيرة وسوف نسجلها في موسوعة جينيس للارقام القياسية لو تم الكشف عنها، من كثر حب العمانيين لاكل اللحم في فترات العيد، سواء للعُرسّية او المقلي والمشاكيك والشواء والمضبي، وهو ما يشكل هدرا كبيرا واسرافا غير عادي. اعتقد والله اعلم ان كل بيت على الاقل ذبح ما اقل عن ثلاث ذبائح، وحدة ليوم العيد، والثانية للمقلي وغداء اليوم الثاني، والثالثة للشوى او المضبي. بخلاف ذبائح الاضاحي.
وبالرغم من التحذيرات التي توجهها الجهات المختصة لاهمية التقليل من اللحوم الحمراء لكن لا احد يبالي بهذه النداءات، ولا احد يعتبر لحالات الجوع التي يعاني منها العالم والفقراء في الدول النامية على وجه الخصوص. كل ما علينا اننا نتسابق لشراء الذبائح وبشكل خاص العمانية، سواء من البقر او الثيران او الماعز، فهناك اسعارا تترواح بين الخمسين ريالا او المائة ريال او المائة والخمسين ريالا او أكثر من ذلك للماعز اما الابقار والثيران فالاسعار تتجاوز 400 ريال.
لماذا كل هذا الاسراف في الذبح هل هي سنة ام انها عادة متوارثة بيننا في السلطنة على وجه الخصوص، وإذا كانت كذلك لانها كانت في السابق اي ما قبل السبعينات لا تتواجد الكثير من اللحوم الحمراء وإن وجدت فهي للاغنياء، بينما الفقراء من اهل هذه الارض لا يتذوقون اللحم الا في الاعياد، فتراهم يحتفلون بالعيد بالذبح لانه عيد في تلك الفترة. ولكن يحتفظون بشيء منه للايام بل الشهور القادمة، لانه قد لا تكرر إلا في الاعياد او المناسبات التي يحل فيها ضيفا على عائلة ويكون ضيفا له وزنه، وإلا ستكون له من الغداء أو العشاء بضع دجاجات محلية.
أما اليوم فالحال تغير بفضل ما تحولت فيه هذه الارض والانسان العماني من خير في ظل العهد الحالي للسلطان المفدى الذي عم فيه الخير على هذه الارض، ولكن لا نريد ان نكون مسرفين في ذلك. لذلك فترى ان الناس تتسابق على الذبح بكميات تفوق الحاجة وتصرف آلاف الريالات في يومين او ثلاثة من اجل ذبيحة لحم، يأكلون منه تقريبا يوميا او شبه يومي. فما هو الاحساس ، هل لانه فقط لحم العيد ام أنه لحم عماني.
أضف إلى ذلك ان هناك من العائلات بدأت تغير منهجها في عمل الشواء ، فبدل ان كان فقط يؤكل في عيد الاضحى بات اليوم حتى في عيد الفطر او في الايام العادية، فلك واحد له "نبرة" او مدفن خاص له في منزله، يدفن فيه الشواء.
مثل هذه العادات والتي قد نعتبرها نوع من الاسراف لدى بعض المنازل، وهو ما نؤكد عليه ان مخاطر تناول اللحوم الحمراء لامر خطير بالصحة، ونعتقد انه يجب ان تلعب وزارة الصحة دورا في تثقيف الناس حول ذلك وتوعيتهم بمخاطر اكل اللحوم الحمراء بكثرة.